أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، دراسة بعنوان "انتخابات الكونغو الديمقراطية بين رؤى التقييم ومداخل الحوكمة"، بهدف تسليط الضوء على انتخابات الكونغو الديمقراطية المقرر إجراؤها في ديسمبر 2023، وقد تناولت الدراسة أربعة محاور رئيسية.
وأوضحت مؤسسة ماعت، من خلال الدراسة في محورها الأول، ملامح النظام الانتخابي الكونغولي وتحليل وقائع الخبرة الانتخابية الكونغولية، حيث تستند ممارسات الكونغو الديمقراطية الانتخابية لاستحقاقات دستورية وقانونية ووطنية واردة بصفة رئيسة الدستور الكونغولي لعام 2006 وتجلت بوادر المسار الانتخابي قبيل الاستقلال ابتداء من 1957 بعد إنشاء ما عُرف "الاستشارات الانتخابية" أو "الانتخابات البلدية" لتشهد الكونغو الديمقراطية تجارب انتخابية عديدة ومتقطعة ومتفاعلة مع سياقاتها الأمنية والسياسية. وقانون الانتخابات الصادر في يوليو 2022.
وفي محورها الثاني تناولت مؤسسة ماعت رصد مسارات الانتخابات الكونغولية لعام 2023، حيث تشير مفردات التقويم الانتخابي إلى إجراء انتخابات رئاسية بالتزامن مع انتخاب 500 عضواً في الجمعية الوطنية وأعضاء المجالس الإقليمية، ناهيك عن تنفيذ التجربة الأولى لانتخاب 300 مجلس بلدي بموجب الدستور الصادر لعام 2006، وتعلن استعدادها لاحتضان 6 استحقاقات انتخابية أخرى لعام 2024، 5 منها بصورة غير مباشرة.
وأشارت "ماعت" إلى التحديات التي يمكن أن تواجه الانتخابات الكونغولية لعام 2023، من حيث انعدام الثقة السياسية ذات الصلة بالانتخابات، وضعف عمليات التسجيل، والجدل حول استبعاد المنافسين، وتحديات التمويل الانتخابي، والعنف الانتخابي، والتعقيدات الأمنية المتصاعدة، وأيضا تصاعد الانقسامات القبلية وخطاب الكراهية.
كما تناولت "ماعت" مداخل حوكمة الانتخابات الكونغولية لعام 2023، حيث تتطلب الإدارة السليمة للانتخابات في الكونغو الديمقراطية إلى مجموعة من الآليات والمداخل والتي يمكن تحقيقها من خلال التسجيل الآمن للناخبين وسلامة القائمين على الانتخابات والشهود الناخبين والمراقبين.
ومن جانبه، أوصى أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت حكومة الكونغو الديمقراطية بضرورة متابعة عملية السلام في المناطق التي تعمل فيها الجماعات المسلحة ولها سيطرة على الحياة السياسية، والعمل علي ضمان المشاركة السياسية للأقليات والشعوب الأصلية والمشردين داخلياً.
وطالب "عقيل" بتفعيل التدخل الآمن لقوات الشرطة والأمن، واحترام قواعد ومعايير حقوق الإنسان من خلال تفعيل مبدأ العدالة الانتخابية، و تعزيز قدرات الإعلام والوصول إليها، وتثقيف الناخبين.
