عقدت لجنة المرأة بنقابة الصحفيين، جلسة نقاشية موسعة لبحث أهداف واختصاصات اللجنة والقضايا والمشكلات المهنية التى تواجه الزميلات الصحفيات.
حضر اللقاء الذي امتد لقرابة ثلاث ساعات، خالد البلشى، نقيب الصحفيين، ودعاء النجار عضو مجلس ومقرر لجنة المرأة، وعدد كبير من الزميلات والزملاء بالصحف القومية والحزبية والخاصة.
وأكد المجتمعون على أن لجنة شئون المرأة بنقابة الصحفيين هي لجنة نقابية مهنية مستحدثة جاءت بموافقة مجلس النقابة السابق، ومعنية بالأساس بقضايا وهموم ومشكلات العمل والقضاء على كافة أشكال التمييز على أساس النوع، فضلًا عن توفير بيئة عمل آمنة تتضمن سياسات حماية للزميلات الصحفيات، بمرجعية متسقة مع الدستور والقانون والتشريعات الصحفية المنظمة للمهنة.
وأشاروا خلال اللقاء إلى ضرورة أن تتبنى اللجنة تطوير استراتيجية تمكين الزميلات الصحفيات وأعمال مبدأ تكافؤ الفرص ومحاربة الصورة النمطية للمرأة الصحفية ووضع معايير عادلة لا تحرمها من حقها فى الترقى وإعتلاء الوظائف القيادية.
كما أكد المجتمعون على دور اللجنة فى إعداد وثيقة لسياسات الحماية للنقابيات ومنهن من تحت التمرين واقامة الدورات وورش العمل لتوعية الزميلات الصحفيات بحقوقهن والقوانين المتعلقة بالتعامل مع كافة اشكال العنف والتمييز خلال عملهن وكيفية مواجهتها وتعزيز دورهن فى العمل النقابي وتحفيزهن للوصول لمواقع صنع القرار أو الترشح للمناصب.
فيما تناول اللقاء كيفية مواجهة المشكلات التى تتعرض لها الصحفيات المتدربات والمغتربات والسعي لتوفير ظروف أفضل لهن، مؤكدين على أهمية المطالبة بلوائح داخلية منظمة للعمل داخل المؤسسات التى ليس لديها لوائح.
تطرق اللقاء لمشكلات الصحفيات المعيلات وكيفية ايجاد حلول واقعية لمشكلاتهن، فيما تعهدت لجنة "المرأة" بمواصلة السعي لتحقيق المطلب العادل للزميلات بالجمع بين بدل التكنولوجيا والمعاش المستحق عن الوالدين أو الزوج دون اجبارهن على التحويل إلى جدول غير المشتغلين خاصة إذا كانت متعطلة عن العمل، وذلك أسوة بالنقابات المهنية التى تم استثنائها من هذا الشرط لاسيما نقابات الزراعيين والتجاريين والمعلمين.
فيما شددت اللجنة على التعامل بشكل جدي مع شكاوى الصحفيات فى كثير من القضايا اللاتى يتعرضن لها ويفضلن عدم الإعلان عنها وهو ما يتطلب آليات واضحة للتحقيق والعقوبات، بما يضمن حماية الشاكيات وإخفاء هوياتهن.
ونوه المجتمعون إلى دور اللجنة فى تقديم المشورة والتوعية والمساندة القانونية من خلال إدارة الشئون القانونية بالنقابة إلى جانب وجود متطوعين لتقديم الدعم للزميلات على المستويين القانونى والنفسى سواء فى القضايا المهنية أوغير المهنية.
كما شدد المجتمعون على ضرورة تحديد أهداف اللجنة بشكل مهنى واضح حتى لا تختلط بقضايا المرأة فتتحول من لجنة نقابية مهنية لجمعية حقوقية، كما طالبوا بضرورة دعوة اللجنة للمسئوليين بالمؤسسات الصحفية وفتح نقاش حول صور الإبتزاز المهنى ومخاطر التنكيل بالزميلات وحرمانهم من حقهم فى الترقى والوصول إلى المناصب وضمان حقوق المتدربات وتفعيل استراتيجية دمج النوع الإجتماعى فى السياسة التحريرية.
كما طالبوا بعمل حصر لعدد الزميلات الصحفيات بالجمعية العمومية واعداد برتوكولات تعاون مع الجهات المعنية بقضايا المرأة، وإقامة احتفالية فى يومى المرأة العالمى وعيد الأم لتكريم الزميلات الصحفيات وتسليط الضوء على النماذج الصحفية الناجحة.
