في مثل هذا اليوم تحيي منظمة الأمم المتحدة اليوم الدولي للأسر، وذلك بعد أن وصل عدد سكان العالم في أواخر عام 2022 إلى ثماني مليارات نسمة، ووصف الأمين العام للأمم المتحدة هذا الحدث بأنه "معلم بارز في التنمية البشرية"، ويوضح هذا الحدث التاريخي التطورات الرئيسية في مجال الصحة والزيادة التدريجية في متوسط عمر الإنسان، وسيستمر النمو السكاني وإن كان بمعدل متناقص، ومن المتوقع أن يصل إلى 9.8 مليار في عام 2050 و11.2 في عام 2100، الأمر الذي يزيد المخاوف بشأن آفاق التحضر المستدام وإدارة تغير المناخ.
ويعد التغيير الديموغرافي أحد أهم الاتجاهات الكبرى التي تؤثر على عالمنا وحياة ورفاهية العائلات في جميع أنحاء العالم، فالاتجاهات الديموغرافية تتشكل في الغالب من خلال أنماط الخصوبة والوفيات، فانخفاض معدلات الخصوبة يودي إلى فوائد للأسر منها تعزيز قدرتها على الاستثمار في صحة أطفالهم وتعليمهم مما يساعد بدوره في الحد من الفقر وتحسين التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وكما تشير الأبحاث إلى أن انخفاض الخصوبة تؤدي إلى زيادة مشاركة المرأة في مجال سوق العمل ولكن ومن ناحية أخرى، يؤدي انخفاض الخصوبة إلى أسر أصغر، الأمر الذي يقلل من احتمال تأقلمها مع التزامات الرعاية وغيرها من الالتزامات المنزلية. ففي وقت البطالة أو المرض، يكون لدى العائلات عدد أقل من الأفراد تعتمد عليهم.
وتؤدي معدلات الخصوبة المنخفضة إلى تقويض القوى العاملة والهياكل الاجتماعية مما يؤدي إلى استجابات جذرية مع عواقب يصعب التنبؤ بها خصوصا قضايا كالضمان الاجتماعي والمساواة بين الجنسين، ويهدف الاحتفال باليوم الدولي للأسر لعام 2023 إلى زيادة الوعي في تأثير الاتجاهات الديموغرافية على الأسر وستتضمن الفعالية:
-إطلاق ورقة المعلومات الأساسية حول "تأثير الاتجاهات الديموغرافية على الأسر"
-عرض التقرير الاجتماعي العالمي لعام 2023 "عدم ترك أي شخص يتخلف عن الركب في عالم الشيخوخة"
-عرض تقديمي حول العدالة والتضامن بين الأجيال
-نظرة عامة على توصيات السياسات والاستجابة للاتجاهات الديموغرافية، وعرض مبادرات المجتمع المدني للسنة الدولية للشباب + 30.
-مناقشة تفاعلية يشارك فيها الجمهور العام
وكجزء من الاستعدادات للاحتفال بالذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسر 2024، يركز الاحتفال من خلال الحضور الشخصي لعام 2023 باليوم الدولي للأسر على التوجه الكبير للتغيير الديموغرافي وتأثيره على الأسر، وتوفر الفعالية الفرصة لتبادل المعرفة الحالية حول الاتجاهات الديموغرافية، بما في ذلك الشيخوخة والتضامن بين الأجيال وتسهيل تحليل آثارها على الحياة الأسرية، والتوصية بسياسات مناسبة موجهة في مجال الاستجابة لاحتياجات الأسر في جميع أنحاء العالم.
وأخذت قضايا الأسرة موضع اهتمام متزايد في الأمم المتحدة خلال عقد الثمانينات ففي عام 1983، وبناء على توصية مقدمة من لجنة التنمية الاجتماعية في دورتها 28، طلب المجلس الاقتصادي والاجتماعي بموجب قراره (1983/33) بشأن الدور الذي تضطلع به الأسرة في عملية التنمية إلى الأمين العام من بين جملة أمور أن يعزز الوعي بين صانعي القرار والجمهور بشأن مشاكل الأسرة واحتياجاتها، فضلا عن الوسائل الفعالة لتلبية تلك الاحتياجات، ودعى المجلس في قراره (E/RES/1983/23) المؤرخ في 29 مايو 1985 الجمعية العامة إلى النظر في إمكانية إدراج بند معنون "الأسر في عملية التنمية" بغية النظر في احتمال أن تطلب إلى الأمين العام المبادرة إلى عملية تنمية الوعي العالمي بشأن القضايا المطروحة.
وفي وقت لاحق، دعت الجمعية العامة بموجب قرارها 42/134 المؤرخ 7 ديسمبر 1987، وبناء على التوصية المقدمة من لجنة التنمية الاجتماعية في دورتها الثلاثين (بناء قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1987/42 الصادر في دورته العادية الأولى والمؤرخ في 28 مايو 1987) جميع الدول الأعضاء إلى عرض وجهات نظرهم المتعلقة بإمكانية إعلان سنة دولية للأسرة ولتقديم تعليقاتهم ومقترحاتهم بهذا الشأن. كما طلبت إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والأربعين تقريرا شاملا، بناء على تعليقات الدول الأعضاء ومقترحاتها، بشأن إمكانية إعلان سنة دولية بتلك الصفة، والسبل والوسائل الأخرى المتوافرة لتحسين وضع الأسرة ورفاهها ولتكثيف التعاون الدولي في إطار الجهود الدولية المبذولة للدفع بعجلة التقدم الاجتماعي والتنمية.
أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1994 سنة دولية للأسرة، بموجب قرارها 44/82 المؤرخ 9 ديسمبر 1989، وقررت الجمعية العامة أن تكون الأنشطة الرئيسية للاحتفال بالسنة مركزة على الصعد المحلية والإقليمية والوطنية، وأن تساعد فيها الأمم المتحدة ومؤسسات منظومتها، وعينت الجمعية العامة كذلك لجنة التنمية الاجتماعي هيئة تحضيرية للسنة الدولية للأسرة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي هيئة تنسيقية لها، ويحتفل باليوم الدولي للأسر في الخامس عشر من مايو من كل عام، وقد أعلنت الأمم المتحدة هذا اليوم بموجب قرار الجمعية العامة (A/RES/47/237) الصادر عام 1993، ويراد لهذا اليوم أن يعكس الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي للأسر.
ويتيح اليوم الدولي الفرصة لتعزيز الوعي بالمسائل المتعلقة بالأسر وزيادة المعرفة بالعمليات الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية المؤثرة فيها، وفي 25 سبتمبر 2015، اعتمدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 بالإجماع أهداف التنمية المستدامة، التي هي مجموعة من 17 هدفًا تهدف إلى القضاء على الفقر والتمييز وسوء المعاملة والأسباب المؤدية إلى الوفاة، ومعالجة الدمار البيئي، والدخول في عصر التنمية للجميع. وتعتبر السياسات والبرامج المعنية بالأسرة أمرًا حيويًا لتحقيق عديدا من هذه الأهداف.
