من المقرر أن تجري تركيا انتخابات برلمانية ورئاسية في 14 مايو المقبل، والتي وصفها الكثيرون بأنها أهم انتخابات في عام 2023، ويبدو أن معظم الأمور في تركيا معلقة والجميع ينتظر نتيجة تلك الانتخابات.
ويريد الدبلوماسيون الأوروبيون على وجه الخصوص، والمراقبين للأوضاع في تركيا بشكل عام، معرفة ما إذا كانت تركيا بعد الانتخابات ستعود إلى حلفائها في الناتو والغرب أو ستنجرف أكثر نحو روسيا ومناهضة الغرب.
وتحدثت منصة "وار او روكس" في تحليل لها أن يشعر معظم سكان تركيا يشعرون بالقلق إزاء التضخم وانخفاض قيمة الليرة، وتلعب السياسة الخارجية دورًا ضعيفًا في المحادثات الداخلية، ولكن الحقائق الاقتصادية تشير إلى أن من سيفوز بالانتخابات المقبلة يجب عليه.
الحفاظ على العلاقات مع كل من المشترين الغربيين
وأضافت المنصة التحليلية أن الحقائق الاقتصادية تعني أن من سيفوز في 14 مايو سيكون عليه الحفاظ على العلاقات مع كل من المشترين الغربيين للصادرات التركية ومقدمي الواردات الروسية والصينية، وقد ظهرت مشاكل الليرة الأخيرة لأول مرة في أغسطس 2018، عندما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الصادرات التركية.
ووصفت مجلة فوربس الأمريكية المنافسة بين أردوغان وكليتشدار أوغلو بأنها ستؤثر على مستقبل الأمة التركية، بما في ذلك سياستها الخارجية، ففي حين أن استطلاعات الرأي تفضل كيليجدار أوغلو، فإن مدى التغيير في السياسة الخارجية التركية في ظل قيادة جديدة محتملة في أنقرة لا يزال غير مؤكد.
فهم أولويات تركيا خارجًيا
وأضافت المجلة الأمريكية أنه يجب فهم أولويات تركيا خارجًيا، فبالنسبة لأنقرة، تعد واشنطن وموسكو العواصم الأكثر أهمية، بينما تأتي لندن في المرتبة الثالثة، ومن غير المرجح أن يتغير هذا التسلسل الهرمي، بغض النظر عمن يحكم تركيا.
واعتمدت فوربس في تحليلها للسياسة الخارجية التركية خلال الفترة القادمة على ثلاث معايير أساسية وهي: الضرورة الجيوسياسية، والضرورة الاستراتيجية، وضرورة بقاء النظام.
والبداية كانت مع الضرورة الجيوسياسية، فبعد تغير المشهد الجيوسياسي في الشرق الأوسط في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، لاقى التدخل الأمريكي انتباه تركيا، مما أثار المخاوف من أن الولايات المتحدة قد تضع أنقرة هدفها التالي، ونتيجة لهذا، في الأول من مارس 2003، صوت البرلمان التركي على رفض السماح للولايات المتحدة باستخدام الأراضي التركية لمهاجمة العراق.
وفي وقت لاحق، اختفى هذا الخوف بانسحاب الولايات تدريجيًا من المنطقة، تاركة فراغًا سياسيًا ملأه لاعبون متنافسون مثل روسيا وإيران، ودفع هذا تركيا إلى إعادة تقييم اعتمادها على الغرب لدعم السياسة الخارجية.
أنقرة تتكيف مع النظام العالمي الجديد
وبدأ اتجاه الانسحاب الأمريكي في عهد الرئيس الأسبق، باراك أوباما واستمر في ظل الإدارات اللاحقة، مع استعداد روسيا وإيران والصين لملء الفراغ، تعتقد أنقرة أنها تتكيف مع النظام العالمي الجديد، وبينما حاولت تركيا سابقًا الضغط ضد روسيا، فإن المواجهة المباشرة مع موسكو في عام 2015، عندما أسقطت تركيا طائرة مقاتلة روسية، أظهرت أن مثل هذا النهج سيكون محفوفًا بالمخاطر.
أما عن الضرورة الاستراتيجية، فترى تركيا تحولًا استراتيجيًا نحو عالم متعدد الأقطاب وتسعى جاهدة من أجل الاستقلال الذاتي عن الكتلة الغربية، وتتبع سياسة خارجية مستقلة.
وتعتبر المؤسسة التركية لعب القوى العظمى ضد بعضها البعض وسيلة لتحقيق هذا الهدف، في هذا المسعى، يعد الانضمام إلى تركيا مجموعة متنامية من دول القوة المتوسطة غير الراغبة في الالتزام كليًا بأي من الجانبين في صراع القوى العظمى.
أعداء تركيا
وتعلم أنقرة أن أعدائها تتمثل بشكل أساسي في روسيا والصين وإيران، والتي يمكنها أن تزعزع استقرار تركيا من خلال استغلال توتراتها العرقية والدينية وغيرها من التوترات السياسية، ولذلك، تجد تركيا نفسها في وضع غير مؤات في مثل هذه العلاقات ويجب أن تحافظ على علاقات وثيقة مع هؤلاء الخصوم بسبب نقاط ضعفها السياسية العديدة.
وبخصوص ضرورة بقاء النظام، فإن هذا هو العامل الحاسم الثالث، فقد نضجت العلاقات بين تركيا وروسيا في السنوات الأخيرة، لا سيما في أعقاب الانقلاب الفاشل في عام 2016، وبعد الانقلاب، تلقى أردوغان دعمًا عامًا من موسكو أكثر من الغرب، باستثناء المملكة المتحدة.
وترى النخب الحاكمة أهمية تركيا في المشهد الجيوسياسي العالمي كأصل يمكن الاستفادة منه ضد كل من الغرب وروسيا، حيث يشقون طريقًا لبقائهم، وإذا تم انتخاب حكومة معارضة، فمن المرجح أن تستمر في اتباع سياسة خارجية مستقلة، ولعب القوى العظمى ضد بعضها البعض لصالح تركيا، ومن المرجح أيضًا أن تتعاون مع الغرب في القضايا ذات الاهتمام المشترك، مثل تعزيز حلف الناتو.
