انطلقت اليوم الأحد، أولى جلسات لجان الحوار الوطني لمناقشة بعض قضايا المحور السياسي الذي يضم 5 لجان فرعية وهي لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي ولجنة المحليات ولجنة الأحزاب السياسية ولجنة حقوق الإنسان والحريات العامة ولجنة النقابات والمجتمع الأهلي.
وتناقش لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي على مدار جلستين النظام الانتخابي لمجلس النواب كما تنافش لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة القضاء على كافة أشكال التمييز. أما لجنة النقابات والمجتمع الاهلي تناقش تحدي التعاونيات ودور الجمعيات التعاونية في تحقيق اهداف التمسك المستمدامه إلى جانب التشريعات والقوانين المنظمة لعمل الجمعيات.
قال الدكتور ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى، إن الحوار الوطني قد بدء بالفعل الآن، وهذا ردا على كل شائعة بأنه لن يكون هناك حوار، مضيفا أننا نبدأ الحوار بمناقشة تعديل قانون النظام الانتخابي وسيكون ممتد لجلستين وذلك لمناقشة قانون الانتخابات والنظم المقترحة بشأن هذا القانون.
وأكد رشوان، خلال كلمته باجتماع لجن مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، أن الحوار الوطنى منفتح على كل ما هو دستوري، والقيد الوحيد على عدم استكمال مناقشة الفكرة هو عدم دستورية هذه الفكرة.
وشدد المنسق العام للحوار الوطنى، على أنه لايوجد اتجاه لشئ محدد من أي أحد وأنتم أصحاب القرار إذا اتفقتم على قانون موحد أو حتى لو كان هناك أكثر من مقترح حول النظام الانتخابي، وسوف يتم رفعه لرئيس الجمهورية ليتخذ مع مجلس النواب ما يراه. وذكر رشوان، أن هذا حوار حر ومنظم، وهناك تنوع شديد من الحضور وهي شهادة للوطن.