أعلن مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن المصلحة قامت بتوقيع مذكرة تفاهم مع الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي للإجراءات الخاصة بتطبيق اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي ورد فروق الضريبة على عوائد سندات الخزانة بالنسبة للأشخاص غير المقيمة.
وأشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلى أن مذكرة التفاهم تأتي في ضوء حرص المصلحة على وضع القواعد الحاكمة لبعض الإجراءات الخاصة للتعامل مع الأشخاص غير المقيمين ومنها اجراءات استصدار الرأي الفني وآلية الاستفادة من الأحكام والنصوص الواردة باتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي بين جمهورية مصر العربية وبين دول إقامة هؤلاء الأشخاص وذلك فيما يخص المعاملات عبر الحدود، والمرتبطة برد فروق الضريبة على عوائد سندات الخزانة وذلك للتيسير عليهم.
وقال مختار توفيق إن مذكرة التفاهم تضمنت اجراءات استصدار الرأي الفني والإجراءات والقواعد والالتزامات المتعلقة بتطبيق اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي ورد فروق الضريبة على عوائد سندات الخزانة بالنسبة للأشخاص غير المقيمة، مؤكدا أن هذه الخطوة ستسهم في زيادة الاستثمارات الاجنبية في السندات الحكومية حيث ستساعد على تسهيل الاجراءات، وتسريعها وتحديدها بدقة الأمر الذي سيترتب عليه زيادة اليقين لدى المستثمر الاجنبي الذي يرغب في الاستثمار في السندات الحكومية، مشيرا إلى أن من ضمن المزايا التي تحققها مذكرة التفاهم هى استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة على الوجه الأكمل
ومن جانبه أعرب ياسر زعزع العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي عن شكره على التفهم الكبير، والتعاون المثمر، والجهود فوق العادة والتي بذلتها مصلحة الضرائب المصرية، الأمر الذي أدى إلى الوصول إلى نتائج مذهلة متمثلة في مذكرة التفاهم التي تم توقيعها، مؤكدا أن هذه المذكرة سيكون لها أثر إيجابي كبير على السوق، ووجود مزيد من الشفافية ومتابعة الضريبة المستقطعة بشكل دقيق، مؤكدا أنها سوف تساعد على رد الفروق الضريبية بشكل أسرع وتيسير الإجراءات الخاصة بها الأمر الذي سيؤدي إلى جذب الاستثمارات لمصر.
وقال ياسر زعزع أن الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي (ECSD )- تُعد هى الذراع الحكومي لإيداع وقيد وتسوية الأوراق والأدوات المالية الحكومية التي تضم أذون الخزانة وسندات الخزانة وهى خطوة تحسب لكل من البنك المركزي المصري ووزارة المالية حيث أن هذه الشركة قد أسست بهدف إدارة عمليات الإيداع والقيد والتسوية لكافة معاملات أدوات الدين الحكومية من خلال جهة قانونية موحدة تعمل وفقاً للمعايير الدولية.
والجدير بالذكر أنه حضر توقيع مذكرة التفاهم من جانب مصلحة الضرائب المصرية كل من رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والدكتور إبراهيم عبد الحليم رئيس قطاع البحوث والسياسات الضريبية، والدكتور أشرف الزيات رئيس مركز كبار الممولين أول، وعفاف إبراهيم معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية للاتفاقيات الدولية، وفاطمة فرج سيد باحث بالإدارة العامة للاتفاقيات، ومن الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي عبد الرحمن صلاح مدير إدارة الضرائب بالشركة .
