خلال منتصف الشهر الجاري تحل ذكري مرور الأولى لتولي الشيخ محمد بن زايد؛ حكم دولة الإمارات العربية المتحدة، خلفا لأخيه الشيخ خليفة بن زايد، رحمه الله؛ إذ استكملت الولاية الأولى عددا من الملفات والقضايا المفصلية علي الساحة الاقتصادية الإماراتية محليا ودوليا وإقليميا.
بداية العهد
مع يوم ١٤ مايو من العام الماضي، قرر المجلس الأعلي للاتحاد الإماراتي، والتي جرى خلالها انتخاب الشيخ محمد بن زايد، رئيسا لدولة الإمارات بالإجماع، إذ يعد الرئيس رقم ٣ والذي تولي ذلك المنصب الرفيع منذ تأسيس الدولة في مطلع سبعينيات القرن الماضي.
وتعهد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان؛ بأن ترسخ بلاده لمكانتها الحقيقية والرائدة في المنطقة والعالم وتتنامي علي مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والعلمية ازدهارًا والعمل علي تمكين منظومة العمل الحكومي من الاستجابة لكل المستجدات والمتغيرات التي شهدتها الساحتان الإقليمية والعالمية.
وأوضح أن بلاده ستعمل بقوة علي تسريع وتيرة العمل الوطني في الدولة ودعم القطاعات الحيوية التي تعزز مكانة الإمارات كوجهة حضارية مرموقة، إضافة إلى دورها الحيوي كمحور اقتصادي يربط الشرق بالغرب وشريك أساسي في حركة التجارة العالمية وتعزيز الابتكارات وريادة الأعمال وبحوث الفضاء.
وأكد أن بلاده تسعى بصورة حقيقية لتنويع اقتصاد البلاد، ودور القطاع الخاص فى التنمية، بالإضافة لإفساح المجال أمام القطاع الخاص وزيادة مساهمته في تنمية الاقتصاد الإماراتي وجعله أكثر نموا، بما يحقق سبل العيش الكريم للشباب والأجيال المقبلة.
وأوضح أن اقتصاد بلاده هو الأكثر نموا في المنطقة ويمتلك موارد غنية متعددة إذ تعتمد الإمارات العربية المتحدة علي الموارد البشرية لديها لتحقيق التنمية المطلوبة وتنويع مصادر الاقتصاد باعتباره مخططا استراتيجيا لتسريع جهود التنمية الاقتصادية لبناء اقتصاد نشيط ورائد عالميا مؤكدا أن إدارته مستمرة في تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية بما يحقق أفضل المؤشرات الاقتصادية علي الساحتين العالمية والإقليمية.
رقمنة الخدمات الحكومية
نجحت إدارة الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات من خلال حكومة بلاده الاتحادية تحت قيادة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، من العمل علي زيادة معدلات التحول الرقمي لمواكبة التغييرات التكنولوجية العالمية بمعدلات اقتربت من ٩٩٪، لتستحوذ جودة الخدمة التقنية علي ما يربو من ٨٧٪ وانتشار المنصات الرقمية من ٩٣٪ في الوقت الحالي ليسهم ذلك في تطوير المنظومة الحكومية الإلكترونية وينعكس علي مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين البالغ عددها أكثر من ١٥٠٠ خدمة رقمية يتم تقديمها إلكترونيا عبر ١٨٠ منصة وتوفير المعلومات الموثقة داخل ٥٠٠ موقع تابع لـ ٢٨٠ مركزا للخدمات الحكومية الإماراتية
كما نجحت الإمارات العربية المتحدة في إقرار ٩٠ سياسة ومشروعا لتحسين مستويات العمل الحكومي من خلال ابتكار ١٠٠ سياسة جديدة لتحقيق كفاءة مصادرة الطاقة والغذاء وكفاءة سوق العمل ودعم الكوادر البشرية.
اقتصاد الإمارات
وكشفت تقارير حكومية إماراتية، عن نجاح الدولة في عهد الشيخ محمد بن زايدعن تحقيق ٧٪ معدلات نمو مرتفعة وصلت لـ٧٪ نظرا لجودة ائتمان شركات العقارات الإماراتية بما ينم عن الانتعاش الاقتصادي رغم ارتفاع أسعار النفط في الوقت الذي ما زالت تعاني فيه معظم الاقتصاديات العالمية.
وقالت مجموعة صندوق النقد الدولي خلال نهاية مشاورات المادة الرابعة من النظام الأساسي للصندوق،أن تحقيق معدلات نمو مرتفعة في ظل تقييم خبراء الصندوق.
ويشهد الاقتصاد الإماراتي في الوقت الحالي ارتفاعا في حجم معدلات النمو المتوقع والمقدر بحوالي ٧٪ علي الأكثر بنهاية العام الجاري، كما أن ارتفاع أسعار النفط يدعم تحقيق فوائض كبيرة في رصيد المالية العامة والرصيد الخارجي وتراجع الضغوط التضخمية تدريجيا.
وأوصى "الصندوق" بمواصلة الإمارات سياستها المالية العامة الحذرة على أن تبقى تدابير دعم تكلفة المعيشة المؤقتة موجهة بدقة إلى الفئات الأكثر احتياجا، مشيرا إلي ضرورة مواصلة الإصلاحات ضمن خطة دولة الإمارات للعام ٢٠٥٠ مع ضمان الموازنة بين تحقيق التحول المرجو في قطاع الطاقة والحفاظ على قوة الآفاق الاقتصادية.
وكشفت تقارير حكومية رسمية صادرة عن دولة الإمارات، إنه يتوقع تحقيق الاقتصاد الإماراتي في القطاعين النفطي وغير النفطي بمقدار ٧.٦٪ خلال العام الجاري نظرا لصلابة الاقتصاد الإماراتي في الربع الأخير من العام الماضي مع تحقيق معدلات منتظمة ومعتدلة في عمليات إنتاج النفط بالتوازي مع اتفاقيات منظمة أوبك+ العالمية بالتوازي مع زيادة معدلات قطاع الهيدروكربون في الفترة من يوليو حتي سبتمبر من العام الماضي بنحو ٣.١ مليون برميل نفط يوميا علي أن يتصاعد بمعدلات نمو ١٠٪ علي أساس سنوي بما يتماشي مع اتفاق أوبك لخفض الإنتاج اليومي من النفط بمقدار مليوني برميل يوميا.
ساعدت تلك الإجراءات بحسب التقارير علي تقليص معدلات النمو الخاصة بالناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة ٣٪ و٣.٥٪ خلال العامين الحالي والمقبل علي التوالي.
وتوقع التقرير أن ينمو القطاع غير النفطي في الربع الأخير من العام الجاري نسبة إلي الناتج المحلي الإجمالي بنسبة ٦.٦٪ وتشمل الدوافع الرئيسية لقطاعات العقارات والتشييد والبناء والصناعات التحويلية بما في ذلك المصافي الخاصة بالنفط وإنتاج الألومنيوم.
وساعدت فعاليات انطلاق كأس العالم بدولة قطر، في دعم المناطق السياحية للإمارات، إذ يتوقع تحقيق معدلات نمو للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاعات غير النفطية بنسبة ٤.٢٪ في عام ٢٠٢٣ و٤.٦٪ خلال العام المقبل.
مؤشرات مالية ونقدية
وحقق الاقتصاد الإماراتي بعد ٤ شهور من تولي الشيخ محمد بن زايد مقاليد الحكم، فائضا قدره ٥١.٦ مليار درهم نسبة ١٣.٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي نمو بلغ ١٠.٨٪ منذ أكثر من ١٢ عاما، لترتفع بذلك الإيرادات الحكومية في الربع الثالث من العام الماضي بنسبة ١٧.٣٪ علي أساس سنوي ومسجلا ١٤٨.١ مليار درهم إماراتي بسبب زيادة الضرائب والمساهمات الأخري.
وارتفع الإنفاق العام بنسبة نمو ٦.٦٪ علي أساس سنوي مسجلا ٩٤ مليار دولار وهو أقل من الزيادة بنسبة ٢٠.٨٪ منذ العام الماضي، إذ جاء زيادة المصروفات العمومية بسبب نمو الإنفاق في استهلاك رأس المال الثابت والإعانات والخدمات الاجتماعية والمصروفات الأخري وتقليص تعويضات العاملين بالدولة جزئيا واستخدامات السلع والخدمات والفوائد والمنح، لينخفض معها الإنفاق الرأسمالي الذي يقاس بصافي الأصول غير المالية بنسبة ٢٠٪ علي أساس سنوي في الربع قبل الأخير من العام الماضي مسجلا ٣.٥ مليار درهم إماراتي
وذكرت التقارير إن القطاع الخاص في دولة الإمارات يدعمه اصلاحات واستراتيجيات متعددة تعمل علي جذب المزيد من الاستثمارات في القطاع الخاص ليترفع بذلك الائتمان الموجه للقطاع الخاص بنسبة ٤.٩٪ خلال الربع الأخير من العام الجاري.
ونجحت الشركات في جمع القطاعات الاقتصادية المختلفة علي أساس سنوي من بينها قطاع العقارات والذي حقق أداء قويا مع نهاية العام الماضي ليتم تسليم ١١ مشروعا واقع ١٦٠٠ وحدة سكنية بإمارة أبوظبي مع ارتفاع مؤشر أسعار الفلل بنسبة ١.٦٪ وانخفاض مؤشر أسعار الشقق نسبة ١.٤٪ و١.٧٪ زيادة بمؤشر سعر المتر المربع وتراجع الإيجارات بنسبة ١٪ ليرتفع بذلك عوائد الإيجارات بنسبة ٦.٤٪،بينما حقق أداء القطاع العقاري في إمارة دبي معاملات بقيمة ٢١٥ مليار دولار بنسبة ٥٢٪ بنحو ٣٦.٠١٦ ألف معاملة في الربع الأخير من العام الماضي، إذ تعد إمارة دبي أكثر وجهات جذب الاستثمار عالميا بسبب الاستقرار الاقتصادي لدولة الامارات.
وشهدت أداء قطاع السياحة الإماراتي في الربع الأخير من العام الماضي ليصل الطلب علي الفنادق ارتفاعا في إماراتي دبي وأبوظبي ليصل عدد المسافرين لدبي ١٤.٤ مليون سائح نسبة ٣٠٪ نموا ليصل حجم إشغالات الفنادق بمعدل ٧٣٪ في العام الماضي ١٩٪ كنسبة إشغال يومي للغرف و٧٠٪ معدل إشغال يومي في أبوظبي.
وارتفع بذلك متوسط معدل الإشغال إلي ٣٧٣ درهم وارتفاع نزلاء الفنادق إلي ٤.١ مليون نزيل في العام الماضي.
وتحسن قطاع النقل واللوجستيات في العام الماضي بسبب التدفق الموسمي للزوار والأشخاص لحضور فعاليات عديدة بدولة الإمارات، ليتضاعف عدد المسافرين عبر ٥ مطارات بإمارة أوظبي بمعدل ثلاثة أضعاف في العام الماضي بإجمالي ١٦ مليون سائح ومسافر بنمو يبلغ ٥.٦ مليون مسافر في العام قبل الماضي وحقق مطار أبوظبي الدولي ٤.٨ مليون مسافر في الربع المالي الأخير وسفر ٢١.٨ مليون مسافر عر مطار دبي والذي يمثل زيادة بنسبة ٨١.٣٪ عن المسافرين في العام الماضي.
الإمارات ومنظمة التجارة العالمية
نجحت إدارة الشيخ محمد بن زايد في تحقيق بلاده لما يقرب من ١.٣ تريليون دولار عوائد من التجارة العالمية بنهاية العام الماضي بزيادة تبلغ ٢٣٣ مليار دولار عن العام السابق له، لتستحوذ الدولة علي ٢.٤٪ من صادرات العالم.
وتوقعت منظمة التجارة العالمية أن يتباطأ نمو حجم التجارة العالمي إلى ١.٧٪ في عام ٢٠٢٣ بضغط تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
وحققت الإمارات فائضا تجاريا بقيمة ١٧٤ مليون دولار في العام الماضي، إذ تضمن تلك الإجراءات جملة الصادرات السلعية بما فيها النفط والسلع المعاد تصديرها بقيمة بلغت ٥٩٩ مليار دولار، لتحتل بذلك المرتبة الرابعة عالميا، في حين استوردت ما قيمته ٤٢٥ مليار دولار.
وتحتل الإمارات في المرتبة الـ ١١ عالميًا على مستوى الصادرات السلعية خلال عام ٢٠٢٢، بإجمالي ٥٩٩ مليار دولار وبنسبة مساهمة ٢.٤٪ من صادرات العالم السلعية، محققة نموًا بنسبة ٤١٪؛ وفي حال التعامل مع دول الاتحاد الأوروبي كمجموعة تقفز الإمارات لتحتل المرتبة ٧ عالميًا.
كما إن الدولة تتربع في المرتبة الـ ١٨ عالميًا بالنسبة للواردات السلعية خلال عام ٢٠٢٢ مُسجلة ما قيمته ٤٢٥ مليار دولار وبنسبة مساهمة ١.٧٪ من واردات العالم السلعية وبنسبة نمو بلغت ٢٢٪، وفي حال التعامل مع دول الاتحاد الأوروبي كمجموعة تقفز الإمارات لتحتل المرتبة ١٣ عالميًا.
وتستحوذ الصادرات الخدمية في الإمارات علي المرتبة الـ١٢ خلال عام ٢٠٢٢، بقيمة ١٥٤ مليار دولار وبنسبة مساهمة ٢.٢٪ من صادرات العالم من الخدمات؛ وفي حال التعامل مع دول الاتحاد الأوروبي كمجموعة تقفز الإمارات لتحتل المرتبة الـ ٨ عالميًا.
وجاءت الإمارات في المرتبة الـ ١٨ عالميًا خلال عام ٢٠٢٢ في الواردات من الخدمات بقيمة ٩٥ مليار دولار، وبنسبة مساهمة ١.٥٪ من واردات العالم من الخدمات؛ وفي حال التعامل مع دول الاتحاد الأوروبي كمجموعة تقفز الإمارات لتحتل المرتبة ١١ عالميًا.
وحققت الدولة في ميزانها التجاري فائضًا قدره ١٧٤ مليار دولار من تجارتها السلعية، وكذلك ٥٩ مليار دولار في الخدمات، وتجاوزت السلع ١.٠٢٤ تريليون دولار. ما قيمته ٢٤٩ مليار دولار من الخدمات؛ أي أن تعاملات الإمارات التجارية من السلع والخدمات مع العالم بلغت ١.٢٧٣ تريليون دولار، وبفائض بلغ ٢٣٣ مليار دولار خلال عام ٢٠٢٢.
الخدمات الرقمية
تعد دولة الإمارات ضمن قائمة كبار المصدرين للخدمات الرقمية عالميًا خلال ٢٠٢٢، حيث حلّت في المرتبة ٢١ عالميًا بقيمة بلغت ٤٥ مليار دولار وبنسبة مساهمة ١٪ من صادرات العالم من الخدمات الرقمية محققة نموًا بنسبة ١٦٪ خلال عام ٢٠٢٢ مقارنة مع عام ٢٠٢١، ونموًا بنسبة ٥٥٪ خلال عام ٢٠٢٢ مقارنةً مع عام ٢٠١٩.
وتحتل الإمارات في المرتبة الأولى عربيًا خلال عام ٢٠٢٢، ضمن قائمة أهم ٣٠ دولة مصدرة للخدمات الرقمية عالميًا، فيما ساهمت صادرات الإمارات من الخدمات الرقمية خلال ٢٠٢٢ بنسبة تتجاوز ٢٩٪ من قيمة صادراتها من الخدمات.
174 مليار دولار فائض فى الميزان الخدمى خلال عام
الإمارات الأولى عالميا فى عدد الشركات العاملة فى مصر بـ1250 شركة برءوس أموال 17 مليار دولار
القاهرة وأبوظبي رؤى اقتصادية متكاملة وعمق استراتيجى
الإمارات ثاني أكبر شريك تجارى لمصر عربيًا.. وأكبر مستثمر فى مصر عالميًا
تمثل العلاقات المصرية الإماراتية نموذجا للعلاقات الاستراتيجية القائمة على تحقيق التكامل فى مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة والتى تتميز بالقوة والمتانة الممتدة على مدار أكثر من ٥ عقود، وتشهد العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين فرصا كبيرة أمام القطاع الخاص المصرى والإماراتى لتعزيز الشراكة الصناعية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، حيث تسعى مصر والإمارات لتعظيم الاستفادة من موقعهما كمحور تجارى ولوجستى لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين دول قارتى إفريقيا وآسيا.
وتسهم دولة الإمارات بتنشيط الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر وخلق مصادر محفزة جديدة للاقتصاد المصرى وإيجاد وظائف جديدة وتشغيل قدر أكبر من العمالة، على نحو يمثل حصة مهمة من مصادر التحويلات المالية التى تشكل ركنا مهما من رصيد العملات الأجنبية للاقتصاد المصرى.
وأكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أن العلاقات المصرية الإماراتية تمثل نموذجا للعلاقات الاستراتيجية القائمة على تحقيق التكامل فى مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة وبدعم ورعاية من القيادة السياسية فى كلا البلدين.
وقال الوزير، إن دوائر الأعمال فى البلدين تقوم بدور رئيسى فى تنمية وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة وتنفيذ خطط حكومتى مصر والإمارات لتعزيز التعاون الاقتصادى المشترك، لافتا إلى المشروعات القومية الكبرى التى تتبناها الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية وكذا الفرص الاستثمارية المتميزة المتاحة فى السوق المصرية فى عدد كبير من القطاعات الإنتاجية والخدمية المختلفة.
ولفت الوزير، إلى أهمية مبادرة التكامل الصناعى الموقعة بين مصر والإمارات والأردن والبحرين فى تعزيز الأمن الغذائى والدوائى، لا سيما فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية وتحقيق التعاون والتكامل المشترك فى مجالات الصناعة والاستثمار وسلاسل التوريد والزراعة والأسمدة والمنسوجات والمعادن والبتروكيماويات، لافتا إلى حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم للمستثمرين المصريين والإماراتيين سواء فى السوق المصرية أو فى السوق الإماراتية بهدف تنمية وتطوير المشروعات الاستثمارية المشتركة.
وأشار الوزير، إلى الجهود الكبيرة للرئيس عبدالفتاح السيسى لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة ومتابعته المستمرة لمختلف المشروعات القومية والإنتاجية الجارى إنشاؤها فى مصر، لافتا إلى الدعم المستمر الذى تقدمه الإمارات للمستثمرين المصريين بالدولة وبما يعكس العلاقات الأخوية بين البلدين والدور الهام للمستثمرين فى تحريك مؤشرات التجارة والاستثمار.
وأشاد الوزير بالمشروعات الاستثمارية والتنموية والأهداف والخطط الاستراتيجية التى تنفذها الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية، لا سيما مشروع استزراع ١.٥ مليون نخلة بجنوب مصر فضلا عن مشروعات إنتاج القمح والذرة والفاكهة باستثمارات إماراتية بمنطقة توشكى.
وتعد دولة الإمارات ثانى أكبر شريك تجارى لمصر على المستوى العربى، فيما تعد مصر خامس أكبر شريك تجارى عربى لدولة الإمارات فى التجارة البينية غير النفطية، وتستحوذ على ٧٪ من إجمالى تجارتها غير النفطية مع الدول العربية فيما تعد الإمارات أكبر مستثمر فى مصر على الصعيد العالمى وتتصدر الإمارات المركز الأول عالميا فى عدد الشركات العاملة فى مصر بنحو ١٣٠٠ شركة برءوس أموال قدرها ١٧ مليار دولار بينما تبلغ استثمارات مصر بالإمارات أكثر من مليار دولار، وتمثل السوق الإماراتية الوجهة الأولى للصادرات المصرية وشهد العام ٢٠١٩ إطلاق منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بين الإمارات ومصر، بقيمة ٢٠ مليار دولار لتنفيذ مشاريع حيوية فى مجالات اقتصادية واجتماعية.
وتعمل الشركات الإماراتية فى مصر فى مشاريع واستثمارات تشمل مختلف قطاعات الجملة والتجزئة، والنقل والتخزين والخدمات اللوجستية، والقطاع المالى وأنشطة التأمين، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والعقارات والبناء، والسياحة، والزراعة والأمن الغذائى، وتستثمر الشركات المصرية فى مختلف القطاعات فى الأسواق الإماراتية، ومن ضمن أبرز مشاريعها القطاع العقارى والمالى والإنشاءات وتجارة الجملة والتجزئة، والتصنيع والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبناء والنقل والتخزين.
ويتصدر قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاستثمارات الإماراتية فى مصر بنحو ٥٥ شركة واستثمارات تبلغ ٢ مليار دولار. وتليها القطاع التمويل التى تبلغ استثماراته ١.٧٠٠ مليار دولار بـ ٤٩ شركة مؤسسة، ويأتى القطاع الإنشائى فى المرتبة الثالثة باستثمارات ٨١٤ مليون دولار بعدد شركات مؤسسة ١١٨ شركة. وحلت الاستثمارات الصناعية رابعا بعدد شركات مؤسسة ١٣١ شركة واستثمارات ٥٤٤ مليون دولار.
وجاءت الاستثمارات فى القطاع الخدمى المرتبة الخامسة بإجمالى ٣٤٣ مليون دولار و٢٧٥ شركة. وحلت الاستثمارات السياحية سادسا بعدد شركات ٤٨ شركة باستثمارات ٢٦٠ مليون دولار، وأعلنت شركة سكاى أبوظبى عام ٢٠٢١ سعيها لاستثمار ١٥ مليار جنيه فى مشاريع عقارية فى مصر خلال عامين.
كما أكدت شركة موانئ دبى العالمية فى نوفمبر ٢٠٢١ نيتها استثمار ما بين ٢٥ و٣٥ مليون دولار فى ميناء العين السخنة خلال العامين إلى الثلاثة أعوام المقبلة ليصبح مجموع استثمارات موانئ دبى فى مصر ١.٦ مليار دولار.
وأعلنت مجموعة الفطيم فى يونيو ٢٠٢٢ عن نيتها ضخ استثمارات قيمتها ٧٠٠ مليون إلى مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وشملت استثمارات لشركة أبوظبى القابضة ADQ فى مصر حصصا فى البنك التجارى الدولى CIB أحد أكبر البنوك المصرية، ومنصة فورى الرائدة فى التحول الرقمى والمدفوعات الإلكترونية فى مصر، وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وشركتى مصر لإنتاج الأسمدة «موبكو» و«أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية».
كما ارتفع حجم التبادل التجارى بين مصر والإمارات خلال الـ١١ شهرا الأولى من عام ٢٠٢٢، ليسجل ٤.٦ مليار دولار خلال الـ١١ شهرا الأولى من عام ٢٠٢٢، مقابل ٤.٣ مليار دولار خلال نفس الفترة من عام ٢٠٢١، بنسبة زيادة بلغت ٦.٥٪.
وسجلت الصادرات المصرية إلى الإمارات، ارتفاعا، لتسجل ١.٨ مليار دولار خلال الـ١١ شهرا الأولى من عام ٢٠٢٢، مقابل ١.٤ مليار دولار خلال نفس الفترة من عام ٢٠٢١، بنسبة زيادة بلغت ١٤.٤٪، بينما سجلت الواردات المصرية من الإمارات حوالى ٢.٨ مليار دولار خلال ١١ شهرا الأولى من عام ٢٠٢٢، مقابل ٢.٧ مليار دولار خلال نفس الفترة من عام ٢٠٢١ بنسبة زيادة بلغت ١.٩٪.
وتمثلت أهم المجموعات السلعية التى استوردتها مصر من الإمارات، فى الوقود والزيوت المعدنية، ومنتجات تقطيرها بقيمة ٨٠٣.٣ مليون دولار، لدائن ومصنوعاتها بقيمة ٥٣٣.٨ مليون دولار، لؤلؤ وأحجار كريمة بقيمة ٢٣٣.١ مليون دولار، نحاس ومصنوعاته بقيمة ٢٢٥.١ مليون دولار، وأسماك بقيمة ١٤٢.٩ مليون دولار.
وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالإمارات ٣.٥ مليار دولار خلال العام المالى ٢٠٢٠ /٢٠٢١ مقابل ٣.٤ مليار دولار خلال العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ بنسبة ارتفاع قدرها ١.٤٪، بينما بلغت قيمة تحويلات الإماراتيين العاملين فى مصر ٣٩.١ مليون دولار خلال العام المالى ٢٠٢٠ /٢٠٢١ مقابل ٤١ مليون دولار خلال العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ بنسبة انخفاض قدرها ٤.٦٪.
