قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين عمر أحمد فتحي، وأحمد محمد الجمل، الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة، بمعاقبة مُدان بالسجن مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه، وأمرت بإيداعه إحدى المصحات المختصة لعلاج الإدمان، وذلك لمدة العقوبة المقضى بها وألزمته المصاريف الجنائية.
وتضمنت حيثيات الحكم القضية رقم 1923 لسنة 2022 جنايات الشرق، والمقيدة برقم 652 لسنة 2022 كلي بورسعيد، أن المحكمة قد وقفت بعد أن استقر وجدانها علي ثبوت ارتكاب المتهم للواقعة في مفترق الطرق ما بين استعمال سلطتها في القضاء بالسجن على سند من ارتكاب المتهم للجرم المعاقب عليه بالقانون، وبين رخصتها في القضاء بالتدبر المقرر بنص المادة، على سند من كون هذا المتهم مريض بداء يجوز البراء إذا تمت مداركته بالعلاج الطبي الإلزامي بعد ما ثبت من ظروف الواقعة، أن المتهم وقع مغشيا عليه من جراء تعاطيه جرعة من مخدر أفقدته وعيه وإدراكه فسقط مغشياً عليه فجرى إسعافه.
كما تضمنت الحيثيات أنه إذا كان القضاء بالسجن قد يسهم في إعادة إصلاحه وتأهيله كفرد في المجتمع ليبدأ من بعد في تلقى العلاج ثم الانخراط في صفوف المجتمع إلا أنه قد لا يتناسب مع طبيعة مرضه والخشية عليه من مرافقة سيئين السير والسلوك اعتدي الإجرام، وكان في التدبير بالإيداع في إحدى مصحات معالجة الإدمان فيه من الإصلاح النفسي والتأهيل البدني وعلاج آثار هذا الإدمان تحت الإشراف الطبي بكافة نواحيه، ما يرشح معه عودته إلي الانخراط في صفوف المجتمع كفرد بناء، لا سيما وأن الأوراق خلت من سبق ارتكاب المتهم لوقائع مماثلة للواقعة الراهنة وكون إيداعه وسط أقرانه من مرضى هذا الداء السقيم ما يشد من أزره ويساعده على التعافي من آثاره، فأن المحكمة جنحت إلى محاولة إصلاحه بدلاً من القضاء بعقابه وتقضى بإيداعه.
