بعد العديد من المفاوضات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع والكثير من المناشدات من الدول الشقيقة والصديقة للسودان، للوصول إلى هدنة حقيقية، والسماح بوصول عمال الإغاثة وإمداداتها، بعد أن أخفقت إعلانات متكررة عن وقف إطلاق النار، الأمر الذي جعل الملايين من المواطنيين السودانيين محاصرين في منازلهم ومناطقهم، تم الاتفاق على إعلان جدة وجاء نتيجة اجتماع أطراف النزاع السوداني في مدينة جدة السعودية، حيث رحب الجيش السوداني والدعم السريع في الإعلان بمساعي أصدقاء السودان، وأكدا التزامهما بسيادة السودان ووحدته.
التزامات إعلان جدة:
1. نتفق على أن مصالح وسلامة الشعب السوداني هي أولوياتنا الرئيسية ونؤكد التزامنا بضمان حماية المدنيين في جميع الأوقات، ويشمل ذلك السماح بمرور آمن للمدنيين لمغادرة مناطق الأعمال العدائية الفعلية على أساس طوعي في الاتجاه الذي يختارونه.
2. نؤكد مسؤوليتنا عن احترام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الالتزام بما يلي:
- التمييز في جميع الأوقات بين المدنيين والمقاتلين وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية.
- الامتناع عن أي هجوم من المتوقع أن يتسبب في أضرار مدنية عرضية والتي تكون مفرطة مقارنة بالميزة العسكرية الملموسة والمباشرة المتوقعة.
- اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب وتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين، مما يهدف إلى إخلاء المراكز الحضيرة بما فيها مساكن المدنيين، فعلى سبيل المثال لا ينبغي استخدام المدنيين كدروع بشرية.
- ضمان عدم استخدام نقاط التفتيش في انتهاك مبدأ حرية تنقل المدنيين والجهات الإنسانية.
- السماح لجميع المدنيين بمغادرة مناطق الأعمال العدائية وأي مناطق محاصرة طوعًا وبأمان.
- الالتزام بحماية الاحتياجات والضروريات التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة، والتي يمكن أن تشمل المواد الغذائية والمناطق الزراعية والمحاصيل والثروة الحيوانية. كما يُحظر النهب والسلب والإتلاف.
- الالتزام بالإجلاء والامتناع عن الاستحواذ واحترام وحماية كافة المرافق الخاصة والعامة كالمرافق الطبية والمستشفيات ومنشآت المياه والكهرباء، والامتناع عن استخدامها للأغراض العسكرية.
- الالتزام باحترام وحماية وسائل النقل الطبي مثل سيارات الإسعاف والامتناع عن استخدامها لأغراض عسكرية.
- الالتزام باحترام وحماية العاملين في المجال الطبي والمرافق العامة.
- احترام وعدم التعدي على حق المدنيين بالمرور والسفر بالطرق والجسور داخل وخارج ولاية الخرطوم.
- اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لجمع الجرحى والمرضى وإجلائهم، بما فيهم المقاتلين -دون تمييز- والسماح للمنظمات الإنسانية القيام بذلك، وعدم عرقلة عمليات الإجلاء الطبي بما في ذلك أثناء الأعمال العدائية الفعلية.
- الامتناع عن تجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال العدائية.
- الامتناع عن الانخراط في عمليات الإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي للمدنيين.
- الامتناع عن أي شكل من أشكال التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما في ذلك العنف الجنسي بجميع أنواعه.
- معاملة جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم بطريقة إنسانية وتمكين المنظمات الإنسانية الرئيسية من الوصول المنتظم إلى الأشخاص المحتجزين.
- ندرك أن الأنشطة الإنسانية تهدف إلى تخفيف المعاناة الإنسانية وحماية حياة وكرامة الأشخاص غير المقاتلين أو الذين كفوا عن القتال.
ونتفق على ضرورة السماح باستئناف العمليات الإنسانية الأساسية وحماية العاملين والأصول في المجال الإنساني، ويشمل ذلك:
- احترام المبادئ الإنسانية الأساسية، المتمثلة في الإنسانية وعدم التحيز والحياد واستقلال العمليات الإنسانية.
- السماح بالمرور السريع للمساعدات الإنسانية دون أي عوائق وتسهيله، بما في ذلك المعدات الطبية والجراحية، وضمان حرية الحركة للعاملين في مجال الإغاثة والتي تعد لازمة لأداء مهامهم. ويتضمن ذلك:
(1) تسهيل المرور الآمن والسريع دون عوائق للعاملين في المجال الإنساني عبر جميع الطرق المتاحة (وأي ممرات إنسانية قائمة) على النحو الذي تقتضيه الاحتياجات، إلى البلد وداخله، بما في ذلك حركة قوافل المساعدات الإنسانية.
(2) اعتماد إجراءات بسيطة وسريعة لجميع الترتيبات اللوجستية والإدارية لعمليات الإغاثة الإنسانية.
(3) الالتزام بفترات التوقف الإنسانية المنتظمة وأيام الهدوء حسب الحاجة.
(4) الامتناع عن التدخل في العمليات الإنسانية الرئيسية وعدم مرافقة العاملين في المجال الإنساني عند قيامهم بالأنشطة الإنسانية، مع مراعاة الموجهات المعدلة وإجراءات العمل الإنساني في السودان.
- حماية واحترام العاملين والأصول والإمدادات والمكاتب والمستودعات والمرافق الأخرى في المجال الإنساني. ويجب على الجهات المسلحة ألا تتدخل في أنشطة العمليات الإنسانية. ومع احترام مبدأ حيادية الجهات الإنسانية، يجب على الجهات المسلحة ضمان أمن ممرات النقل ومناطق التخزين والتوزيع. كما يحظر مهاجمة الأفراد أو مضايقتهم أو ترهيبهم أو احتجازهم بشكل تعسفي، أو الهجوم على إمدادات أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات الإغاثة أو تدميرها أو سرقتها.
4. بذل كل الجهود لضمان نشر هذه الالتزامات - وجميع التزامات القانون الدولي الإنساني - بالكامل داخل صفوفنا، وتعيين نقاط اتصال للتعامل مع الجهات الفاعلة الإنسانية لتسهيل أنشطتها.
5. تمكين الجهات الإنسانية المسؤولة، مثل الهلال الأحمر السوداني و/أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من جمع الموتى وتسجيل أسمائهم ودفنهم بالتنسيق مع السلطات المختصة.
6. اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان التزام جميع الأشخاص الخاضعين لتعليماتنا أو توجيهاتنا أو سيطرتنا بالقانون الإنساني الدولي، لا سيما الالتزامات الواردة في هذا الإعلان.
7. تعزيزًا المبادئ والالتزامات الواردة في هذا الإعلان، نلتزم بإعطاء الأولوية للمناقشات بهدف تحقيق وقف إطلاق نار قصير المدى لتسهيل توصيل المساعدة الإنسانية الطارئة واستعادة الخدمات الأساسية، ونلتزم كذلك بجدولة المناقشات الموسعة اللاحقة لتحقيق وقف دائم للأعمال العدائية.
يذكر أن السودان شهدت منذ الخامس عشر من أبريل 2023، اشتباكات عديدة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مما تسبب الاقتتال في الشوارع لتعرض المواطنين السودانيين للقتل وتدمير ممتلكاتهم الخاصة وتدفق اللاجئين على الدول المجاورة هربًا من الصراع المتصاعد في السودان، وواجة المواطنين السودانيين النقص الحاد في الوقود والغذاء والمياه والوصول إلى الأدوية، بجانب صعوبة إيصال المساعدات الإنسانية من الهيئات الدولية والمنظمات غير الحكومية بسبب القتال المستمر في السودان.
وقدرت لجنة الإنقاذ الدولية أنه حتى يوم الأربعاء الماضي، أدى الصراع إلى نزوح حوالي 334000 شخص داخل السودان نفسه، في حين تشير التقديرات إلى أن ما يقرب من 65000 شخص قد انتقلوا عبر الحدود كلاجئين إلى البلدان المجاورة.
وفي وقت سابق، حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية من تقسيم السودان، معربًا عن ثقته في ان الدول العربية لن تدخر وسعًا لمساندته على مواجهة تحدياته الصعبة للعبور نحو مستقبل أفضل يستحقه أهله الكرام ومساعدته، مشددًا على انه لا يجب السماح بأن يستفحل الصراع الحالي أو أن يتحول بفعل التدخلات أو حتى بدونها إلى جولة أولى في حرب تقسم السودان إلى أقاليم متناحرة، وتجعل منه ساحة لمعارك تهدد وجوده، وسيادته ووحدته الإقليمية.. معارك سبق أن رأيناها ولا زلنا نعاني من نتائجها الوخيمة بل والكارثية في بعض دولنا العربية.
جاء ذلك في كلمته خلال أعمال الجلسة الافتتاحية لاجتماع مجلس الجامعة على المستوى الوزاري لمناقشة تطورات الأوضاع في السودان التي عقدت اليوم بمقر الجامعة العربية برئاسة وزير الخارجية سامح شكري.
