بالعربي
سواء كانت أسماؤها بلاك ووتر أو موزارت أو حتى فاجنر، عادة ما نجد أن الشركات العسكرية الخاصة فى حالة توسع كامل وذلك لأسباب تتعلق بالحاجة والتكلفة.
فى كتاب «العمل بين السطور»، نجد العقيد بير دى يونج، المساعد السابق لفرانسوا ميتران وجاك شيراك، كما تولى قيادة الفرقة الثالثة للمشاة RIMa قبل مغادرته المؤسسة العسكرية وهو أيضا مؤسس معهد تيميس Themiis ويقوم فى كتابه هذا بتقييم هذه الشركات العسكرية.
هناك الكثير من الأقاويل حول شركة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة وحول أنشطتها فى أفريقيا والشرق الأدنى / الشرق الأوسط وأوكرانيا، وفى الحقيقة، عاد المرتزقة إلى مقدمة المشهد ونحن الآن نفهم بشكل أفضل شركات خدمات الأمن والدفاع.
فى هذا السياق، سيكون من الخطأ التعامل مع باقى الشركات العسكرية والأمنية الخاصة SMP / ESSD فقط من خلال مقياس فاجنر، ولا يجب أن يتم تشويه صورة الشركات الخاصة الأمنية الأخرى بشكل منهجى، كما كان الحال بعد عام ٢٠٠٣.
من المؤكد، أن بير دى يونج يعتمد فى كتابه على فاجنر وعلى الشركات العسكرية الخاصة التركية الأقل شهرة، ولكن أيضا الشركات العسكرية الأنجلو ساكسونية للحروب فى العراق وأفغانستان، تلك التى كان ١٥٪ من أفرادها مسلحين. وأوضح دى يونج فى كتابه أن تلك الشركات كان يعتمد عليها للقيام بمهام أمنية، خاصة أنها تقوم بمهام أخرى متعددة كالتدريب والدعم والصيانة والاستخبارات وإزالة الألغام والدعم الطبى واللوجستى.
ماذا يميز فاجنر عن غيرها؟
وتحت قيادة يفجينى بريجوجين، المقرب من الكرملين، أصبحت فاجنر أداة للأمن والنفوذ من الناحية الاقتصادية، وتخدم المصالح الروسية، وفى الواقع، سعت هذه الشركة العسكرية الخاصة الروسية أيضا إلى تمويل جميع أنشطتها دون تدخل الدولة الروسية وذلك لكى تحافظ الشركة على استمراريتها وتميزها بشكل أفضل وذلك من خلال المطالبة للدفع للشركة بطريقة حصص السوق، هذا الأمر مستوحى من النموذج الذى ابتكرته نتائج SMP التنفيذية فى جنوب أفريقيا فى عام ١٩٩١. هذه هى الطريقة التى أصبحت بها فاجنر اليوم عنصرا أساسيا بشكل متزايد فى السياسة الخارجية الروسية.
بالنسبة لبير دى يونج فى كتابه، من الواضح أننا «دخلنا مرحلة متسارعة للاستعانة بمصادر خارجية للخدمات والوظائف المحيطة بالحرب وأظهر الأمريكيون، الذين أطلقوا الحركة، الجدوى منها والعوائد المحتملة من ذلك على المدى المتوسط.
واشنطن ليست استثناء
من هذا المنظور، سوف نشير بكل سرور إلى أنه داخل القارة، اتبعت القيادة العسكرية الأمريكية لأفريقيا (أفريكوم)، منذ إنشائها فى عام ٢٠٠٧، سياسة «الأثر الخفيف» وتهدف إلى إظهار وجودها بأقل قدر ممكن مع الاعتماد أيضا على مقاولين من الباطن مما يجعل الأمر أكثر تحفظا. وفى الواقع، تتلقى أفريكوم ٠.٣٪ فقط من الأموال التى خصصها البنتاجون، لكن الأنشطة العسكرية والأمنية الأمريكية فى القارة، من ناحية أخرى، تستند إلى نسبة متعاقدين أعلى بكثير مما هى عليه فى المناطق الإقليمية الأخرى الخاصة بعمليات جيش الولايات المتحدة. وبالتالى سيكون هناك العديد من الأفراد بموجب عقود مثل الدعم العسكرى فى مواقع أفريكوم التسعة والعشرين الموجودة فى خمس عشرة دولة أفريقية والقوات الخاصة المنتشرة فى تسعة وعشرين دولة.
ماذا عن فرنسا؟
من أجل جعل هذه الأداة ذات النمط الفرنسى للتأثير العسكرى والسيادى، أداة جذابة، يقوم مؤلف كتاب «العمل بين السطور» بحملة من أجل خروج باريس من قيود قانون ٢٠٠٣ الخاص بشركات خدمات الأمن والدفاع ESSD، SMP، الذى يحظر عليهم أى نشاط يتطلب حمل السلاح، هذا هو السبب فى أن أولئك الذين يعملون فى الخارج يضطرون فى كثير من الأحيان إلى الاستعانة بمصادر خارجية للمنافسين المحليين.
ويؤكد الكاتب بير دى يونج: «من الضرورى اعتماد التصنيف الأنجلو ساكسونى الذى يتعلق بالخدمات ذات الطبيعة العسكرية، والمشورة والتدريب، والدعم».
لكن هل لا يزال هناك مكان للمشغلين الفرنسيين فى إفريقيا، كما فى زمن بوب دنارد، المرتزق الفرنسى الشهير، «قرصان الجمهورية» الحقيقى فى القارة الأفريقية خلال الستينيات والثمانينيات؟
بالنسبة لأولئك الذين يرغبون فى الحصول على إجابة، يجيب دى يونج فى كتابه: «أكثر من أى وقت مضى! المانحون الدوليون مثل الاتحاد الأوروبى هم القوى الدافعة ويطلبون خبرتنا. أريد إثبات ذلك فى العقود التى حصلت عليها شركة Themiis، شركة الاستشارات والتدريب للجيوش التى أسستها.
معلومات عن الكاتب:
أوليفييه دوزون.. مستشار قانونى للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى والبنك الدولى.من أهم مؤلفاته: «القرصنة البحرية اليوم»، و«ماذا لو كانت أوراسيا تمثل الحدود الجديدة؟» و«الهند تواجه مصيرها». يعرض فى مقاله كتابا جديدا يرصد الشركات العسكرية الخاصة فى أوروبا.
