قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن هناك جهودا كبيرة جدا، تم بذلها في ملف القمح، حيث إن هناك مساحات كبيرة تمت زراعتها بمحصول القمح لتحقيق الأمن الغذائي للمواطن المصري.
وأضاف القرش، في تصريحات تليفزيونية، أن الدولة المصرية ضاعفت الإنتاج خلال الفترة السابقة بالنسبة لزراعة الفدان، لتوفير 10 ملايين قمح من أجل زيادة إنتاجية الدولة المصرية من هذه السلعة الاستراتيجية.
وتابع الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن ملف القمح يأخذ اهتماما كبيرا من الدولة المصرية، لتوفير احتياجات المواطن المصري لتأمين الاحتياجات الغذائية، مردفا: "المشروعات التي نفذتها الدولة كان لها مردود جيد على المواطن المصري في تلبية احتياجاته".
وأكمل القرش: "نقترب من 2 مليون طن جرى توريدها خلال الأيام الماضية، والموسم يمتد معنا حتى شهر أغسطس المقبل لزيادة"، مشيرا إلى أن إجمالي ما تم توريده من القمح في العام الماضي 4.2 مليون طن.
وأكد أن الدولة المصرية وضعت سعر تحفيزي لتوريد القمح، ووصل إلى 1500 جنيه للأردب الواحد، بالإضافة إلى أن هناك محفزات أخرى تقدمها الوزارة للمزارعين الموردين.
وفي هذا السياق يقول حسين عبد الرحمن ابو صدام نقيب الفلاحين، إنه من المتوقع زيادة نسب التوريد مقارنة بالأعوام الماضية موضحًا أن الفضل في ذلك يرجع إلي القوي السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتشجيعه على زيادة المحاصيل الزراعية.
وطالب أبو صدام في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، بضرورة دعم المحاصيل الاستراتيجية من الحبوب الزراعية مثل القمح والذرة والأرز والفول وغيرهما من المحاصيل التي نستهلك منها كميات كبيرة ولا يغطي انتاجنا المحلي الاستهلاك مما يجعلنا مضطرين لسد العجز المحلي بالاستيراد.
ويقول الدكتور طارق محمود أستاذ بمركز البحوث الزراعية، إن محصول القمح يعد من المحاصيل الأساسية التي لا يمكننا الاستغناء عنها بأي حال من الأحوال لذلك لابد وأن نعمل خلال الفترة المقبلة على زيادة محصول القمح وتقليل فاتورة الاستيراد التي وصلت إلي أكثر من 50% من استهلاكنا.
وأضاف محمود في تصريحاته لـ "البوابة نيوز": لابد وأن يكون لدينا خطة محكمة تعمل على توريد أكبر عدد ممكن من القمح موضحا انه كلما زادت الكميات الموردة من القمح قلة فاتورة الاستيراد خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم بشكل عام وليس مصر فقط.
