تقدمت النائبة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب، اليوم الأحد، بسؤال برلماني موجه إلى رئيس الوزراء ووزير الطيران المدني، بشأن خطة الحكومة لتطبيق سياسة "السماوات المفتوحة" في مصر.
وقالت "ثابت" فى بيان صحفى لها: تُعني سياسة "السماوات المفتوحة"، إزالة القيود المفروضة على عدد رحلات شركات الطيران وحرية دخول الأسواق ونقاط التشغيل بين دولتين، وكذلك حقوق النقل والتعريفة من خلال ضوابط تنظيمية تمنح الفرص العادلة والمتكافئة للمنافسة.
وأكدت أهمية أن تطبق مصر سياسة السماوات المفتوحة فى جميع مطاراتها السياحية بعد أن سبقتنا عدد من الدول العربية والأفريقية التي انتهجت سياسة تحرير الأجواء، لافتة إلى أنه في عام 2006 صدر قرار وزارى بالسماح لكل شركات الطيران المصرية الخاصة والعربية بتشغيل رحلات دولية منتظمة وغير منتظمة بين مطارات الدول العربية وجميع مطارات مصر ـ عدا مطار القاهرة ـ دون أى قيود أو شروط، غير أن هذا القرار منذ هذا الوقت لم يتم تفعيله، كما صدر قرار مماثل بالسماح لجميع شركات الطيران الأجنبية بتشغيل رحلات منتظمة من وإلى مطارات الجذب السياحى، ولا يحتسب هذا التشغيل ضمن الحصة المقررة والمتفق عليها بين البلدين، غير أنه أيضًا لم تتم ترجمته على أرض الواقع.
وأشارت إلى العوائد الاقتصادية التي ستعود على مصر من وراء تطبيق سياسة "السماوات المفتوحة"، إذ تسهم فى تقديم خدمة أفضل وخفض الأسعار لمصلحة الراكب، كما تسهم فى زيادة الحركة الجوية والسياحية إلى الدولة بما يسهم فى زيادة الدخل القومى، وبالتالى خلق مزيد من فرص العمل وزيادة الاستثمارات فى تطوير المطارات والمناطق المحيطة بها، كما تدفع الشركة الوطنية للطيران إلى التجديد وتطوير خدماتها حتى تستطيع المنافسة بقوة، كما تساهم في تنشيط حركة السفر و الترانزيت فى المطار المصرية، بما يسهم فى تعزيز النمو الاقتصادي، فضلًا عن مواكبة ومسايرة التطورات العالمية.
وتساءلت عضو مجلس النواب، ما هي خطة الحكومة لتطبيق سياسة "السماوات المفتوحة" في مصر؟، ولماذا لم يفعل بعد القرار الوزاري الصادر عام 2006 بالسماح لكل شركات الطيران المصرية بتشغيل رحلات دولية بين مطارات مصر والدول العربية؟
