لم ينتبه مجلس النواب وفى القلب منه لجنة الثقافة والاعلام الى الحديث مع وزيرة الثقافة اثناء مناقشة الموازنة المالية باهمية رفع المخصصات المالية حتي تتمكن من تقديم خدمات افضل للمواطنين فى المحافظات بطول البلاد وعرضها.
حيث قلة الخدمات الثقافية وعدم عدالتها خصوصا ان موازنة الثقافة فى بلادنا عن العام الحالي لم تتعد 3 مليار و541 مليون جنيه يصرف منها ما يزيد عن 73 % على الاجور والمرتبات وغيرها من المتطلبات الادارية.
بينما يظل المخصص للانشطة والخدمات الثقافية ما لا يتعدي 19 % من اجمالي الميزانية فقط للصرف على الخدمات والانشطة الثقافية المتعددة "المكتبات – الفنون الشعبية – المسرح – الفنون التشكيلية – نوادي الادب والنشر.." وبحسبة بسيطة فان نصيب الفرد لا يزيد عن 6 جنيهات سنويًا فكيف ذلك ؟؟!!
بينما الحديث مستمر عن بناء الانسان واهمية الثقافة وغيرها من التصريحات الرسمية عن أهمية دور الثقافة للمجتمع وتطويره وتأكيد هويته!.
وتناسي الجميع بأن بلادنا فى مواجهة الافكار الارهابية والتطرف والفساد باعتبارها الوجه الاخر للتحديات التى تواجها بلادنا وان الثقافة مكون هام لمواجهة الافكار الظلامية والتعصبية وما ينتج عنها من نتائج خطيرة فى التأثير السلبي على التنمية والمجتمع.
وفى ظل نجاح القوات المسلحة والشرطة فى مواجهة الارهاب بالقوة الخشنة والمسلحة فى المقابل فان المواجهة بالافكار والثقافة التنويرية للافكار المتطرفة والمتعصبة التى تستخدم فى المتجارة بالدين فان المقاومة للاسف مازالت ضعيفة نحو تطوير التعليم والثقافة وباقي مكونات القوة الناعمة.
ومن هنا نعتقد ايضا ان مجلس النواب ولجنة الثقافة قد تناسي البعض منهم ما نص عليه الدستور المصري فى المواد "47 – 48 – 49" التى تؤكد على اهمية التزام الدولة بالحفاظ على الهوية الثقافية والتزامها ودعمها بكل روافدها المتنوعة وان الثقافة حق لكل مواطن تكفله الدولة وتلتزم بدعمه واتاحة الموارد الثقافية بجمع انواعها المختلفة لجميع فئات الشعب المصري دون تمييز بسبب القدرة المالية او الموقع الجغرافي.
ولعل ضعف وانخفاض الموازنات الثقافية قد ادي الى حرمان او تقديم خدمات اقل مما نتطلع انه كحق للمواطنين ويؤدي ذلك الى ضعف ما يقدم للمواطنين من خدمات ثقافية فى المحافظات التى تشكو من عدم العدالة الثقافية.
ولعل ذلك ما ينعكس على مطالب المحليات بمكوناتها الخمسة "القري – الاحياء – المدن – المراكز – المحافظات" ولعلنا نقدم نموذجًا لباقي المحافظات هي حالة اوجاع محافظة السويس الثقافية التى تشهد:
• عدم وجود مكتبه عامة.
• عدم وجود نادي للطفل او مكتبة متخصصة للاطفال او حتي دار لثقافة الطفل.
• عدم وجود متحف وطني بالسويس رغم اهمية المحافظة وتاريخها الوطني فى مقاومة الغزاة والمحتللين والصهاينة.
• انخفاض نصيب الفرد فى الانشطة الثقافية.
• عدم الاهتمام بالنشر واختفاء دور الجمعيات المتخصصة بسبب التجاهل وقلة الامكانيات المالية.
• يضاف الى ذلك خسارة السويس لاكثر من 12 دار عرض للسينما صيفية وشتوية.
• عدم الترخيص لأكشاك الصحافة وتوزيع الكتب بما فيهم اقدم كشف صحافة بالسويس على سبيل المثال فى شارع الشهداء.
• تجاهل الاماكن الاثرية من مساجد وكنائس وقصور.
• الاقتصار على حفالات موسمية سنوية هزيلة يتم فيها استدعاء فرق الفنون الشعبية من المحافظات الاخري بينما السويس دون فرقة شعبية للفنون منذ سنوات رغم تصريحات المحافظ والمسئولين بدعم الثقافة والفنون.
وبعد انني على ثقة ان الحوار الوطني ولجنة الثقافة والهوية المصرية سوف تهتم بخدمات ثقافة المحليات من اجل تحقيق العدالة ومراعاة حقوق المواطنين بالثقافة دستوريًا.
