- أدانت حظر سلطة طالبان عمل النساء الأفغانيات في منظمات الإغاثة الدولية العاملة في أفغانستان ودعت لحماية الرجال والأطفال من العنف
- استضافت ونظمت المنتديات العالمية لإرساء قيم التعايش السلمي لمختلف الأعراق والأجناس على أراضيها
لدولة الإمارات العربية وزعيمها الشيخ محمد بن زايد أدوار وجهود بارزة على الصعيدين الإقليمي والدولي في مواجهة والتصدي لكافة أشكال الإرهاب والتطرف. فمن المعروف دورها المؤثر داخل التحالف الدولي لمحاربة داعش وكذلك التحالف العربي، ناهيك عن استضافتها للمنتديات العالمية لمكافحة الإرهاب والتطرف ودعمها للخطاب الديني المعتدل، وتقديمها دروسًا للآخرين في مكافحة الإرهاب والتطرف من خلال التعايش السلمي لمختلف الأعراق والأجناس على أراضيها.
وأبرز مثال على ذلك، في نهاية أبريل الماضي ٢٠٢٣، قدمت سفيرة الإمارات لدى الأمم المتحدة "لانا نسيبة" مشروع قرار لمجلس الأمن شاركت في صياغته اليابان يدين الحظر الذي تمارسه سلطة طالبان في أفغانستان على عمل النساء الأفغانيات في منظمات الإغاثة الدولية العاملة في أفغانستان.
وفي مارس الماضي، أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أن دعم خطاب الكراهية في أوقات النزاع، لا يخدم أحدًا، ويديم دورة العنف، ويحرض ضد المدنيين، وأن التعصب يتعارض مع إنشاء مجتمعات متماسكة ومزدهرة، داعية إلى معالجة خطاب التعصب والكراهية، متى وأينما ظهر، مجددة التأكيد على أهمية وقف الأعمال العدائية في أوكرانيا، والتوصل إلى سلام عادل ودائم.
وقالت الإمارات، في بيان ألقاه السفير محمد أبوشهاب، نائب المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة في اجتماع مجلس الأمن الدولي حول التهديدات للسلم والأمن الدوليين: «إن الكراهية اللاعقلانية لأي مجموعة هي تمرين في إغلاق العقل، تجردنا من التعاطف في وقت تشتد فيه الحاجة إلى التفاهم».
ورحب أبو شهاب، خلال بيان الإمارات، بجهود جميع الأطراف من أجل تمديد مبادرة حبوب البحر الأسود، لاسيما التأثير الإيجابي للمبادرة على الأمن الغذائي العالمي، معتبرًا أن وجودها في حد ذاته يُظهر الوعد بالحوار البناء حتى في خضم الصراع، مؤكدًا أهمية وقف الأعمال العدائية في أوكرانيا، والتوصل إلى سلام عادل ودائم.
وفي فبراير الماضي، دعت دولة الإمارات مجلس الأمن الدولي لإيلاء أقصى قدر من الاهتمام لأي طفلٍ متضررٍ من النزاعات، ولأي نزاعٍ يؤثر على الأطفال.
وركزت غسق شاهين المنسق السياسي في بعثة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة «على الواقع غير المقبول الذي يعاني منه الأطفال في منطقتنا بسبب حالات النزاع».
وقالت: «كما أفادت تقارير اليونيسف، قتل ٥٨٠ طفلًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحدها جراء النزاعات أو العنف في عام ٢٠٢٢، كما يحتاج حوالي ٥٠ مليون طفل في المنطقة إلى تلقي المساعدات الإنسانية، فضلًا عن نزوح وتشريد ما يزيد على ١٣ مليون طفل».
وأوضحت شاهين أن القرار ٢٤٢٧ لعام ٢٠١٨، شكل خطوة بالغة الأهمية من حيث تحديد نهج وقائي لجدول أعمال حماية الأطفال، بما في ذلك من خلال تطوير شراكات ضمن منظومة الأمم المتحدة، داعية لإعادة تركيز الجهود حول هذه المسألة، بالتركيز على ثلاثة عناصر ينبغي «أن تسترشد بها شراكاتنا في مجال الوقاية».
مواقف ومبادرات
الأمثلة على الجهود الإماراتية في التصدي لمخاطر الإرهاب والعنف إقليميا ودوليا كثيرة ومتنوعة، من بينها:
*استضافتها في ٣ فبراير ٢٠١٩، أعمال المؤتمر العالمي للأُخوّة الإنسانية، الذي نَظِّمه مجلس حكماء المسلمين، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وشارك فيه نُخبةٌ من كبار القيادات والشخصيات الدينية والفكرية في العالم وعلى رأسهم البابا فرنسيس بابا الفاتيكان .
* أصدر مجلس الوزراء الإماراتي، منتصف العام ٢٠١٨، قرارا بشأن اعتماد قائمة الأفراد والتنظيمات الإرهابية ونص القرار على أنه على الجهات الرقابية كافة متابعة وحصر أي أفراد أو جهات تابعة أو مرتبطة بأية علاقة مهما كان نوعها مع الأسماء الواردة في القائمة المرفقة واتخاذ الإجراءات اللازمة، ومن قبل نشرت الإمارات العربية المتحدة فى نوفمبر ٢٠١٥ قائمة للتنظيمات “الإرهابية” تضم (٨٣) مجموعة إسلاموية تنشط على المستوى العالمي ويقاتل القسم الأكبر منها في سوريا.
وضمت هذه القائمة تنظيم “داعش” وجبهة النصرة والإخوان وتنظيم القاعدة، وأنصار الله الحوثيين في اليمن، والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وجمعية الإصلاح الإماراتية وجماعات إسلامية ناشطة في تونس وليبيا منها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، والجماعة الإسلامية في مصر، وجماعة أنصار بيت المقدس المصرية، وجماعة أجناد مصر، حركة طالبان الأفغانية وجماعة بوكو حرام النيجيرية، واتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا، وجمعيات إسلامية في العديد من الدول الأوروبية وخصوصا في فرنسا وبريطانيا والنرويج وفنلندا والسويد وبلجيكا.
*وعلاوة على ما سبق، لابد من التطرق إلى مشاركات دولة الإمارات في المؤتمرات الدولية، فقد استضافت العاصمة الإماراتية أبوظبي في مايو ٢٠١٧ “المؤتمر الدولي لتجريم الإرهاب الإلكتروني”. لإيجاد أرضية مشتركة لصياغة منظومة قوانين وتشريعات دولية تتصدى لجذور وامتدادات الظاهرة الإرهابية في الفضاء الرقمي. وشاركت في أبريل ٢٠١٨ في مؤتمر "لا أموال للإرهاب" في فرنسا، وأكدت على أن التصدي لتمويل الإرهاب هو أحد المكونات الأساسية لمقاومة وهزيمة الإرهاب، وطرحت الإمارات مجموعة من الأفكار، منها ألا نفكر في مسألة تمويل الإرهاب فقط، ولكن أيضا بتمويل التطرف، واحتضنت الإمارات ”منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة” للأعوامِ ٢٠١٤، و٢٠١٥، و٢٠١٦.
*وعن دور الإمارات داخل التحالف الدولي لمواجهة تنظيم “داعش” في سوريا والعراق. فقدأعلنت تجميد مشاركتها في غارات التحالف الدولي الجوية، ولم تنسحب الإمارات بل أوقفت عملياتها الجوية، نتيجة عدم تلبية الولايات المتحدة الأمريكية طلبا إماراتيا مهما جدا يرتبط بضرورة وجود عمليات إنقاذ مواكبة لعمليات التحالف، وكانت واشنطن مترددة إزاء هذا الأمر، وبعد تواصل في هذا الشأن لم تحصل الإمارات على ما أرادت فأوقفت تعاونها”،
*أشاد التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية الصادر في أبريل ٢٠١٧ بالجهود الإماراتية بمكافحة الإرهاب، وتعاونها البنّاء مع في مجال مكافحة الإرهاب، وكذلك جهود الدولة في دعم التحالف الدولي ضد “داعش” ودور القوات المسلحة الإماراتية في هزيمة التنظيمات الإرهابية باليمن، وأفاد أن الإمارات العربية المتحدة عززت الملاحقات القضائية لمكافحة الإرهاب في عام ٢٠١٦. كما اتخذت العديد من إجراءات وسن قوانين لمكافحة الإرهاب من أهمها، إصدار "قانون التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية" في عام ٢٠٠٦، وتشكيل "اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب" في عام ٢٠٠٩، وإصدار "قانون مكافحة الجرائم الإرهابية" في عام ٢٠١٤، وتأسيس “مجلس حكماء المسلمين” في عام ٢٠١٤.
وعن دعم الإمارات إقليميا ودوليا لمحاربة الإرهاب والتطرف، قالت الدراسة إن الإمارات قدمت مبلغ (٣٥٠) ألف دولار في يونيو ٢٠١٧ لدعم أنشطة مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب “من أجل تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، ورحبت دولة الإمارات العربية المتحدة في يوليو ٢٠١٧ بإنشاء مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وأكدت استعدادها للتعاون معه، ودعم الدولة للتدابير الدولية الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي والتطرف، وأعلنت دولة الإمارات في ديسمبر ٢٠١٧ عن تقديم مساهمة بقيمة (٣٠) مليون يورو لدعم القوة المشتركة لدول الساحل الأفريقي لمحاربة ومكافحة الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة.
*وفي أبريل ٢٠١٧، أكدت السلطات الإماراتية على دعم محاربة الإرهاب في ليبيا، وتعزيز التنسيق المشترك بين البلدين في محاربة التطرف والعنف والتنظيمات الإرهابية وتعزيز الجهود المبذولة في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، واتفقت الحكومة الإماراتية والمصرية على محاربة تقديم التمويل والغطاء السياسي والإعلامي للإرهاب.
تلك بعض الأمثلة على جهود ومواقف دولة الإمارات العربية المتحدة في التصدي لمخططات وأفكار الإرهاب والتطرف والعنف التى باتت تهدد العالم بأسره، والتى تقتضي وجوب الأخذ بسياسات حازمة وواضحة من المجتمع الدولي، دون تردد أو مراوغة، وهو ما تؤكد عليه الرؤى والسياسات التى تأخذ بها كل من مصر والإمارات على كافة الأصعدة محليا، وإقليميا، ودوليا، في مواجهة الجماعات الإرهابية بتنوعاتها المختلفة دينيا وعرقيا وفكريا، فهل يكون الجميع – دولا وهيئات وشعوب – على إدراك ووعي بتلك المخاطر، حيث لا أحد ولامكان بمنأى من ويلاتها.
دولة تعزيز التسامح ترفض التعصب الدينى والطائفى
يظل لدولة الإمارات العربية المتحدة دور بارز، وجهود ملموسة في مجال مكافحة الإرهاب والعنف، على الصعيدين الإقليمي والدولي، وبذات الاهتمام والفاعلية تضطلع الإمارات بجهود رائدة ومتميزة في مجال تعزيز ثقافة وممارسات التسامح والحوار، ورفض خطاب وثقافة التعصب الديني والطائفي.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن الإمارات يعيش على أرضها أكثر من ٢٠٠ جنسية، من مختلف دول العالم، كواحد من أكبر تجمع للثقافات في العالم.
السطور التالية تعرض لبعض التدابير واالسياسات والفعاليات التي أقدمت عليها الإمارات، في سعيها الجاد– حكومة وشعبا– لتوفير مناخ ملائم للتعايش السلمي، بين الشعوب والأمم، ونبذ ثقافة العنف والكراهية، وإزاحة كل أشكال التعصب الديني والطائفي،على مستوى العالم.
ففي عام ٢٠١٦ أصدرت الإمارات قانون "مكافحة التمييز والكراهية "؛ القانون يقضي بتجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها، ومكافحة أشكال التمييز كافة، ونبذ خطاب الكراهية، وتجريم التمييز بين الأفراد أوالجماعات على أساس الدين أو العقيدة أوالمذهب أوالملة أو الطائفة أو العرق أواللون أوالأصل الإثني.
ويمنع القانون استغلال الدين في تكفير الأفراد أوالجماعات، ويفرض عقوبات تصل إلى الإعدام، إذا اقترن الاتهام بالكفر تحريضا على القتل، فوقعت جريمة جراء ذلك.
كما تشمل مواد القانون تطبيق عقوبات رادعة على الجمعيات أوالفعاليات الداعية لازدراء الأديان، التمييز، إثارة خطاب الكراهية، تصل إلى السجن ومليون درهم.
حرية ممارسة الشعائر الدينية للجميع
وفي خطوات عملية لتكريس مفاهيم العيش المشترك والتسامح، قامت الإمارات بافتتاح العديد من دور العبادة، منها كنائس لكل الطوائف والمذاهب المسيحية، ومعابد هندوسية، وكنيس يهودي.. وعلى سبيل المثال:
في مايو ٢٠١٦ افتتاح كنيسة للطائفة الأرمنية في أبوظبي.
في يناير ٢٠١٨ افتتاح كاتدرائية النبي إيليا للروم الأرثوذكس في أبو ظبي
افتتاح كاتدرائية الأنبا أنطونيوس للأقباط المصريين في أبوظبي
تقديم الدعم المادي والرعاية لبعض المشاريع التابعة للكنيسة المصرية في المجالات الاجتماعية ( خدمات التعليم – رعاية الأيتام – المستشفيات )، وكذا دعم مركز تراث
تنظيم جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للسلام
بهدف تعزيز علاقات التواصل بين الشعوب لتحقيق السلام العالمي؛ تم تنظيم "قداس السلام والمحبة " في مدينة زايد الرياضية، بحضور ١٣٥ ألف شخص من داخل الإمارات وخارجها، يتقدمهم وصلى بهم بابا الفاتيكان.
واستضافت الإمارات ونظمت على أرضها العديد من المؤتمرات والندوات العلمية والتظاهرات الإقليمية والدولية، الداعية للحوار والتسامح، نذكر منها:
في ١٧ نوفمبر ٢٠١٨ احتضنت أبوظبي أول منتدى دولي للتحالف بين الأديان..من أجل مجتمعات أكثر أمانا.
في ٤ فبراير ٢٠١٩ شهدت أبوظبي المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية، بحضور ٧٠٠مشارك و٧٥ متحدثا من مختلف الأديان والطوائف وبحضور الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وقداسة بابا الفاتيكان، وكانت ثمرة المؤتمر الوثيقة التاريخية "وثيقة الأخوة الإنسانية".
وزارة التسامح.. تتويج وريادة
وتأتي الخطوة الرائدة بإعلان الإمارات تنصيب وزير دولة للتسامح، لترسيخ التسامح كقيمة أساسية في مجتمع الإمارات، وهو الأمر الذى لاقى ترحيب واستحسان دول وشعوب العالم.
وثيقة “الأخوة الإنسانية”.. دستور جديد للأمم والشعوب
«وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك»- صدرت في الرابع من فبراير ٢٠١٩ في أبوظبي- والتي وقعها شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان، كانت خطوة عالمية استراتيجية تؤسس لدور الأديان في حماية السلام العالمي ونشر ثقافة المحبة.
الوثيقة التاريخية أكدت في مقدمتها على: «القناعة الراسخة بأن التعاليم الصحيحة للأديان تدعو إلى التمسك بقيم السلام وإعلاء قيم التعارف المتبادل والأخوة الإنسانية والعيش المشترك، وتكريس الحكمة والعدل والإحسان، وأن الحرية حق لكل إنسان: اعتقادًا وفكرًا وتعبيرًا وممارسة.
وأن التعددية والاختلاف في الدين واللون والجنس والعرق واللغة حكمة لمشيئة إلهية، قد خلق الله البشر عليها، وجعلها أصلًا ثابتًا تتفرع عنه حقوق حرية الاعتقاد، وحرية الاختلاف، وتجريم إكراه الناس على دين بعينه أو ثقافة محددة، أو فرض أسلوب حضاري لا يقبله الآخر.
وأن الحوار والتفاهم ونشر ثقافة التسامح، وقبول الآخر والتعايش بين الناس، من شأنه أن يسهم في احتواء كثير من المشكلات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والبيئية التي تحاصر جزءًا كبيرًا من البشر. لتكن هذه الوثيقة دعوة للمصالحة والتآخي بين جميع المؤمنين بالأديان، بل بين المؤمنين وغير المؤمنين، وكل الأشخاص ذوي الإرادة الصالحة. لتكن وثيقتنا نداء لكل ضمير حي ينبذ العنف البغيض والتطرف الأعمى، ولكل محب لمبادئ التسامح والإخاء التي تدعو لها الأديان وتشجع عليها".
لا لتأجيج العنف باسم الدين
وثيقة الأخوة، كانت ثمرة اللقاء التاريخي الذي تم على أرض الإمارات العربية، بين فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وقداسة بابا الفاتيكان.
وقبل التوقيع على «وثيقة الأخوّة الإنسانية»، كانت كلمتا شيخ الأزهر وبابا الكنيسة الكاثوليكية ترياقًا لمشكلات كثيرة، مكتنزًا برؤية مستقبلية تنشد عالمًا أفضل.
وقد أكدت كلمة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، أن أول أسباب أزمة العالم المعاصر غياب الضمير الإنساني وتحكم النزعات المادية والإلحادية والفلسفات البائسة التي سخرت من القيم العليا، والأديان غير مسئولة عن قتل الناس، بل السياسات التي تستغل الدين، وهناك رجال دين يتم تأويل كلامهم تأويلًا فاسدًا.
"الطيب" يدعو إلى وقف استخدام الأديان والمذاهب في تأجيج العنف، علينا ألا ننسى أن المسيحية احتضنت الإسلام وحمته من الوثنية والشرك، وذلك حين أمر النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، أصحابه بالتوجه إلى الحبشة لأن فيها ملكًا لا يظلم أحدا في جواره. ومن رسائل شيخ الأزهر للمسلمين: استمروا في احتضان إخوانكم المسيحيين في كل مكان، فهم أقرب الناس مودة إليكم. المبادرات الطيبة والضرورية نحو تحريك الأخوة الإنسانية سوف تؤتي ثمارها.
وأشار الإمام الأكبر "الطيب إلى افتتاح مصر لأكبر مسجد وأكبر كنيسة في العاصمة الإدارية الجديدة لترسيخ الأخوة، وذلك بمبادرة ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
رسالة لمسيحيي الشرق
شيخ الأزهر وجه رسالة لمسيحيي الشرق: "أنتم جزء من هذه الأمة، أنتم مواطنون، عليكم التخلص من مصطلح الأقلية، فأنتم مواطنون كاملو الحقوق والواجبات، وحدتنا هي الصخرة الوحيدة التي تتحطم عليها المؤامرات".
ووجه "الطيب "رسالة للمسلمين في الغرب يدعوهم فيها للاندماج في مجتمعاتهم، وأن يحافظوا على هويتهم الدينية، واعتبر أن أمن هذه المجتمعات يأتي ضمن مسئوليتهم الشرعية.
وفي كلمة قداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، أكد على أهمية بناء هويات منفتحة تستطيع التغلب على الانغلاق والتعصب، وأن المستقبل في الحوار بين الأديان، ويجب أن نصلي من أجل بعضنا بعضًا، ومن دون الرب ليس هناك شيء ممكن. حان الوقت للأديان أن تقدم نفسها بطريقة فعالة وشجاعة كي تساعد العائلة البشرية على إنجاز المصالحة..".
وقال بابا الفاتيكان: السلام سيحلق ويحتاج لجناحين: التربية والعدالة.. والشباب بحاجة إلى عدم الاستسلام للإغراءات المادية والأحقاد والظلم وخبرات الماضي، والعدالة هي الجناح الثاني للسلام، لكنها تتآكل ببطء جراء سرطان الظلم. السلام والعدالة لا ينفصلان أبدًا.. على عاتق الأديان واجب لا ينبغي إرجاؤه وقف سباق التسلح، والحروب لا تولد سوى البؤس، والأسلحة لا تولد سوى الموت، الأخوة البشرية تتطلب وقف التسلح. لنلتزم معًا ضد منطق القوة المسلحة، والتسلح على الحدود وضد بناء الجدران. لتكن الأديان صوت المهمشين، وتقف بجانب الفقراء.
كلمة البابا حملت إعجابًا وإشادة بالتجربة الإماراتية في النمو والازدهار والتسامح: "خلال سنوات قليلة تحولت الصحراء إلى مكان مزدهر يجري لقاءات بين الديانات والثقافات، هذا البلد تعانق فيه الرمال ناطحات السحاب، يتقاطع فيه الشرق والغرب والشمال والجنوب، مكان للنمو يقدم فرص العمل لأشخاص من أمم مختلفة".
مجلس كنائس الشرق الأوسط قدم التهنئة إلي دولة الإمارات على الدور الريادي الذي لعبته في تعزيز ثقافة التسامح والسلام، واعتبرالمجلس أن وثيقة الأخوّة الإنسانية التي صدرت من أبو ظبي بتوقيع قداسة البابا فرنسيس، بابا السلام، وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيّب، إمام الاعتدال، شُرعة جديدة للإنسانيّة ودستورًا عالميًّا للأمم والشعوب التي تؤمن بالديانات السماوية وتتوق الى الاستقرار والتعايش والسلام. كما دعا المجلس، كنائس الشرق والعالم، والإخوَة المسلمين في العالم العربي والعالم، إلى التوقُّف عند البند الذي يعتبر "أن الحوار بين المؤمنين يعني التلاقي في المساحة الهائلة للقيَم الروحيّة والإنسانيّة والاجتماعيّة المشتركة، واستثمار ذلك في نشر الأخلاق والفضائل العليا التي تدعو إليها الأديان، وتجنب الجدل العقيم"، فنحن نؤمن أن القيَم الروحيّة هي جسر العبور إلى السلام الحقيقي، ونعتبر أن هذه الوثيقة التاريخية هي دعوة حقيقية للتغيير وشهادة لعظمة الإيمان وروح الله المحبة.
أكثر من 200 جنسية من مختلف دول العالم تعيش على أرض الإمارات
في عام 2016 أصدرت الإمارات قانون «مكافحة التمييز والكراهية»
«وثيقة الأخوة الإنسانية" خطوة تؤسس لدور الأديان في حماية السلام العالمي ونشر ثقافة المحبة
في 17 نوفمبر 2018 احتضنت أبوظبي أول منتدى دولي للتحالف بين الأديان
