ننشر خطة الحكومة لتطوير قطاع الصناعات التحويلية.. أبرزها إنشاء معامل تحليل المواد الكيماوية داخل الموانئ

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

- إعداد قوائم محدثة بصورة دورية لمتغيرات الأسواق العالمية

- استحداث صندوق البحث والتطوير (R&D) تشارك فيه الدولة بنسبة %50 لتشجيع الشركات على الاستثمار

- تفعيل دور شركة ضمان مخاطر الصادرات التابعة لبنك تنمية الصادرات للتصدير للسوق الإفريقي وزيادة رأسمالها 

- تقسيط المرافق لفترة تتناسب مع حجم المشروع، وتيسير السداد على المشروعات الصناعية

- توفير تمويل طويل الأجل لتحديث الآلات والمعدات المتقادمة بالمصانع المصدرة لتكون قادرة على المنافسة

- إعداد تعديل تشريعي يعطي المستثمر الحق في انتقال ملكية الأراضي المخصصة طبقاً لآلية التسعير

- تفعيل حق الشفعة في شراء الأراضي والعقارات الأصحاب المصانع القائمة حال تقديم دراسة 

- تشديد الإجراءات لمنع المزايدة على سعر الأراضي الصناعية لأنه يؤدي إلى نتائج سلبية على مجتمع 

حصلت «البوابة نيوز» على وثيقة من وزارة التخطيط، توضح خطة الحكومة للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية، وننشر في هذا التقرير خطة الحكومة فيما يخص الإجراءات الخاصة بقطاع الصناعات التحويلية، وتنقسم الخطة إلى 3 محاور رئيسية أبرزها ،إعادة النظر في الرسوم المتزايدة لمنصة نافذة (ACI)، حيث يواجه المصدرين زيادة مضطردة والتي تبلغ حوالي 48% بالإضافة إلى ارتفاع مصروفات التسجيل لشحنات الخامات ومستلزمات الإنتاج الواردة بالشحن الجوي في إطار تطبيق نظام ال ACI والتي بلغت 165 دولار للشحنة، ورفع معدلات الاستثمار في القطاع بشكل مستدام، وزيادة نصيبه من الناتج المحلي،وأعتمدت  خطة الحكوكة بشكل أساسي علي مراجعة كافة الأعباء الحكومية على قطاع الصناعة بصفة دورية وخاصة تلك التي تؤثر على تكلفة الانتاج وهي:)الضرائب وخاصة الضريبة العقارية ومنها الدمعة النسبية ورسوم الطريق والكارتات والموازين ورسوم التراخيص لعدد كبير من الهيئات وتسجيل الأراضي حيث يؤدي مراجعة الأعباء الحكومية الصناعية إلى القضاء على أحد أهم عوائق وتحديات الاستثمار في القطاع الصناعي هو ارتفاع التكلفة الاستثمارية من جهات الدولة المختلفة، ومن أهم الاجراءات التنظيمية تقسيط المرافق لفترة تتناسب مع حجم المشروع، وتيسير السداد على المشروعات الصناعية ، وشددت الحكومة عند وضع خطتها الاقتصادية للخروج كم الازمة، وتفعيل حق الشفعة في شراء الأراضي والعقارات الأصحاب المصانع القائمة حال تقديم دراسة جدوى بالتوسع، أو تقديم طلب للتوسع وبما يمكنه من ضخ استثمارات جديد، تشديد الإجراءات لمنع المزايدة على سعر الأراضي الصناعية لأنه يؤدي إلى نتائج سلبية على مجتمع الأعمال ويعيق الاستثمار.

أ- رفع القدرة التنافسية الدولية للصناعات التحويلية، والنهوض بالصادرات الصناعية

1- استحداث صندوق البحث والتطوير (R&D) تشارك فيه الدولة بنسبة %50 لتشجيع الشركات على الاستثمار في تطوير منتجاتها وتعميق التصنيع المحلي وزيادة التشغيل خاصة في القطاعات الصناعية ذات الأولوية وهي صناعات الملابس الجاهزة والمنسوجات الغذائية الدوائية والطبية السيارات والبطاريات الكهربائية الصناعات الهندسية متضمنة الأجهزة المنزلية). بدلاً من هيئة البحث العلمي.

حيث يؤدي تركيز الدولة علي الاستثمار في البحث والتطوير باعتبارهما من دعائم تحسين الجودة والنهوض بالقطاع ككل من حيث رفع قدرته التنافسية وزيادة الصادرات الصناعية ذات الجودة والمكون التكنولوجي العالي).

2- إعداد قوائم محدثة بصورة دورية لمتغيرات الأسواق العالمية من شهادات مطابقة واحتياجات المستهلكين مع إمكانية اللجوء إلى آليات الإنتاج باسم الغير (Private Label)

ويهدف هذا الإجراء إلي تحسين جودة الصناعات المصرية ومواكبة المتغيرات العالمية بصورة دورية مما يعزز من تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الدولية

3- إنشاء معامل تحليل المواد الكيماوية داخل الموانئ لتلافي زيادة المصروفات وطول مده التحليل التي قد تصل الى 6 أيام حيث تتم عملية تحليل المواد الكيماوية في معامل القاهرة (يرجى التدخل مع وزاره الداخلية).

يساهم هذا الاجراء في تبسيط الإجراءات. الخاصة بالتصدير عن طريق تقليل التكلفة والوقت وبالتالي ينتج عنه زيادة الصادرات الصناعية المصرية.

4- إعداد استراتيجية صناعية موحدة على مستوي الجمهورية تتضمن تحديد القطاعات التي تستهدف مصر أن تكون مصدر استراتيجي فيها. وذلك في إطار توجه عام صناعي لمصر وأهداف استراتيجية محددة بشكل يضمن اتساق أداء كافة جهات الدولة بالتعاون مع القطاع الخاص بحيث تمثل رؤية واتجاه الدولة للصناعة المصرية.

5- تفعيل دور شركة ضمان مخاطر الصادرات التابعة لبنك تنمية الصادرات وخاصةً في التصدير للسوق الإفريقي وزيادة رأسمالها للتشجيع على الاستثمار والتصدير لأفريقيا، حيث أن دور الشركة الحالي محدود في الانتشار وفى الدول التي تغطيها وحجم ما يتم تغطيته من الصفقات.

ويساهم هذا الاجراء في زيادة الصادرات المصرية إلى القارة الأفريقية توافقاً استراتيجية التصدير إلى أفريقيا.

6- إتاحة التمويل للأعمال التجارية المقدمة للمصدرين The Aggregators خاصة الذين يديرون أعمالهم من خلال التصنيع التعاقدي مع الشركات الصغيرة والمتوسطة والتصدير إلى الأسواق الأفريقية، بحيث يتم تحويل التمويل من نوع النشاط التجارة مقابل التصنيع) إلى نوع المنتج الذي يقومون بتصديره.

يحفز هذا الإجراء النشاط التصديري بشكل غير مباشر عن طريق دعم الأنشطة المغذية للتصدير مثل الأعمال التجارية (Aggregators)، الأمر الذي يساعد في توسع وانتشار الصادرات المصرية في الأسواق الأفريقية وغيرها من الفرص التصديرية الجديدة.

7- توفير تمويل طويل الأجل لتحديث الآلات والمعدات المتقادمة بالمصانع المصدرة لتكون قادرة على المنافسة من حيث الجودة وقادرة على تلبية الطلبيات الكبيرة، وذلك على أن يكون ذلك مشروط بوجود عقود تصديرية، علي أن يكون التمويل منخفض التكلفة ويتم تسديده على مدى زمني يمتد من 10 إلى 15 سنة، أسوة بما حدث في دول متعددة كالهند وفيتنام وتركيا وأدي إلي حدوث طفرة في صادرات تلك الدول.

يساهم هذا الإجراء في توفير كافة السبل اللازمة للصناعة عن طريق إتاحة الآلات والمعدات الحديثة وبالتالي يساعد ذلك علي زيادة تنافسية قطاع الصناعات التحويلية.

8- إعادة النظر في الرسوم المتزايدة لمنصة نافذة (ACI)، حيث يواجه المصدرين زيادة مضطردة والتي تبلغ حوالي 48% بالإضافة إلى ارتفاع مصروفات التسجيل لشحنات الخامات ومستلزمات الإنتاج الواردة بالشحن الجوي في إطار تطبيق نظام ال ACI والتي بلغت 165 دولار للشحنة.

يساهم هذا الإجراء في تقليل تكاليف التصدير التي يتحملها المصدرين وبالتالي يشجع على زيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الدولية وبالتالي زيادة حجم الصادرات.

ب- رفع معدلات الاستثمار في القطاع بشكل مستدام، وزيادة نصيبه من الناتج المحلي

1- مراجعة كافة الأعباء الحكومية على قطاع الصناعة بصفة دورية وخاصة تلك التي تؤثر على تكلفة الانتاج وهي: )الضرائب وخاصة الضريبة العقارية - الدمعة النسبية - رسوم الطريق والكارتات والموازين - رسوم التراخيص لعدد كبير من الهيئات - تسجيل الأراضي)

وتؤدي مراجعة الأعباء الحكومية الصناعية إلى القضاء على أحد أهم عوائق وتحديات الاستثمار في القطاع الصناعي هو ارتفاع التكلفة الاستثمارية من جهات الدولة المختلفة وعدم الاتساق.

2- تقسيط المرافق لفترة تتناسب مع حجم المشروع، وتيسير السداد على المشروعات الصناعية.

يساهم هذا الإجراء في تقليل تكاليف التصدير التي يتحملها المصدرين وبالتالي يشجع على زيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الدولية وبالتالي زيادة حجم الصادرات.

3- تحديث الخريطة الصناعية والتي تعتمد بالأساس على الميزة التنافسية للمحافظات.

يدعم هذا الإجراء الاستثمار في المحافظات ويحقق مبدأ اللامركزية من خلال استغلال الميزات التنافسية والموارد في كافة محافظات الجمهورية ويقلل من معدلات الهجرة إلى الحضر.

4- إعادة هيكلة منظومة تخصيص الأراضي من خلال التوصيات الآتية:

• انشاء نظام معلومات متكامل ومحدث ومتاح عن الأراضي الصناعية.
• اعتماد آلية حق الانتفاع طويل الأجل المدد تبدأ من 49 سنة) وأن تكون فترة السداد 15 سنة ويشمل السعر تكلفة إدخال المرافق الكهرباء والغاز والمياه بحيث تقسط على سعر الأرض شاملة فوائد التقسيط.
• تعديل شروط تسجيل ونقل الملكية عند تحقيق نسبة بناء 20% من المباني المرخص بها بدلاً من نسبة الـ 40% القائمة لتسهيل إجراءات

سيساهم تنفيذ هذا الإجراء في تحقيق مبدأ الوضوح والشفافية أمام المستثمر المعرفة كل ما يتعلق بالأراضي الصناعية المتاحة والذي من شأنه التسهيل في اتخاذ القرار الاستثماري من جهة ورفع معدلات الاستثمار من جهة اخرى.

5- إعداد تعديل تشريعي يعطي المستثمر الحق في انتقال ملكية الأراضي المخصصة طبقاً لآلية التسعير والسداد تمكنه من استخدام الأرض محل الاستثمار كضمانة للتمويل وذلك نظراً لأن ملكية الأرض عادة ما تكون تابعة للجهة التي تخصصها وتعرف البنوك عن استخدام الأرض كضمانة لأن التخصيص لا يمثل ملكية قانونية.

6- أهمية أن تشمل تسهيلات الحصول على الأراضي المطورين الصناعيين والأراضي للاستخدامات الأخرى لتسهيل العمل بالمشروعات الأخرى مثل التخزين واللوجستيات وغير ذلك من

7- تفعيل حق الشفعة في شراء الأراضي والعقارات الأصحاب المصانع القائمة حال تقديم دراسة جدوى بالتوسع، أو تقديم طلب للتوسع وبما يمكنه من ضخ استثمارات جديدة.

8- تشديد الإجراءات لمنع المزايدة على سعر الأراضي الصناعية لأنه يؤدي إلى نتائج سلبية على مجتمع الأعمال ويعيق الاستثمار.

حيث ستساهم تنفيذ هذا الإجراءات في تحقيق مبدأ الوضوح والشفافية أمام المستثمر المعرفة كل ما يتعلق بالأراضي الصناعية المتاحة والذي من شأنه التسهيل في اتخاذ القرار الاستثماري من جهة ورفع معدلات الاستثمار من جهة اخرى.

كما يساهم في تحسين معدلات الاستثمار الصناعي وستكون لمصر اضي نصيباً في استهداف الصناعات محل المهاجرة من الصين مثل الملابس، عادةً ما الغزل والنسيج، السجاد، الأجهزة الأرض المنزلية الالكترونيات، الأحذية، الكيماويات، لعب الأطفال. فمن المتوقع أن تفقد الصين 30 مليون فرصة عمل صناعية حتى عام 2025.

9- تفعيل القانون رقم 5 لسنة 2015 الخاص بتفضيل المنتج المحلي في التعاقدات الحكومية والتزام كافة الأجهزة والوزارات بتطبيقه.

يشجع هذا الاجراء المصانع المحلية علي زيادة الإنتاج وبالتالي تنشيط قطاع الصناعات التحويلية وزيادة نصيبه في الناتج المحلي الإجمالي.

10- الالتزام بمدد إصدار التراخيص الواردة بقانون "تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية وتفعيل الاستعانة بمكاتب الاعتماد المتخصصة لإنهاء إجراءات التراخيص، وإنهاء الوصاية للوزارات المختلفة ذات الصلة بالتراخيص.

علماً بأن المدة التي يتم استغراقها تجهيز الاوراق المطلوبة من الجهات الحكومية حتى يتم بدء قبول اوراق ملف الترخيص تصل لمدة لا تقل عن 8 شهور.

ولا يتم البدء في حساب المدة الواردة في اللائحة التنفيذية إلا بعد استلام الملف كامل بكل المستندات الاضافية التي تطلبها هيئة التنمية الصناعية.

يساهم هذا الإجراء في تبسيط الإجراءات الاستثمارية الصناعية مما يشجع المستثمرين على الإقدام على الاستثمار الصناعي عندما يتضح لديهم جدية الدولة في تبسيط العوائق. وتيسير الإجراءات الخاصة بالتراخيص ومكاتب الاعتماد

ج- دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

إنشاء نظام رقمي جديد بداخل القطاع المصرفي لتقديم الخدمات الاستشارية وتقييم مخاطر الإئتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتوفير التدريب والتأهيل لموظفي القطاع المصرفي للعمل عليه.

ويدعم تنفيذ هذا الإجراء إنتاجية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق إتاحة سبل التمويل المصرفي والخدمات الاستشارية التي تحتاجها تلك المشروعات.