أكد وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد أن المخطط التنموي 2023-2025 بما تضمنه من مشاريع تنموية خاصة في المجالات والقطاعات ذات الأهمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، يمثل إطارا جيدا لتعزيز التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية في الفترة القادمة.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة بجدة بالمملكة العربية السعودية، إلى جانب مشاركته في الجلسات العامة لمجالس المحافظين والندوات المبرمجة بالمناسبة، والتي التقى خلالها بالدكتور محمد سليمان الجاسر رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، حيث أكد الجانبان عمق العلاقات ومتانة التعاون المالي والفني القائم والحرص على تعزيزه وتوسيع مجالاته في المرحلة القادمة.
وقدم الوزير لرئيس المجموعة، فكرة حول التوجهات الكبرى للرؤية الاستراتيجية لتونس في أفق سنة 2035 وأهم الأولويات التنموية وأبرز المشاريع التي تم ضبطها ضمن المخطط التنموي 2023-2025، بالإضافة إلى البرامج الإصلاحية التي أقرتها الحكومة التونسية للرفع من نسق النمو واستعادة التوازنات المالية وتحسين الأوضاع الاجتماعية وكذلك الإجراءات ذات العلاقة بتطوير منظومة الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال وفتح الآفاق أمام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
من جانبه، أعرب الدكتور محمد سليمان الجاسر عن حرص البنك لمواصلة دعم تونس والمساهمة في تنفيذ برامجها ومشاريعها التنموية واستعداده لدراسة كافة المشاريع المقترحة.
كما عقد وزير الاقتصاد لقاءات ثنائية أخرى على هامش الاجتماعات مع كل من الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة هاني سالم سنبل ومدير عام صندوق أوبك للتنمية الدولية عبد الحميد خليفة والرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات أسامة القيسي، هذا إلى جانب عدد من نظرائه من الدول الأعضاء.
وتركزت المحادثات بالخصوص على سبل تعزيز التعاون ومزيد توطيده خاصة في هذه المرحلة التي تواجه فيها مختلف الدول الأعضاء تحديات كبرى على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والطاقي فضلا عن الأمن الغذائي وسبل مجابهة التغيرات المناخية.
