حصلت «البوابة نيوز» على وثيقة حكومية من وزارة التخطيط، توضح مقترحات سيتم العمل بها للقضاء نهائيا على أزمة الدولار وتوفير مصادر جديدة لزيادة النقد الأجنبي.
وأشارت الوثيقة الى خطة الدولة المصرية لإنشاء شركة تحوط برأس مال من 5- 7 مليار دولار، بالشراكة بين البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية والشركة القابضة للتأمين والبنك الأهلي وبنك مصر.
تقوم الشركة بإبرام العقود الآجلة للعملات الأجنبية، مما يساعد في التغلب على مخاوف المستثمرين من انخفاض قيمة الجنيه، خاصة المستثمرين الأجانب.
وتخطط مصر من خلال شركة التحوط المستهدف البدء بتأسيسها في النصف الثاني من عام 2023، لتطوير مؤشر جديد لعملتها وإضافة أدوات للتحوط من المخاطر، لتطوي بذلك سنوات من السعي للحفاظ على استقرار قيمة الجنيه أمام الدولار.
وسيؤدى إنشاء الشركة إلى زيادة الطلب على الجنيه وتقليل الضغوط على العملة، خاصة إذا رأى المستثمرون زيادة كبيرة فى NIR كما هو مقترح من خلال التوريق، إذ توفر تلك العقود clear exit للمستثمرين مما يشجع على عودة الاستثمارات لمصر.
يشار إلى أن مصر أمام تحديات صعبة تستوجب مضاعفة الجهود الحالية لضبط الإنفاق، وكسب ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية على حد سواء، عبر إصلاحات جادة تفضي إلى نتائج سريعة على أرض الواقع، وأول الحلول التي تكفل تسوية أزمة البلاد، ضبط الإنفاق الحكومي، والعمل على زيادة حصيلة النقد الأجنبي.
