"مدمرة".. هكذا وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن تخفيضات الإنفاق التي طالب بها الجمهوريون، ووجه انتقادات وخطابًا لاذعا على غرار الحملة الانتخابية أمام الناخبين بسبب حدود الديون؛ إذ اجتمع المشرعون في واشنطن يوم الأربعاء الماضي، بشأن رفع حد الاقتراض الحكومي لتجنب كارثة محتملة الافتراضي في الولايات المتحدة.
وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية أنه في حين أظهر الرئيس بايدن استعدادًا متزايدًا لمناقشة قيود الميزانية المحتملة؛ لكنه أصر مجددًا على أن أي محادثات بشأن ذلك يجب أن تتم دون المخاطرة بعدم قدرة الحكومة الفيدرالية على دفع فواتيرها.
وقال بايدن: "أمريكا هي أقوى اقتصاد في العالم؛ لكن يجب علينا خفض الإنفاق وخفض العجز دون حدوث أزمة لا داعي لها".
وكانت هذه الكلمات بمثابة تحديًا لرئيس مجلس النواب كيفين مكارثي، الذي التقى بايدن يوم الثلاثاء في البيت الأبيض، وأعلن بعد ذلك أن تخفيضات حادة في الإنفاق كانت مطلوبة لجمهوريي مجلس النواب لزيادة حد الديون وتجنب مخاطر التخلف عن السداد.
وأضافت الوكالة الأمريكية أن بايدن طرح اقتراح الحزب الجمهوري يوم الأربعاء في فالهالا، نيويورك، قائلًا: "إن تخفيضات الإنفاق التي أقرها مجلس النواب الجمهوري مؤخرًا يمكن أن تضر بالمدارس والالتزامات "المقدسة" للبلاد تجاه قدامى المحاربين العسكريين".
اصطدام حكومة بايدن وسلطة الاقتراض القانونية
وتأتي هذه المواجهة في الوقت الذي تصطدم فيه الحكومة بسرعة بسلطة الاقتراض القانونية، مما يعني أنها قد لا تكون قادرة على دفع فواتيرها في وقت مبكر من بداية الشهر المقبل، ما لم يوافق المشرعون على رفع الحد، ومن المتوقع استئناف المفاوضات بين البيت الأبيض والكونجرس مجددًا.
وذكرت "أسوشيتد برس" أن هذه المواجهة، تعد بمثابة معاينة لما ستبدو عليه الأشهر الثمانية عشر المقبلة بالنسبة لبايدن أثناء أدائه لواجباته الرئاسية ومحاولته أيضًا إجراء حملته الانتخابية في انتخابات عام ٢٠٢٤.
وفي واشنطن، بدأ كبار المسئولين في البيت الأبيض ومساعدي الكونجرس في مناقشة مسار لتجنب التخلف عن سداد الديون المؤلم الذي قد يأتي في أقرب وقت ممكن في الأول من يونيو، ومن المقرر أن يجتمع زعماء بايدن ومبنى الكابيتول هيل مرة أخرى.
