أكد النائب خالد بدوي، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن قرار إعفاء المصريين بالخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة على الذهب، لمدة ستة أشهر، خطوة لتصحيح مسار وانتعاشة قوية لسوق الذهب فى مصر.
وأضاف " بدوي" فى بيان له، أنه تقدم باقتراح برغبة إلى رئيس مجلس النواب بشأن إلغاء الكمية المسموح بدخولها من الذهب من الخارج والسماح للمصريين بالدخول بالذهب بدون جمارك، موضحا مع ارتفاع أسعار الذهب محليًا ووصولها إلى مستويات قياسية، إذ سجل سعر الذهب عيار 21 كأعلى مستوى، 2800 جنيه، مقابل 800 جنيه قبل الأزمة الأخيرة، بفارق يقارب 1000 جنيه كاملة في الجرام الواحد عن سعر الذهب العالمي، أثارت الكمية المسموح بدخولها من الخارج من الذهب استياء المصريين القادمين من الخارج نتيجة لمنع دخول متعلقاتهم الذهبية في المطار إذا تجاوزت قيمتها 10 آلاف دولار أي نحو 170 جرام، وهي كمية ضئيلة جداً وليس هناك جدوى اقتصادية من وضع حد أقصى للمشغولات الذهبية القادمة من الخارج، حيث أن السوق المحلي يعاني من تضخم في سعر الذهب بفارق 1000 جنيه عن السعر الرسمي بالخارج.
وتابع: وبالتالي فإن السماح للمصريين بالدخول بالذهب بدون جمارك، يساهم في استقرار السوق والأسعار ويرفع من قيمة الذهب في مصر والحصيلة الدولارية لأن الذهب هو العملة الوحيدة المعتمدة في جميع أنحاء العالم.
وأضاف : أن ذلك سيساهم في زيادة كميات المعروض من الذهب ولن يجعل هناك قفزات كبيرة في أسعار الذهب، والذي وصل اليوم إلى 2620 جنيه، وهو سعر مرتفع مقارنة بالخارج، والجنيه الذهب تخطى سعره 22.5 ألف جنيه، وبالتالي ومع السماح للمصرين بالخارج بدخول الذهب بدون جمارك ورفع الحد المسموح به سوف يشعر السوق بالهدوء نتيجة زيادة المعروض بالداخل من الذهب.
