شارك الدكتور أحمد إدريس، أمين تنظيم حزب الحرية المصري، بجلسة الحوار المنعقد بلجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، ومناقشة النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية (قانون مجلس النواب)، كما قام بتقديم ورقة عمل مقدمة من الحزب فيما بخص المحور السياسي.
وقال أمين تنظيم الحزب: يشرفني أن نشارك في ذلك الحوار الوطني الجاد والمخلص مع ممثلي الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وكافة التيارات المختلفة للوقوف على المشكلات الحقيقية التى تعيق اثراء الحياة السياسية في تلك المرحلة الفارقة من تاريخ مصر، خاصة ونحن على أعتاب الجمهورية الجديدة.
وأوضح أن مناقشة النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية وتحديدا قانون مجلس النواب، يهدف إلى الوصول للمستهدف الاساسي للحوار الوطني وهو المواطن، ولذلك تقدم الحزب ببعض المقترحات والملاحظات من أجل تحقيق هذا الهدف، وجاءت الملاحظات على النحو التالي:
-انشاء لجنة لمراجعة الدستور ليكون مواكب مع الجمهورية.
الجديدة، ووجود بعض التوصيات منها:
- الابقاء على القائمة المطلقة المغلقة 75%، والفردي25
% لأنها ترسخ فكرة المؤسسية وتواجد أحزاب تدافع عن أفكار وليس مصالح شخصية". - للحزب رؤية وطرح في تعديل عدد النواب من568، لتصبح 700 عضو وذلك نظرا للزيادة السكانية بمعدلات تخطت11% عدد السكان في2020، 99810019، وعدد السكان فى2023 104750000، ونحن نتحدث عن انتخابات في عام 2025، هذه الزيادة لتتناسب مع عدد السكان، ولتتضمن تمثيل نيابي أوقع.
- رفع سن الشباب الى45 سنة وذلك لارتفاع متوسط الأعمار، خاصة وأن الاتجاه العام لزيادة سن المعاش الى 65 سنة.
