استقبل المجلس القومي للمرأة وفد من منظمة GLOBAL BRIDGES الألمانية الذي يزور مصر حالياً، وقد هدف اللقاء الى التعرف على جهود مصر في مجال تمكين المرأة في كافة المجالات وبحث سبل التعاون بين الجانبين، وذلك بحضور كل من السفيرة منى عمر، الدكتور ماجد عثمان، الدكتورة هبه هجرس ،السفيرة ندا دراز، المهندس عمرو سليمان عضوات وأعضاء المجلس، إلى جانب فريق عمل المجلس.
ورحبت السفيرة منى عمر بوفد المنظمة بمقر المجلس، واستعرضت هيكل المجلس وتشكيله واختصاصاته ، وعبرت عن فخرها بما حصلت عليه المرأة من مكتسبات وحقوق في كافة المجالات خلال الثماني سنوات الماضية ووصولها لمواقع قيادية لم تصل اليها من قبل بدعم من القيادة السياسية التى أمنت بالمرأة وامكانيتها ودعمت حصولها على الكثير من الحقوق.
فيما استعرض المهندس عمرو سليمان سبل استخدام التكنولوجيا ورقمنه آلية عمل مجموعات الإدخار والإقراض الرقمي، مشيراً الى أن المجلس قد شرع فى رقمنة نموذج عمل مجموعات الادخار والإقراض الكلاسيكي منذ سنوات ، مشيرا الي أن برنامج مجموعات الادخار والإقراض الرقمي " تحويشة" يستهدف مليون ومائتين ألف سيدة لتكوين حوالي 60 الف مجموعة ادخارية و3 الاف ميسرة مالية في محافظات الجمهورية في خلال 3 سنوات، مستعرضاً طريقة عمل البرنامج والخطوات التي يتم تطبيقها لمساعدة السيدات للانضمام الى المجموعة.
وأوضح أن تلك المجموعات تندرج تحت مظلة الشمول المالي للمرأة، وتستهدف شمول المرأة المصرية بالقرى الريفية اقتصاديا وماليا وإدماجها بالمنظومة المصرفية الرسمية وكذلك .
وتحدثت الدكتورة هبه هجرس عضوة المجلس ومقررة لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس حول الإنجازات التى تحققت فى ملف المرأة ذات الإعاقة، موضحة أن اللجنة تم ضمها إلى لجان المجلس في عام 2016 ، بهدف دعم حقوق المرأة ذات الإعاقة وإدماجها في برامج وأنشطة تمكين المرأة التي يتبناها المجلس القومى للمرأة، مشيرة إلى أن اللجنة قامت بالعديد من الانجازات لدعم جهود المجلس في هذا الإطار.
وأكدت أن دستور2014 نص على تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة في البرلمان، وأنها كانت من بين أعضاء وعضوات البرلمان اللاتي تم اختيارهم عام 2016 للتمثيل في البرلمان ، مضيفة أن تمثيل الأشخاص ذوى الإعاقة في البرلمان كان له دور كبير في ادماج حقوقهم في التشريعات والقوانين التي يصدرها البرلمان، لافته إلى وجود قانون خاص للأشخاص ذوى الاعاقة صدر عام 2018 .
وأوضحت السفيرة ندا دراز، أن المرأة المصرية خلال الثماني سنوات الماضية وصلت الى مناصب لم تصل إليها من قبل ومن بينها منصب مستشار رئيس الجمهورية للأمن القومي، ونائب لرئيس البنك المركزي ، ومحافظ ، ورئيس مجلس حقوق الانسان ، لافتة أيضاً إلى أن 44% نصيب المرأة من تشكيل المجلس القومي لحقوق الأنسان2021، ونسبة الوزيرات في الحكومة 25% ، وارتفاع نسبة المرأة في السلك الدبلوماسي ، مشيرة إلى أن هذه الانجازات التى تحققت للمرأة المصرية تدعو للفخر والاعتزاز.
فيما أشار الدكتور ماجد عثمان إلى أن المجلس يعمل في إطار الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية٢٠٣٠ والتى تتسق مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، وتحدث عن محاورها الأربعة، مشيراَ الي أن مرصد المرأة المصرية الذى يهدف الي رصد التحسنات والانجازات التي تمت في ملف تمكين المرأة و الخروج بالاحصائيات الهامة والدورس المستفادة بهدف دعم هذا الملف.
هذا وقد أبدى أعضاء الوفد إعجابهم الشديد بما استمعوا إليه من أعضاء وعضوات المجلس حول جهود مصر والمجلس في مجال تمكين المرأة ، مشيدين بما تم إنجازه في هذا الملف ووصول المرأة المصرية الى مواقع صنع واتخاذ القرار بالدولة ، كما رحبو بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة في مشاريع مستقبلية وتبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين في كافة المجالات.
