تقدمت النائبة امل سلامة، عضو مجلس النواب بطلب احاطة بشأن الزيادات غير رسمية على أسعار الأجهزة الكهربائية لدي بعض التجار (الاوفر برايس)، حيث أوضحت انه انتشرت خلال الفترة الأخيرة ظاهرة "الأوفر برايس" بسوق الأجهزة الكهربائية، وذلك من خلال وجود زيادات غير رسمية على اسعار كافة الأجهزة الكهربائية والمسعرة رسميا، حيث قام بعض التجار والموزعين بالبيع بزيادات غير رسمية على الأسعار تتراوح من 5 إلي 7 آلاف جنيه، على غالبية الأجهزة الكهربائية مستغلين الأزمة الاقتصادية ونقص بعض الأجهزة الكهربائية في الأسواق ودون الاكتراث الى المواطن المصرى وما يمر به ومجهودات الدولة للحفاظ على الاقتصاد المصرى والنهوض به من الازمة العالمية
وأضافت عضو مجلس النواب أن جشع بعض التجار عامل أساسي في تفشي تلك الظاهر، واحتكار بعض التجار انواع معينة الأجهزة الكهربائية بالمخالفة للقوانين ودون رقابة من الاجهزة المعنية هو السبب الحقيقي وراء نفشي هذه الظاهرة.
واستندت امل سلامة، عضو مجلس النواب، على نص المادة 4 من القانون 181 لسنة 2018 لحماية المستهلك تنص على حظر حبس المنتجات الاستراتيجية وعدم طرحها للبيع، ومن بينها الأجهزة الكهربائية، ويعاقب من يخالف ذلك بالحبس بمدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز الـ 5 سنوات، بالإضافة إلى الغرامة.
ويلزم القانون أى جهة أو أى كيان يقوم بعرض المنتجات أن تتضمن الأسعار معلنة بشكل واضح، وعلى الأخص مصدر المنتج وثمنه وصفاته وخصائصه الأساسية.
وطالبت بتطبيق صحيح القانون وتفعيل قانون حماية المستهلك وتطبيق العقوبات على التجار خاربي الذمم ممن يحتكرون الأجهزة الكهربائية ويزيدون اسعارها على المواطنين عن طريق "الاوفر برايس".
كما طالبت جهاز حماية المستهلك والاجهزة المعنية بتكثيف الحملات التفتيشية على المعارض ومحلات البيع كى تضيق الخناق على التجار المحتكرين والمتاجرين باحتياجات الموطنين.
وطالبت بتخصيص خط ساخن لتلقي الشكاوى الخاصة بزيادات اسعار الأجهزة الكهربائية على الاسعار الاساسية ومواجهة الاوفر برايس.
