- استحداث مراكز تجميع لحل مشاكل التسويق الداخلي وتوفير التمويل لها عن طريق الجهاز المصرفي
- إنشاء مراكز لوجيستية مجمعة لتكون حلقة الوصل بين المزارعين والسوق الخارجي مما يضمن جودة الصادرات
- تفعيل ما جاء بالدستور من ضمان معاش للفلاحين
حصلت «البوابة نيوز»، على وثيقة من وزارة التخطيط، توضح خطة الحكومة للخروج من الأزمة الاقتصادية جراء حرب روسيا وأوكرانيا والتي تسببت في تدهور العالم بأسره،
وننشر فى هذا التقرير خطة الحكومة فيما يخص الإجراءات الخاصة بقطاع الزراعة وحلول مشاكل التصدير، والمميزات الجديدة التى ستضاف للمزارعين لزيادة الإنتاج، وتفعيل إجراءات تشريعية وتعديل قوانين لسلامة الفلاح، وتنقسم الخطة إلى 3 محاور:
أ- تحقيق الأمن الغذائي
1- تعديل قانون الزراعات التعاقدية رقم 14 لسنة 2015 بحيث يتضمن عدد من حوافز والضوابط للزراعة التعاقدية بالإضافة إلى آليات تفعيل دور مركز الزراعة التعاقدية.
يحقق هذا الإجراء التحوط ضد تقلبات أسعار المحاصيل الزراعية كما أنه يشجع المزارعين علي زيادة الإنتاجية الزراعية مما يحقق الأمن الغذائي.
2- العمل على الإسراع بإنفاذ اتفاقات الزراعة التعاقدية لحماية محصول الموسم المقبل من خلال تحفيز المزارعين على التوسع في زراعة المحاصيل التصنيعية، والتي يتم استيراد الجانب الأكبر منها ما يحد من مخاطر توريدها، وذلك من خلال قيام البنك الزراعي المصري وغيره من البنوك ان امكن بتوفير خطوط ائتمان خاصة بالزراعة التعاقدية وبشروط أفضل من غيرها من الخطوط الائتمانية : سواء لتوفير الائتمان الميسر لصغار المزارعين والجمعيات والتنظيمات التسويقية لهم، وخطوط أخرى مناسبة لتوفير الائتمان لشركات المتعاقدة (المشترية) بشروط مشجعة.
3- إنشاء مجلس سلعي تابع لمجلس الوزراء للسلع الاستراتيجية يتولى المجلس السلعي متابعة كل سلاسل القيمة الخاصة بالسلع الاستراتيجية بشكل أفقي، على أن تتم إدارة هذه المنظومة من خلال الوزارات المعنية على نحو مستقل.
يحقق هذا الإجراء الأهداف التالية: (صياغة وتنفيذ أسعار توريد المحاصيل بحيث تسمح بتحقيق هامش ربح مناسب - تخصيص استثمارات زراعية في مجال - إنتاج تلك السلع ومراقبة تنفيذها. رفع كفاءة المخزون الاحتياطي والاستراتيجي من تلك السلع - تطبيق معايير الصحة وسلامة الغذاء وضمان جودة الأغذية - تكامل سياسات الإنتاج والتمويل والتسويق وخفض الفاقد من تلك السلع)
ب- زيادة إنتاجية القطاع ومساهمته في الناتج المحلي
1- استحداث مراكز تجميع لحل مشاكل التسويق الداخلي تقوم به الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة بالتنسيق مع الوزارات المعنية وزارة التموين والتجارة الداخلية وزارة التجارة والصناعة فيما يخص التصدير) بحيث يمكن للدولة أن توفر التمويل لها عن طريق الجهاز المصرفي وتحدد أماكن لتلك التجمعات في المناطق المختلفة وتطرحها للقطاع الخاص. وتكون كلها ذات مواصفات موحدة مع ضمان مستوى الجودة، مما يؤدي لتخفيض حلقات سلاسل التوريد مما ينتج عنه رفع ثمن الشراء من المزارع وخفض سعر البيع للمستهلك.
يركز هذا الإجراء علي زيادة الإنتاجية الزراعية من خلال تيسير إجراءات التسويق الزراعي الداخلي على صغار المزارعين ليتحولوا إلى منتجين زراعيين.
2- على الرغم من الشراكة بين القطاع العام والخاص من خلال الاعداد للتعاقد مع المستثمرين ورجال الأعمال بشأن انشاء مراكز تخزينية بالتنسيق بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والصندوق السيادي بهدف تسهيل التجارة الداخلية، إلا أننا نقترح إنشاء مراكز لوجيستية مجمعة Central Logistical Hubs تهدف لحل مشاكل التصدير بحيث تتولي عمليات تجميع وفرز وتعبئة وتغليف وشحن السلع الزراعية التي يتم تصديرها لتكون حلقة الوصل بين المزارعين والسوق الخارجي مما يضمن جودة الصادرات ومطابقتها للمواصفات، وتجميع صغار المصدرين والتفاوض المجمع مع المستوردين لصالح المصدرين المصريين لضمان أسعار تصديرية أفضل .
ويقترح أن يتم البدء بمركز واحد بالشراكة بين الصندوق السيادي والقطاع الخاص مع الفصل بين الملكية والإدارة على غرار النظام المتبع في الفنادق.
ويتم اسناد إدارة المجمع للقطاع الخاص الذي يتحمل في المقابل مصاريف الإدارة Cost plus Management (fees) ويتقرح أن يتم تمويله بالشراكة مع القطاع الخاص (الصندوق السيادي).
في حالة تطبيق هذا الإجراء وما يصاحبه من إعداد دراسات الجدوى اللازمة، سيساهم في تحقيق طفرة في الصادرات الزراعية المصرية لأنه يسهل الإجراءات التصديرية أمام المزارعين لأنه يزودهم بكل الإمكانات والمتطلبات اللازمة للتصدير، فيتحول هؤلاء من مزارعين إلى مصدرين زراعيين.
ج- زيادة صادرات المحاصيل والصناعات الزراعية
1- إطلاق برامج لتنمية المعرفة الزراعية عن طريق تنظيم وتمويل دورات تدريبية مختلفة لرفع / تحديث الكفاءات المتعلقة بتحسين المنتجات العلامات التجارية، والدورات التقنية، لوائح التصدير وإدارة زيادة القيمة الإجمالية لسلسلة القيمة الزراعية المصرية وبصفة خاصة مساعدة المزارعين في الحصول على شهادات معايير الجودة الدولية بالنسبة للمنتجات الزراعية العضوية وخاصة شهادة Certificate Gap Global لاكتساب ثقة المصدرين وتلبية احتياجات الأسواق الدولية. ويتم ذلك بالتعاون مع جمعية Expo Link.
يسهل هذا الإجراء للمزارعين التوجه للتصدير.
2- تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي رقم 24 لسنة 2005 بهدف توسيع نطاق عمل الإدارة المركزية للحجر الزراعي وتعزيز دورها ليشمل الرقابة والفحص على المزارع الإنتاجية التصديرية، ومحطات الفرز والتدريج والتعبئة، والارتقاء بالبنية التحتية لها وتكويد المحاصيل التصديرية.
يساهم هذا الإجراء في ضمان جودة المنتجات الزراعية المصرية وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية وبالتالي تعزيز الصادرات.
3- زيادة سعات الشحن الجوي نظراً لمحدودية فراغات الشحن المتاحة مما يعرض المصدرين لخسائر كبيرة لعدم إمكانية الحصول على فراغات شحن جوي للحاصلات الزراعية سريعة التلف على وجه الخصوص.
4- دعم الصادرات الزراعية من خلال توفير مراكب سريعة منتظمة لنقل الصادرات المصرية وعلى رأسها الحاصلات الزراعية إلى بعض الأسواق الرئيسية مما سيسمح بتوصيل الفاكهة الطازجة المصرية على سبيل المثال إلى أوروبا خلال 4 أيام مقابل من 11-14 يوماً بحيث يقترح الآتي: اجراء دراسة تفصيلية لتحديد الموانئ المناسبة لكل خط من حيث الدول المحيطة بها بجانب دراسة عوامل التكلفة وسرعة إنهاء والإمكانيات اللوجستية والقدرة الاستيعابية للميناء وخلافه.
حيث أن المنظومة التصديرية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمنظومة اللوجستيات والنقل، فلا يمكن تحقيق طفرة في الصادرات الزراعية بدون تحسين منظومة النقل اللوجستي ومن بينها المراكب السريعة والنقل المبرد.
د- زيادة دخل المزارعين
1- إصدار قانون المعاشات للفلاحين يهدف إلى (تأمين الفلاحين ضد الشيخوخة وضمان مستوى مناسب من الدخل عند بلوغهم من الخامسة والخمسين - تحديد حد أدنى لمعاش الفلاحين لضمان مستوى من الحياة الكريمة لهم عند بلوغ من المعاش تتولى صرفه وزارة التضامن الاجتماعي - تفعيل ما جاء بالدستور من ضمان معاش للفلاحين).
2- إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التكافل الزراعي الذي تم إصداره بالقرار الجمهوري رقم 126 لسنة 2014 وتفعيله عن طريق إنشاء صندوق التكافل يتم تمويله فى خلال السنة الأولى من الحكومة والسنة الثانية من خلال اشتراكات المزارعين حيث يهدف القانون إلى: (إيجاد كيان مؤسسي لمواجهة المخاطر الطبيعية التي تواجه المزارعين - إيجاد آلية لصرف التعويضات عن الكوارث البيئية التي تواجه قطاع الزراعة - التأمين على المحاصيل ضد المخاطر البيولوجية التى يمكن أن يترتب عليها انخفاض حاد في إنتاجية الفدان للمحاصيل المؤمن عليها).
3- تشجيع المزارعين على إتباع تكنولوجيات الإنتاج الحديثة لتقليل المخاطر الطبيعية.
4- تقوية مركز المنتجين الزراعيين لدى مؤسسات التمويل وضمان حصولهم على التمويل اللازم.
وتحقق هذه الإجراءات الحماية اللازمة لمستوى معيشتهم وبالتالي تشجعهم على زيادة الإنتاجية الزراعية للسوق المحلي وزيادة مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي.
