قالت لبنى درويش، عضو المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن إنشاء مفوضية لمنع التمييز والاستحقاق الدستورى فرصة أن نفكر فى تشريع شامل للمساواة ومنع التمييز، مشيرة الى أن ذلك تعد أفضل فرصة لمصر أن تحسن وضعها فى التزامتها الدولية.
وأضافت درويش خلال كلمة لها فى أولى الجلسات النقاشية للحوار الوطنى، أن ذلك سيساعد فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، متابعة :"اقتراحنا تشريع شامل وفعال للمساواة ومنع التمييز ، يتضمن مواد لانشاء المفوضية ويغطى تشريعيا المساواة فى كل أوجه الحياة، يتضمن تعريف واضح لكل الممنوعات ، التشريع يجب ان يحافظ على التوازن بين منع التمييز وحرية التعبير والمساواة".
وشددت أن تكون المفوضية مستقلة، واعطائها الفرصة للعمل على تعزيز المساواة واستقلالية ميزانيتها.
