حصلت «البوابة نيوز» على وثيقة حكومية من وزارة التخطيط، للقضاء نهائيًا على أزمة الدولار من خلال مقترحات لتوفير مصادر جديدة لزيادة النقد الأجنبي.
وتنقسم المقترحات الى جزئين:
أ- توفير مصادر جديدة للنقد الأجنبي:
1- توريق العائدات المستقبلية للذهب لمدة 10 سنوات (20 مليار دولار).
2- إنشاء شركة تحوط بالتوازي مع التوريق برأسمال 5-7 مليار دولار، بالشراكة بين البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية والشركة القابضة للتأمين والبنك الأهلي وبنك مصر، وتقوم الشركة بإبرام عقود الآجلة للعملات الأجنبية، مما يساعد في التغلب على مخاوف المستثمرين من انخفاض قيمة الجنيه، خاصة المستثمرين الأجانب. سيؤدي إنشاء هذه الشركة إلى زيادة الطلب على الجنيه وتقليل الضغوط على العملة، خاصة إذا رأى المستثمرون زيادة كبيرة في NIR كما هو مقترح من خلال التوريق، إذ توفر تلك العقود clear exit للمستثمرين مما يشجع على عودة الاستثمارات لمصر.
3- تحديد مدى زمني (pipeline) لطرح شركات الدولة بالبورصة والإعلان عن ذلك، مع اتاحة الاستثمار / الاكتتاب فيها للمصريين (في الداخل والخارج) بالعملة الأجنبية ويقترح البدء بالتالي:
- بنك القاهرة
- الحصة المتبقية من بنك الإسكندرية
- المصرف المتحد
- البنك العربي الإفريقي
- حصة كبيرة من المصرية للاتصالات على الأقل (20%)
- التخارج الجزئي من محطات سيمنس من خلال الصندوق السيادي (مما يعطي الثقة في جدية الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية الى قطاع البنية الأساسية)
- شركات المؤسسة العسكرية التي تم الإعلان عنها (وطنية وصافي)
وبالتوازي مع ذلك لابد من تعميق السوق وتحفيز جانب الشراء فيه عن طريق ضخ المؤسسات لجزء من استثماراتها فيها مثل:
4- التأمينات الاجتماعية التي تتلقى على أساس سنوي 157 مليار جنيه مع زيادة سنوية بنسبة 7% منذ عام 2019، ولا تحافظ على نسب تخصيص الأصول لديها وتخصص فقط 1 % من أصولها في استثمارات الأسهم، وتقوم فقط بشراء أذون وسندات خزانة والودائع في حين أن نظامهم يتطلب تخصيص 75 فقط للاستثمار في أذون وسندات الخزانة. الشركة القابضة للتأمين (البريد المصري – الأوقاف - بنك ناصر - شركات التأمين).
وتلك المؤسسات لم تضخ أي سيولة في محافظها منذ عام 2012 على الرغم من أن هذه المؤسسات قد تضاعفت ميزانياتها العمومية خلال العقد الاخير.
ب. ترشيد استخدام النقد الأجنبي
1- منع التعامل داخل مصر بغير الجنيه المصري: المدارس والجامعات الأجنبية، الخ.
وبالنسبة للشركات المصرية المؤسسة في المناطق الحرة من الممكن التفاوض معهم على شراء منتجاتهم بالجنيه المصري وإعطاء هم حافز لذلك (20% زيادة سعرية في مبيعاتهم على سبيل المثال).
2- التوقف عن الاقتراض الأجنبي إلا لتمويل عجز الموازنة، ويتم تمويل مشروعات البنية التحتية وبرنامج حياة كريمة من خلال أدوات دين مهيكلة، ويتم تحديد انسب طرق التمويل باستخدام استراتيجية liability matching وليس بإطالة عمر الدين على الاطلاق. ودراسة بنود العجز كل على حدة وتوفير البديل التمويلي المناسب لكل بند عجز. وفي هذا السياق نقترح الاعتماد على السند القابل للتحويل Switchable Bond وهو سند لعدد معين من السنوات ولا تسدد عنه فوائد في السنوات الأولى لخفض العبء على الموازنة العامة وخفض العبء على القطاع المصرفي.
3- مراجعة كافة المشروعات القومية للنظر في إمكانية تأجيل بعضها خاصة في قطاعي النقل (إجمالي قروض 107 مليار دولار للقطاع) والتعليم العالي (مراجعة إنشاء المزيد من الجامعات الأهلية).
