حصلت «البوابة نيوز» علي أول مستند ووثيقة من وزارة التخطيط، تثبت عزم الحكومة ببيع أكثر من 20% من الشركة المصرية للاتصالات.
ولم تفصح الحكومة حتي الآن عن نسبة الطرح، مما فتح المجال للتوقعات فيما يتعلق بنسبة الحصة التى تعتزم الحكومة طرحها، وأوضحت الوثيقة أن بيع حصة من المصرية للاتصالات لن تقل عن 20%.
وكانت الشركة المصرية للاتصالات قد أصدرت بيانا فى شهر مارس الماضي اوضحت خلاله أنها تواصلت مع المساهم الرئيسي للشركة، وقد أفادت وزارة المالية، "في ضوء ما أعلنته الحكومة المصرية بشأن وثيقة سياسة ملكية الدولة والعمل على تعظيم مواردها من خلال الأصول المملوكة لها، فقد شرعت الدولة في دراسة مدى جدوى طرح حصة إضافية في رأسمال الشركة المصرية للاتصالات ولم يتعدى الأمر أكثر من دراسة تمهيدية مازالت في طور البداية".
وأضافت "الأمر مازال بالمراحل الأولية ولم يتم اتخاذ أية قرارات رسمية بشأنه وهو الأمر الذي قد تنتهي معه تلك الدراسة إلى عدم جدوى المضي قدما في هذا الطرح".
وتملك الحكومة 80% من أسهم المصرية للاتصالات ويجري تداول20% الأخرى في البورصة المصرية.
وجاء نص الوثيقة التى حصلت عليها البوابة نيوز فيما يلي:
لتوفير مصادر جديدة للنقد الأجنبي: سيتم تحديد مدى زمني (pipeline) لطرح شركات الدولة بالبورصة والإعلان عن ذلك، مع اتاحة الاستثمار / الاكتتاب فيها للمصريين (في الداخل والخارج) بالعملة الأجنبية ويقترح البدء بالتالي:
(بنك القاهرة - الحصة المتبقية من بنك الإسكندرية - المصرف المتحد - البنك العربي الإفريقي - حصة كبيرة من المصرية للاتصالات على الأقل (20%) -و التخارج الجزئي من محطات سيمنس من خلال الصندوق السيادي (مما يعطي الثقة في جدية الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية الى قطاع البنية الأساسية)
