قال طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه مع بدء أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، فإن هناك 7 بنود بُني الحوار عليها، حيث يتم مناقشة إنشاء المفوضية الوطنية وفقا لما نص عليها الدستور في عام 2014، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن مناقشات عدم التمييز في الحوار الوطني أمس كانت مثمرة.
وأضافت "رضوان" في حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أنه كان هناك مشروع لقانون إنشاء مفوضية حقوق الإنسان وتم إحالته في فبراير 2023 من الجلسة العامة إلى لجنة مشتركة بين اللجنة الدستورية التشريعية ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.
وتابع: "سيتم خلال الفترة المقبلة، عقد جلسات حوار مجتمعي من المتخصصين والمنظمات العاملة في هذا المجال ومراجعة مشروع القانون"، موضحًا أن مصر دولة خاضت تجربتين من الثورات وغيرت أنظمة سياسية في ظل وجود تحديات اقتصادية وسياسية وأمنية، بداية من خارطة الطريق عقب ثورة 30 يونيو مرورا بدستور 2014 والانتخابات الرئاسية واستحداث مجلس النواب الذي جرى انتخابه في الفصل التشريعي الأول 2016.
وأردف، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: "تمخض عن هذا العديد من التحركات السياسية في مصر، من أهمها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ثم تم إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي وإطلاق الحوار الوطني في منتصف عام 2022، ولم تنتظر المؤسسة التشريعية المصرية أي توصيات أو إحالات بل قدمت طواعية قانون الإجراءات الجنائية وتم تشكيل لجنة فرعية من اللجنة الدستورية واللجنة التشريعية ويتم مراجعة هذا القانون الآن، حيث تم الانتهاء من 80% من مواده وبنوده".
