قال أحمد راغب، مقرر مساعد لجنة الحريات، إن مناهضة التمييز هو استحقاق دستوري جاء في دستور ٢٠١٤، فموضوعات اللجنة متنوعة ما بين ذات الأولوية للعمل الوطني خلال الفترة الراهنة، فحقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من المجتمع المصري، مع الاهتمام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف أن هناك عدة نقاط ضرورية ان هناك معنى مؤثر من قرار تخصيص لجنة لحقوق الإنسان بالحوار، فتخصيص لجنة يعد مؤشرات على وعي إدارة الحوار بأهمية هذا الملف أساسي يقوم عليه مثلما قالت المحكمة الدستورية بأن اي دولة ديمقراطية يجب أن تهتم لحقوق الإنسان.
وأوضح أن حقوق الإنسان تعني حقوق الناس بالا يتعرضوا للاهانة وأن يكون لهم حق في العلاج والإسكان وهي حقهم في الحقوق الاساسية، كما أن المادة ٥ من الدستور الحالي تقول أن احترام حقوق الإنسان هو أحد أركان النظام السياسي المصري، تخصيص هذه اللجنة بالحوار هو مستند لهذه الشرعية،كما أنه مستند للشرعية الشعبية والسياسية.
وأكد أن حقوق الإنسان لكافة فئات المجتمع، ونحن نحتاجها للاقليات أكثر من الغالبية للدفاع عن حقوقهم ولجمياتهم من قبل الدولة، كما أن تخصيص لجنة يعد رد اعتبار لكل من طالب خلال الفترة الماضية بالاهتمام بحقوق الإنسان في مصر، منوها بأن ذلك يعد من المرات القليلة الذي يطرح فيها حقوق الإنسان باعتبارها قضية وطنية داخلية.
وتابع أن اللجنة ستقوم عقب الجلسات بإصدار توصيات بهذا الشأن، هذا الحوار منصة توافقية وليس لإعلان المواقف وتسجيلها والوصول لسياسيات ومقترحات وبدائل ممكنة لتطبيقها، لا تصويت في الحوار الوطني.
ولفت إلى أن إنشاء مفوضية وتعديل تشريعات والممارسات التنفيذية أو المجتمعية من أجل القضاء على كافة أشكال التمييز.
