أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، مساعد أول وزير التموين، أن أسعار الذهب لن تزيد عن المعدلات الحالية، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على إعفاء واردات الذهب من الرسوم والجمارك لمدة 6 أشهر كمرحلة أولى، مؤكدا حدوث توازن سعري عند تطبيق القرار.
ولفت إلى أن الوزارة تقدمت بمبادرة لزيادة المعروض لكي يتلاقى مع المطلوب، موضحا أنه تم طرح إعفاء واردات الذهب من الرسوم والضريبة للمصريين القادمين من الخارج.
وأوضح أن توقيت تطبيق القرار يأتي مع بدء موسم عودة المصريين من الخارج، لافتاً إلى أنه من حقهم إدخال أي كميات من الذهب مقابل دفع القيمة المضافة فقط، بهدف إحداث نوع من أنواع الانضباط السعري، متوقعا أن الأسعار في مصر لن تختلف عنها في الإمارات والسعودية.
ونوه بأن مشروع القرار الحكومي سيتم إحالته إلى مجلس النواب قبل إقراره رسميًا وتطبيقه.
وأضاف عشماوي، في تصريحات له، أن السوق المحلية تضم 3 آلاف منفذ بيع للذهب سواء كان ورشة أو محل بيع، داعيا المصريين في الخارج عدم شراء الذهب وجلبه للسوق المحلية حاليا إلا بعد تطبيق القرار .
وكشف عن الانتهاء من تصميم مدينة الذهب العالمية والتي من المقرر إقامتها في العاصمة الإدارية، وسيتم الإعلان عن البدء في الخطوات التنفيذية والإنشاءات بعد موافقة رئيس الجمهورية .
ولفت مساعد وزير التموين، إلى أنه يتم حاليا تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بالعمل على زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية وتوفير احتياجات المواطنين.
وأضاف أن مصر من أكثر الدول تأمينا للسلع الاستراتيجية بالرغم من الظروف الحالية، مشيراً إلى أنه حان الوقت للتحوط من التذبذبات السعرية العالمية.
وأكد ثبات سعر رغيف الخبز المدعم عند 5 قروش، مشيراً إلى أن الدولة تحملت قيمة الزيادة في سعر السولار بواقع 1 جنيه للتر نيابة عن المخابز البلدية، حيث تبلغ تكلفة إنتاج الرغيف المدعم 95 قرشا يحصل عليه المواطن بسعر 5 قروش وتتحمل الدولة 90 قرشاً.
وفيما يتعلق بموسم القمح المحلي قال "عشماوي" إن معدلات التوريد الحالية مميزة وذلك بفضل الحوافز التي منحتها الحكومة للمزارعين والتي وصلت 1500 جنيه للإردب الواحد، فضلا عن عدم وجود إجبار على توريد القمح وجعله اختيارياً.
وأوضح مساعد وزير التموين، الدولة قدمت عددا من الحوافز الأخرى تمثلت في منح المزارعين 10 كيلو رده على كل أردب يتم توريده ، بالإضافة إلة تحديد سعره بمبلغ 8 آلاف جنيه للطن.
وأشار إلي ان الموسم الحالي شهد ارتفاع كبير في إنتاجية الفدان بواقع 18 أردب ، وتوقع الوصول إلي نسب التوريد المستهدفة خاصة وأنه لأول مرة يتم تحديد سعر توريد المحصول المحلي لما يقارب المستورد .
وقال عشماوي إن المحصول المحلي في أمان بعد زيادة الطاقات التخزينية إلي أكثر 5 ملايين طن بعد أن كانت لا تتعدي الـ 2.5 مليون طن ، وذلك بفضل المشروع القومي للصوامع ، مع تراجع نسبة الهدر الي اقل من 1٪ ، بالإضافة تأمين المخزونات في ظل استمرار الحرب الروسية الاوكرانية ووجود صعوبة في استيراد القمح حيث أن 80 ٪ من إجمالي الكميات التي تستوردها مصر من الدولتين المتحاربتين .
وكشف عشماوي عن زيادة مخصصات الدعم في الموازنة العامة للدولة 2024/2023 الي 528 مليار جنيه تمثل ثلث موازنة الدولة، كما أن مخصصات الدعم التمويني ارتفع من 90 إلي 127 مليار جنيه.
وأوضح أنه يتم حاليا تنفيذ توجيهات من الرئيس بإقامة أسواق نصف الجملة، بعد أن قام بزيارة العديد من المواقع الحالية.
ولفت عشماوي إلى أن أسواق نصف الجملة تعد حلقة الوصل بين الجملة والتجزئة لتوفير السلع بأسعار مناسبة، وتتميز هذه الأسواق بعدم وجود وسطاء بين البائع و المنتج لذل فإن اسعار السلع بها تكون وفقاً للتكلفة الإنتاجية .
وشدد على أن الدولة لجأت إلي إقامة هذه الأسواق من أجل تهدئة الأسعار، مشيراً إلي أنه سيتم وضع حجر أساس إقامة سوق نصف جملة بمحافظة الإسماعيلية علي مساحة 200 فدان بخبرة فرنسية قريبا .
وفيما يتعلق بتعديل اسعار السلع التموينية لأصحاب البطاقات ، قال " عشماوي " أن الدولة اضطرت إلى إجراء تصحيح أسعار السلع المدعمة لضمان توافرها في السوق في ظل التذبذبات السعرية الحالية.
وأوضح أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية مثل الزيت والسكر الحرة تسببت في فجوة كبيرة عن السلع المدعمة، خاصة وأن بعض الأصناف زادت تكلفتها بنسبة تخطت الـ 100٪ بسبب الظروف الحالية .
وأرجع " عشماوي " الارتفاع الكبير في أسعار السلع الي زيادة حجم الطلب مع تراجع المعروض ، لافتاً إلي أن معدلات الشراء تزيد في أوقات الأزمات في ظل تسابق المواطنين علي تلبية احتياجاتهم، مع استمرار حالة عدم اليقين في السوق والأسعار.
وأكد أن سعر الصرف الجنيه أمام الدولار له تأثير كبير على تكلفة السلع ، مشيراً في الوقت ذاته إلي أنه من غير المقبول أن تكون السوق الموازية للدولار السبب الأكبر في حالة التضخم الحالية .
ولفت مساعد وزير التموين، إلى أن بعض الأصناف ترتفع أسعارها كل ساعة بسبب بعض المضاربات التي تحرك السوق ، مؤكداً أن العديد من التجار تزيد أرباحهم في مواسم الأزمات .
وفيما يتعلق بارتفاع سعر الأرز بالرغم من وجود فائض يصل الي 400 ألف طن ارجع "عشماوي " ذلك إلى عمليات التخزين والاحتكار من قبل بعض التجارب و المضارب وذلك لاحداث ندرة في المعروض وزيادة الأسعار لتحقيق مكاسب طائلة، لاسيما وأنها سلعة قابلة للتخزين .
وأكد أن الدولة اتخذت عدة إجراءات لمواجهة هذه الظاهرة منها اعتبار الأرز سلعة استراتيجية ، فضلاً عن استيراد نحو 50 ألف طن أرز هندي في طريقهم حاليا إلي الموانئ المصرية لطرحها في السوق بسعر 20 جنيها للكيلو لزيادة المعروض .
وأشار إلي أن الدولة لديها من الأدوات الاقتصادية القادرة على تصحيح الأوضاع ومواجهة الممارسات التي تضر بمصلحة المستهلكين وفقا لآليات السوق الحر .
وشدد عشماوي علي أن الدولة تعمل جاهدة على خفض أسعار اللحوم البلدية خلال الفترة المقبلة وذلك بعد تخطي سعرها الـ 280 جنيها للكيلو بسبب زيادة أسعار الأعلاف، بالإضافة إلي وجود مستجدات إقليمية متمثلة في الحرب الدائرة في السودان حاليا و التي يصعب من خلالها استمرار تدفق رؤوس الماشية السودانية التي تعاقدت عليها وزارة التموين مع شركة اتجاهات.
وأكد أن دورنا هو الحفاظ على أسعار اللحوم لصالح الشريحة الأكبر من المستهلكين ، لافتاً إلى أن وزارة التموين لديها نحو 5 آلاف رأس ماشية ، بالإضافة إلي البحث عن مناشيء جديدة لاستيراد الماشية سواء من الصومال و تشاد أو دول أخري لتوفير اللحوم.
وأوضح أن تم اتخاذ عدة إجراءات لخفض أسعار اللحوم والدواجن منها طرح الذرة الصفراء في البورصة السلعية لصالح مصانع الأعلاف والمربين حيث ساهمت في خفض سعر الطن إلى 13600 جنيه .
وفيما يتعلق بالسكر " قال مساعد وزير التموين" أنه حتى الآن لا توجد لدينا أزمة إلا أن هناك بعض الممارسات الخاطئة بدأت تلوح في الأفق .
وشدد على مصر بصدد تحقق الاكتفاء الذاتي من السكر خلال عامين علي الأكثر وذلك بعد التوسع في زراعات البنجر القصب و كذلك إقامة مصانع جديدة ، حيث تم إن حجم الاستيراد من الخارج يبلغ نحو 400 ألف طن فقط تمثل نسبة 9٪ من حجم الاستهلاك.
ولفت إلى أن معدل استهلاك الفرد من السكر يصل إلى 182 كيلو سنوياً ، كما أن الفرد يحصل على كيلو واحد في المنظومة التموينية بحد أقصي 6 كيلو للبطاقة 4 أفراد.
