قضت محكمة جنايات بنها، بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه، ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة، لمهندس زراعي وشقيقه المحاسب وموظف بإحدى المستشفيات الخاصة ببنها، لقيام الأول باستخراج شهادة وفاة لنفسه بمساعدة المتهم الثاني والثالث وإدراجه على سيستم الأحوال المدنية كمتوفي للهروب من عدة أحكام جنائية كبيرة صادرة ضده.
صدر الحكم برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشارين شريف رشدي وشريف السباعي.
تعود أحداث القضية عندما قام ضباط كمين بنها بدائرة بندر بنها في محافظة القليوبية باستيقاف إحدى السيارات ليلا لتفحص هوية راكبيها فتبين تواجد المتهم "م س م" وشقيقه بالسيارة وبالكشف على الأول تبين وفاته منذ 4 سنوات وبالإبلاغ بذلك وإدراجه على سيستم الأحوال المدنية كمتوفي.
جرى إخطار مدير أمن القليوبية فجرى تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية، وشارك فيه ضباط قطاع الأحوال المدنية فتوصل إلى أن وراء الواقعة المتهم الأول وشقيقه وموظف بإحدى المستشفيات الخاصة ببنها، حيث قام الثاني باستخراج شهادة تفيد بوفاة الأول على إثر أزمة قلبية من إحدى المستشفيات الخاصة بمساعدة المتهم الثالث وقدم الأوراق لمكتب الصحة ببنها وبناءا عليه جرى استخراج تصريح دفنه وإدراجه على سيستم الأحوال المدنية كمتوفي وفقا للإجراءات المعتادة وذلك للهروب من عدة أحكام جنائية صادرة ضد الأول في شيكات وإيصالات أمانة خاصة بشركته.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها على أن اتجاه الدول إلى التحول الرقمي وميكنة جميع الإجراءات قد بات منتجا لأثاره ويتم ضبط المزورين والمتلاعبين بعد أن أصبح الربط الالكتروني موحدا بين جميع الجهات والمؤسسات مباشرة باستمرار التطوير لتلك المنظومة وتحديثها وسد الثغرات التي تبين من الواقع العملي لمثل تلك الحالة التي قضت فيها المحكمة.
