أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ارتفاع معدل توريد محصول القمح المحلي من المزارعين إلى نحو 2.1 مليون طن منذ انطلاق موسم التوريد، حتى نهاية الأسبوع الماضي، وذلك من خلال 420 موقع تجميع على مستوى الجمهورية، وأنه تم سداد نحو 18 مليار جنيه للمزارعين.
وتحرص وزارة التموين على سداد مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة من التوريد، وتقديم كافة التسهيلات لهم لضمان زيادة معدلات التوريد، إلى المستهدف وفقا السعات التخزينية التي تصل لـ 5.5 مليون طن.
وتشمل السعات التخزينية لمحصول القمح، جميع المواقع والصوامع والهناجر والبناكر التابعة لوزارة التموين وللجهات المسوقة إضافة إلى مواقع وصوامع القطاع الخاص في حال احتياجها.
وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، أكد أن قرار الدولة بزيادة سعر توريد القمح الموسم الحالي من المزارعين ليصبح 1500 جنيه استهدف تشجيع المزارعين على زيادة معدلات للتوريد الدولة لتأمين احتياجات المواطنين من الخبز المدعم.
وأشار وزير التموين، إلى أن زيادة معدلات التوريد من القمح المحلي من شأنها أن يساهم في تخفيض فاتورة الاستيراد وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، مشددا على ضرورة تشجيع المزارعين على توريد محصول القمح إلى الدولة خاصة مع زيادة الحوافز المقدمة لهم.
وتواصل مديريات التموين علي مستوي الجمهورية تنفيذ التوجيه الوزاري الخاص بصرف 10 كيلو نخالة لكل أردب قمح مورد من المزارعين على مستوي الجمهورية، من خلال الضوابط التي تم الإعلان عنها، بالإضافة إلي صرف 30 كيلو جرام نخالة خشنة شهريا علي كل رأس ماشية.
قال حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن موسم زراعة القمح هذا العام سيكون الأفضل على الإطلاق من حيث العائد للفلاح والتوريد للصوامع والشون والإنتاجية، بسبب الطقس الجيد، مشيراً إلى ارتفاع المساحة المنزرعة هذا العام بعدما أعلنت الحكومة عن سعر التوريد مبكراً قبل بدء الموسم.
وأضاف، أن المشروع القومي للصوامع الحديثة له دور مهم في الحد من هدر القمح الذى كان يصل إلى 30% فى الشون الترابية، كما تسهم الصوامع الحديثة في استيعاب ما يقرب من 5.5 مليون طن، بما يساعد فى توفير مخزون استراتيجي كبير يكفى للاستهلاك المحلى عدة شهور.
ولفت أبوصدام إلى توقعه توريد نحو 4 ملايين طنًا هذا العام للحكومة، وذلك بعد الإقبال من المُزارعين على التسليم، فلا يزال التوريد مستمراً حتى أواخر شهر سبتمبر المقبل، حيث تم حصاد ما يقرب من 60% من المساحات المنزرعة فقط، فيما تم درس 30% من الكميات المحصودة تقريباً.
وأشار نقيب الفلاحين إلى أن زيادة الإقبال وراءها الوازع الوطني الذى يدفع المزارعين لتوريد أقماحهم للحكومة في ظل الأزمات العالمية للغذاء، ورغبتهم في المساهمة في تخفيض فاتورة الاستيراد، ثم القرارات الحكومية المناسبة والتي شجعت المزارعين على زيادة التوريد كتجهيز 430 نقطة تسلم للأقماح قريبة من أماكن الإنتاج لتخفيف أعباء النقل، ووضع سعر مُجزٍ لشراء القمح، حيث حدد سعر الأقماح حسب درجة نقاوة المنتج، فوضع سعر 1500 جنيه لأردب القمح درجة نقاوة 23.5، ولدرجه نقاوة 23 سعر 1475 للأردب، ولدرجة نقاوة 22.5 سعر 1450 للأردب.
أكد أبوصدام، أنه تم تقديم كافة التسهيلات للمزارعين لتوريد أقماحهم وتذليل العقبات التي تعوق التوريد، وسداد مستحقات المزارعين إلكترونياً فى غضون 48 ساعة على الأكثر، بالإضافة إلى الاهتمام الكبير من الحكومة بتوريد الأقماح وإنشاء غرف عمليات لمتابعة وتيسير عمليات التوريد في كافة الوزارات.
وأشاد بقرار وزير التموين بحظر تداول القمح بين المحافظات إلا بعد موافق وزارة التموين، ذلك لأنه قطع الطريق على راغبي استغلال القمح لأغراض أخرى، كما أن القرارات التحذيرية من التموين لأصحاب مزارع الأسماك والمصانع العلفية من استخدام القمح كعلف أو دخوله في تصنيع أعلاف، وتحذير أصحاب المطاحن الخاصة ومنتجي الدقيق الحر من استخدام القمح المحلى أثناء موسم التسويق إلا بتصريح من التموين والتجارة الداخلية، قرارات صائبة تصب كلها فى مصلحة زيادة كميات توريد القمح للحكومة.
