تستهدف وزارة المالية في مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024، والمعروض أمام مجلس النواب، خفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة للدولة.
وتسعى المالية للوصول بها إلى معدلات أكثر استدامة تقل عن 80% من الناتج المحلي مع نهاية العام المالي 2026/2027، مقارنة بنسبة مديونية بلغت 102،8% من الناتج المحلي عام 2015/2016، ومن المتوقع أن يصل إلى 96% في يونيو 2023.
ولضمان تحقيق ذلك تستهدف المالية تحقيق فائض أولي سنوي قدره 2،5% خلال عام 2023/2024 مقارنة بفائض أولي بلغ 0،1% من الناتج المحلي خلال 2017/2018، وفائض أولي قدره 1،7% في عام 2018/2019، وفائض أولي قدره 1،5% من الناتج المحلي خلال 2023/2024.
