الإثنين 25 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

هشام آمنة: استرداد 1.3 مليون متر مربع من أملاك الدولة والأراضي الزراعية خلال 15 يوما

أملاك الدولة
أملاك الدولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تلقى اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، تقريرًا اليوم الأحد، من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن الجهود التى قامت بها المحافظات منذ انطلاق المرحلة الأولى حتي الأسبوع الثاني من الموجة الـ 21 لإزالة التعديات علي أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية والتي انطلقت في 29 أبريل الماضي، وتستمر حتى 14 يوليو المقبل، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة  وتطبيق القانون، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء واللجنة العليا لاسترداد الأراضي بالمتابعة المستمرة لأعمال الموجة الـ 21 لإزالة التعديات علي أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية.

وأكد التقرير الذي تلقاه وزير التنمية المحلية، أن المحافظات نجحت بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والأجهزة المعنية خلال الفترة من 29 أبريل الماضي وحتى ١٢ مايو الجاري في استرداد نحو ١.٣ مليون متر مربع بعد إزالة ٤٤٠٧ مبنى مخالف على أملاك وأراضي الدولة ، وإزالة ١٠٥٩ حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة ٢٨١٧ ألف فدان.

وطالب اللواء هشام آمنة الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالتنسيق مع جهات الولاية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات جديدة أو حالات بناء مخالف في المهد وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، مؤكدا على ضرورة عدم التهاون في إزالة أية تعديات على أراضي الدولة ، واستمرار المحافظات بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون في أداء مهامها حفاظاً على حق الشعب.

وأشاد وزير التنمية المحلية بالجهود التى قام بها السادة المحافظين والقيادات التنفيذية وكافة الأجهزة المعنية بمحافظات البحيرة والشرقية والمنيا وأسيوط والوادي الجديد منذ بدء أعمال الموجة الـ 21 وحتي الآن،  حيث أشار تقرير غرفة العمليات إلى أن أكثر المحافظات قامت بإزالة حالات مباني مخالفة هي محافظ البحيرة حيث نجحت في إزالة ١٠٤٠ حالة مباني مخالفة على مساحة ١٣٩ ألف متر مربع، تليها محافظة الشرقية حيث تم إزالة ٤٢٢ حالة مباني مخالفة على مساحة ٨١ ألف متر مربع، ثم محافظة المنيا التي نجحت في إزالة ٣١٤ حالة مباني علي مساحة ٤٨ ألف متر مربع، بينما كانت أكثر المحافظات نجاحاً في استرداد الأراضي الزراعية هي محافظة أسيوط التي قامت باسترداد ١٤٨٥ فدان بإجمالي ٩٤ حالة تعدي ، وفى الشرقية نجحت جهود المحافظة أيضًا في استرداد ٥٢٢ فدان أراضي زراعية بإجمالي ٢٤٩ حالة تعد، وفى محافظة الوادي الجديد نجحت جهود الأجهزة التنفيذية في استرداد ٤٤٦ فدان أراضي بإجمالي ٢١ حالة تعدي.

وقال اللواء هشام آمنة، إن الدولة جادة في التصدي بكل حسم للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ولا تملك رفاهية حدوث تعديات جديدة على أي مساحة من الأراضي الزراعية بالمحافظات في ظل تداعيات التحديات الاقتصادية الحالية في العالم، مشيرا  إلى أن هذا الملف المهم من أساسيات تقييم أداء القيادات المحلية خلال الفترة الحالية ومعدلات الإنجاز في إزالة التعديات والمخالفات على أملاك وأراضي الدولة ومنع أي تعديات على الأراضي الزراعية وتحقيق المستهدف من الموجة الـ٢١ و إزالة التعديات والمخالفات على نهر النيل والمجاري المائية والأراضي الزراعية.

ولفت وزير التنمية المحلية،  إلى وجود تنسيق وتعاون بين جميع الوزارات المعنية لمتابعة إزالة التعديات في جميع المحافظات وتطبيق القانون بكل حسم وتذليل أي معوقات تعترض عملية التنفيذ، كما يتم تقديم تقارير بصورة دورية لرئيس مجلس الوزراء حول النتائج التى يتم تحقيقها فى هذا الشأن.

كما وجه وزير التنمية المحلية، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالمتابعة على مدار اليوم لنتائج الإزالات والتنسيق مع المحافظات لتذليل أي معوقات وتنفيذ الإزالات عبر المتابعة مع غرف العمليات المصغرة التى تم تشكيلها بكل محافظة برئاسة السكرتير العام المساعد وتضم في عضويتها ممثل من كل من مديرية الأمن و جهات الولاية وإدارة الأملاك بالمحافظة.

وأشار اللواء هشام آمنة، إلي أن الموجة الحالية بدأت في تنفيذ الإزالات للتعديات ذات المساحات الكبيرة، وحالات التعدي التي تم رفضها من قبل لجان البت والتقنين تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، مشيراً إلى أن هناك تنسيقاً بين المحافظات وكافة الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من الموجة الحالية بكل حسم وعدم التهاون في استرداد حق الدولة.