أعلنت الحكومة الإكوادورية اليوم عن عملية مقايضة الديون الأكبر في العالم والأكثر أهمية في تاريخ البشرية، وهو ما يمثل توفير مبلغ 1،100 مليون دولار من الديون على البلاد ، وبه سيتم استثمار مبلغ 450 مليون دولار لحماية جزر غالاباغوس.
صرح جوستافو مانريكى ميراندا ، وزير الخارجية ، أن هذه الموارد ستعزز القدرة على التكيف مع تغير المناخ وتدعم الصيد المستدام، وتمثل خطوة رئيسية نحو الانتقال إلى اقتصاد تسير فيه الدبلوماسية والحفاظ على الطبيعة والتمويل جنبًا إلى جنب لتحقيق الرفاهية. وقال: "لطالما ارتبط الأكوادوريون ارتباطًا وثيقًا بالمحيط ونفهم القيمة التي تضيفها الطبيعة لشعبنا واقتصادنا".
وبالمثل، ذكر بابلو أروسمينا ماريوت، وزير الاقتصاد والمالية، أنه من خلال إتمام أكبر عملية لمقايضة بين الديون و الطبيعة في العالم، تحمي الإكوادور أصولها الطبيعية التي لا تعوض، وتقلل من الدين العام، وتزيد من الاستقرار المالي، وتخلق فرصًا لتلبية الاحتياجات الأساسية الأخرى مثل الرعاية الصحية والتعليم. واضاف: "بهذه الصفقة التاريخية، نواصل بناء الثقة على الصعيد العالمي بين المستثمرين والمقرضين، والتي يمكن أن توفر المزيد من الفرص لخلق فرص العمل والنمو الاقتصادي في المستقبل."
ستعزز هذه الجهود المناطق المحمية في غالاباغوس، أي المحميتان البحريتان والمتنزه الوطني، مع إعطاء الأولوية للرصد والمراقبة والدوريات، مما يضمن سلامة النظم الإيكولوجية البحرية الرئيسية للأرخبيل، بما في ذلك الأنواع المهاجرة المهددة بالانقراض مثل أسماك القرش الحوتي والمطرقة والسلاحف البحرية وغيرها. ستدعم الموارد أيضًا عمل الإكوادور لرصد صحة المحيطات، وتعزيز الصيد المستدام ، والتكيف مع تغير المناخ.
وفي هذا الصدد، شدد وزير البيئة والمياه والتحول البيئي، خوسيه أنطونيو دافالوس، على أن مقايضة الديون للحفاظ على الطبيعة هو حدث تاريخي يفصل ما قبله عن ما بعده فيما يخص التنمية البيئية والاقتصادية للبلاد . قال دافالوس: "بفضل التزام حكومة الإكوادور ، لم يعد الحفاظ على الطبيعة قضية منعزلة لوزارة واحدة بل اصبح عملاً عالميًا ومنسقًا ونتعاون فيه جميعًا نحن الذين نعيش في الكوكب الأزرق"، وابرز أن تعزيز الجهود المبذولة من اجل الحفاظ على المحميات البحرية وغيرها من المناطق المحمية يضمن أن تستمر الأجيال الجديدة في الاستمتاع بالنظام البيئي لهذا الارث الخاص بالأكوادوريين وبالبشرية.
يفي الاتفاق بوعد الرئيس غييرمو لاسو بضمان دائميه الموارد لإدارة وتعزيز محمية غالاباغوس البحرية والمحمية البحرية الجديدة "الإخوة"، والتي يصل مجموع مساحتهما معا الى 198 الف كيلو متر مربع.
أخيرًا ، شدد الوزير مانريكى على أن الحوار والتوافق بين المجتمع والصيادين وخبراء البيئة والأكاديميين والمنظمات غير الحكومية ضروريان لتوسيع نطاق الحماية البحرية بنجاح وتحديد الأنشطة التي سيتم تمويلها من خلال تحويل الديون.
توضح هذه الآلية المالية التزام الإكوادور الحازم بالتحرك نحو نقلة بيئية تفسح المجال لاقتصاد منتج وشامل ومستدام.
