اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، مع أحمد عيسى طه، وزير السياحة والآثار؛ لاستعراض مستجدات صناعة السياحة وعدد من مشروعات الوزارة، وذلك بحضور يمنى البحار، مساعد وزير السياحة للشئون الفنية، والمستشار عمرو عبدالله، مدير إدارة العلاقات الدولية بوزارة السياحة.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير السياحة عددا من الموضوعات المتعلقة بمستجدات صناعة السياحة بصفة عامة، وكذلك حركة السياحة الوافدة خلال العام الحالي، بالإضافة إلى الموقف التنفيذي الحالي للاستراتيجية الوطنية للسياحة، وغيرها من الموضوعات الأخرى.
وتطرق الوزير، إلى عدد من الإجراءات المضافة التي تم البدء في تنفيذها لضمان تحقيق المستهدف (15 مليون سائح) في 2023، ومنها تسهيلات للحصول على التأشيرات السياحية، بالإضافة إلى تغيير استراتيجية التعامل مع الأسواق السياحية، وإطلاق برنامج تحفيز طيران جديد، وغيرها من الإجراءات الأخرى الجاري تنفيذها، كما سلط الوزير الضوء على الحملة الدولية الجديدة التي تم إطلاقها بهدف دعم شركاء المهنة من منظمي الرحلات ووكلاء السفر العالميين.
وفي هذا الإطار، عرض الوزير أبرز توقعات الحركة السياحية خلال عام 2023، وبعض المؤشرات السياحية، مشيرا في ضوء ذلك إلى أن الحركة الوافدة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي شهدت نموًا بنسبة 43%، مقارنة بذات الفترة في عام 2022، كما أن توقعات الحركة السياحية خلال عام 2023 تشير إلى توافد 15 مليون سائح، وهو ما يعد مؤشرا إيجابيا مهما في صناعة السياحة المصرية.
كما تناول وزير السياحة، أبرز المؤشرت الواردة في تقرير "باروميتر السياحة" الصادر من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والذي أشار إلى تفاؤل مسئولي المنشآت السياحية تجاه أداء القطاع السياحي، بالإضافة إلى تفاؤل مسئولي المنشآت السياحية تجاه تأثير الإجراءات الحكومية المتخذة في قطاع السياحة.
وفي الوقت نفسه، تناول الوزير مستجدات قطاع السياحة فيما يتعلق بمثلث نجاح الاستراتيجية الوطنية للسياحة الهادفة إلى 30 مليون سائح في 2028، والمتمثل في الطيران، والتجربة السياحية، وتحسين مناخ الاستثمار ومضاعفة الطاقة 3 أمثال في الفنادق والأنشطة الترفيهية، حيث يتم في هذا الصدد العمل على الانتقال بالتطوير المؤسسي في هذا المثلث إلى مستويات أعلى، وإعادة توجيه برامج الإنفاق العام، وجودة التنسيق مع الوزارات المعنية وقيادة برامج التنفيذ المشتركة، وفتح مجالات التعاون مع القطاع الخاص.
