لا يختلف أحد على أن العلاقات المصرية الإماراتية، تعد من أكثر العلاقات المصرية العربية رسوخًا وتطورًا منذ أكثر من خمسين عامًا فقد كانت ولازالت العلاقة بين الدولتين نموذجًا للتعاون والشراكة الإستراتيجية في كافة المجالات الشعبية والسياسية والأمنية والإقتصادية.
فالإمارات هي الشريك التجاري العربي الثاني لمصر من حيث حجم التبادل التجاري والأول عالميًا من حيث حجم الإستثمار والتي بلغ حوالي ٢٦ مليار دولار ومن المستهدف وصولها إلى ٣٦ مليار في المستقبل القريب هذا بالإضافة إلى مساهمة المصريين العاملين بدولة الإمارات بحوالي ٥ مليار دولار كتحويلات سنوية تصب في الإقتصاد المصري.
وتتنوع الإستثمارات الإمارتية والتي تمثلها حوالي ١٤٠٠ شركة إماراتية بين قطاع الإتصالات والتجارة الداخلية والمواني والشحن البحري والسياحة والفنادق والتطوير العقاري والصناعة والبنوك والخدمات المالية والخدمات اللوجيستية وغيرها. وهي إستثمارات هامة تدعم النشاط التنموي للدولة وتساهم في خلق فرص عمل وزيادة الناتج القومي المصري كما تساهم في زيادة حصيلة الخزانة العامة من الضرائب وحصيلة النقد الأجنبي.
وتعود تلك الإستثمارات بالنفع على الإقتصاد الإماراتي لكون السوق المصري من أكبر أسواق الشرق الأوسط من حيث الكثافة السكانية وكون الإقتصاد المصري من الإقتصادات الناشئة سريعة النمو والتي يتوافر بها العنصر البشري المطلوب بأسعار تنافسية كما تتميز مصر بوجود الرغبة السياسية القوية لفتح الأبواب للإستثمار الجاد وتذليل الصعوبات والعقبات ويتأكد ذلك من خلال برنامج الطروحات الحكومية الذي أعلنته الحكومة المصرية وترحب فيه بالمستثمر الإماراتي للإستفادة من تلك الفرص الواعدة وتدرك أيضًا دولة الإمارات ورجال الأعمال بها أن مصر يمكن أن تكون بوابة هامة لنفاذ المنتجات الإماراتية إلى أفريقيا كما تدرك أهمية الموقع الإستراتيجي لمصر وخصوصًا ما يتعلق بالخدمات البحرية والموانيء.
من أجل ذلك أجد أنه يجب على الحكومة المصرية أن تسارع إلى إتخاذ مزيد من الإجراءات الجاذبة للمستثمرين المصريين والعرب والأجانب بشكل عام والمستثمر الإماراتي بشكل خاص وأهم تلك الإجراءات:
١- تبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال:
يعد تبسيط الإجراءات الحكومية وتحسين بيئة الأعمال في مصر أحد العوامل المهمة لجذب المزيد من الاستثمارات الإماراتية ويمكن تحقيق ذلك من خلال تبسيط إجراءات تأسيس الشركات وتقديم تسهيلات في الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة.
٢- تعزيز التعاون الاقتصادي:
ويتطلب تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والإمارات توسيع التعاون في مجالات الطاقة والبنية التحتية والزراعة والتكنولوجيا والصناعة والسياحة، بالإضافة إلى تحفيز التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المشتركة.
٣- تعزيز التعاون البنكي والمالي:
فمن الضروري تعزيز التعاون بين البنوك والمؤسسات المالية في البلدين، حيث يمكن أن يساعد ذلك في توفير التمويل اللازم لمشروعات الاستثمار وتسهيل عمليات التجارة والمعاملات المالية.
٤ - تطوير البنية التحتية:
تحسين وتوسيع البنية التحتية في مصر يعتبر عاملًا أساسيًا لتعزيز الاستثمار الإماراتي. يمكن تحقيق ذلك من خلال تطوير الموانئ والطرق والجسور والمطارات وشبكات النقل العام وتحسين الخدمات اللوجستية.
٥ - تنمية الموارد البشرية:
تعزيز الاستثمار في التدريب وتنمية المهارات وتطوير قدرات القوى العاملة في مصر يمكن أن يسهم في تحسين جودة العمل وزيادة فرص العمل والحد من معدلات البطالة.
٦ - تشجيع الابتكار والبحث العلمي:
تعزيز التعاون بين مصر والإمارات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار يمكن أن يساهم في تطوير المشروعات الاستثمارية وتوفير حلول مبتكرة للتحديات التنموية.
٧ - تعزيز الشراكة العامة والخاصة:
تشجيع تكوين شراكات بين القطاعين العام والخاص في مصر والإمارات يمكن أن يوفر فرص استثمار جديدة ويحقق توازنًا بين مصالح القطاعين ويعزز التنمية المستدامة.
٨ - تعزيز القدرة التنافسية:
يتطلب تحسين جاذبية مصر كوجهة استثمارية زيادة قدرتها التنافسية على المستوى الإقليمي والدولي ويمكن تحقيق ذلك من خلال تعزيز سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين مؤشرات الأداء.
٩ - تنمية الاستثمارات الصديقة للبيئة:
تعزيز الاستثمار في مشروعات صديقة للبيئة ودعم الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الخضراء يمكن أن يساعد في تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئة.
١٠ - تعزيز التعاون الثقافي والتبادل الشعبي:
تعزيز التعاون الثقافي والتبادل الشعبي بين مصر والإمارات يمكن أن يساهم في تعزيز التفاهم والتقارب بين شعبي البلدين وتعميق العلاقات الثنائية على المستوى الاجتماعي والثقافي
ويمكن للحكومتين المصرية والإماراتية والقطاع الخاص في البلدين العمل معًا لتحسين الاستثمار الإماراتي في مصر وتعزيز العلاقة الاستراتيجية بين البلدين. من خلال تنفيذ هذه الخطوات وتعزيز التعاون المتبادل، يمكن لمصر والإمارات العربية المتحدة الاستفادة من التحديات والفرص المشتركة وتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الرخاء لشعبي البلدين.
*وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
