تقدم النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بسؤال إلى المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي مصليحي وزير التموين، والدكتور أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، حول (خطة الحكومة القضاء على الممارسات الاحتكارية في السلع الأساسية).
وأوضح عبد العزيز في سؤاله، أن احتكار بعض السلع الأساسية سواء غذائية أو غيرها إلى يؤدي ارتفاع اسعارها مما يسبب معاناة المواطنين، وحيث أنه دور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية هو القضاء على هذه الممارسات لحماية حق المواطنين.
وأشار في نص سؤاله، إلى معاناة المواطن في ظل الظروف الاقتصادية الحالية من مشكلة ارتفاع أسعار السلع الأساسية سواء كانت غذائية أو غيرها، مما يحتم بذل جهود مضاعف من الحكومة للقضاء على كافة أشكال الاحتكار ومكافحة الممارسات الاحتكارية لحماية المنافسة التي تحقق بكل تأكيد التوازن المطلوب اقتصاديا وآثاره على الأسعار وعن الدور المنوط بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية القيام به.
وتساءل عن خطة الحكومة للقضاء على بعض الممارسات الاحتكارية للسلع الأساسية مما قد يؤدي لارتفاع أسعارها؟، وعن آليات عمل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لتحقيق الهدف من إنشاءه وفقا لقانونه؟، فضلا عن عدد موظفي الجهاز وفروعه في المحافظات وهل هذا العدد كافي لتحقيق هذا الهدف؟
وطالب عبدالعزيز بأن تكون الإجابة على السؤال المقدم كتابة وذلك عملا لنص المادة 200 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
