يجمع مصر والإمارات تاريخ وسجل حافل بالأخوة والعلاقات الطيبة المتينة، والدعم والتعاون المثمر بما ينعكس بالخير والمحبة والتقدير والاحترام بين الشعبين المصري والإماراتي، وقيادات البلدين الشقيقين. تلك العلاقات الطيبة، وأواصر المحبة، والتعاون والتفاهم المشترك نسج خيوطها الأولى الراحل الكريم «الشيخ زايد» ومتنها وعزز روابطها الشيخ محمد بن زايد، من خلال روابط وثيقة من التعاون والتقدير والتفاهم والرؤى المشتركة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، على مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين، وفي مواجهة التحديات والأزمات على المستوى الإقليمي والدولي.
نعرض في هذا التقرير أمثلة لمواقف ومحطات بارزة في سجل العلاقات الأخوية بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة.
فى عام ٢٠١٢
أثناء حكم «الإخوان» في مصر، تبنّت «الإرهابية» حينها وبشكلٍ رسمي حملةً للهجوم على دولة الإمارات، وعبّرت عن ذلك بعدة طرقٍ منها: تصريحات المتحدثين باسمها كمحمود غزلان، والمواد التي تنشرها على مواقع الجماعة الرسمية كموقع حزب «الحرية والعدالة» بمصر، وأوامرها لكوادرها داخل الإمارات ودول الخليج بتصعيد الهجوم على الإمارات.
وفى ذلك العام اتخذت دولة الإمارات قرارًا سياديًا لحماية الدولة والشعب من خلال إعلانها الكشف عن تنظيمٍ سرى يهدّد أمن البلاد وله علاقات وأجندات خارجية فى مجموعة تهمٍ، تصل في مجموعها وعند ثبوتها حدّ الخيانة الوطنية.
دعم «مصر ٣٠ يونيو» في مواجهة إرهاب الإخوان
شهد عام ٢٠١٢ أثناء تولي المعزول محمد مرسي، وجماعته، الحكم في مصر، احتدم الصدام بين الاخوان والامارات، بعد أن اعتبر الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي في أكتوبر ٢٠١٢، أن «الإخوان»، جماعة لا تحترم السيادة الوطنية، ويعملون على اختراق هيبة الدول وقوانينها.
وأثارت تصريحات وزير الخارجية الإماراتي أزمة مشتعلة داخل مكتب إرشاد جماعة الإخوان بمصر، فاجتمع خيرت الشاطر نائب المرشد العام للجماعة بأعضاء مكتب الإرشاد في ساعة متأخرة من ذات اليوم، لمناقشة الموقف الرسمي للجماعة من تصريحات المسئولين الإماراتيين.
كما تردد- وقتها- أن الشاطر قرر التوجه للإمارات بعد يومين من تصريحات الشيخ عبد الله بن زايد، لإثبات براءة الجماعة من التهم الأخيرة في قضية قلب نظام الحكم بالإمارات، لكن الحكومة الإماراتية رفضت مقابلة الشاطر رغم جهود الوساطة التي بذلها مرشد الجماعة الدكتور محمد بديع لإنجاح اللقاء.
من جانبه؛ حاول الشاطر مرة أخرى التوسط لدى السلطات الإماراتية، من أجل الإفراج عن المعتقلين من الشبكة التنظيمية من الإخوان الإماراتيين «٦٠ عضوًا» لكن الإمارات رفضت وساطة الشاطر، لأن القضية برمتها أصبحت في عهدة القضاء الإماراتي ولا يمكن لأي أحد أن يتدخل في سير العدالة.
هكذا استمر الحال، حتي اندلعت ثورة ٣٠ يونيو ضد حكم «الإخوان»، وهنا تجلى الموقف الإماراتي في مبادرة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات بالاتصال بالقيادة المصرية الجديدة، معربًا لها عن عزمه الوقوف إلى جانب مصر ودعم شرعية مطالب شعبها.
تلا ذلك قيام وفد إماراتي رفيع المستوى بزيارة مصر في رسالة سياسية شجاعة أكدت للعالم انحياز الإمارات الكامل لثورة المصريين ضد حكم «الإرهاب»، وأكد حينها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبي، أن الإمارات ماضية في الوقوف بجانب مصر قيادتها وشعبها في تحقيق تطلعاته في الاستقرار والتنمية والبناء، مشيرًا إلى دور مصر الحيوي بما تملكه من تاريخ مشرف، وثقل استراتيجي في دعم القضايا العربية.
تعاون مشترك ودعم مصر بعد ٣٠ يونيو
كشف الرئيس السيسي في فبراير الماضي عن الكثير من المساعدات التي قدمتها الامارات لمصر قائلا في مطلع حديثه في القمة العالمية للحكومات التي انطلقت أعمالها في دبي، ١٤ فبراير ٢٠٢٣، في شهادة للتاريخ تكشف دور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات في دعم مصر في تلك الظروف الحرجة.
وقال الرئيس السيسي: إن الدعم الذي قدمته دولة الإمارات ممثلة في الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، شكّل نقطة مضيئة لبلاده في السنوات الأخيرة، وساعدها في تجاوز الأوقات الصعبة، كما كشف عن أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان جاء في زيارة لمصر بعد إلقائه خطاب ٣ يوليو ٢٠١٣.
وتابع: «كانت الناس وقتها تقف طوابير على محطات الوقود، لا يوجد غاز، أو سولار، أو وبنزين.. جاء الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، ومعه وفد إماراتي ويعرف ما المطلوب، لم أبلغه باحتياجات مصر، هو كان يعرف، وبعدها بدأت السفن تتحول من البحر المتوسط والبحر الأحمر فيها بوتاجاز وغاز وسولار وبنزين».
وأردف الرئيس السيسي «لأكون منصفًا وأمينًا الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، في هذا الوقت نظم دعم الأشقاء الذي كان يقدم لمصر، ولولاه (...).. لولا وقوف الأشقاء في دولة الإمارات والسعودية والكويت، لم تكن لمصر أن تقف مرة ثانية».
هذه العبارات تعبر عن موقف إماراتي تاريخي يأتي من بين مواقف عديدة مساندة لمصر وشعبها على مدار السنين يسجلها تاريخ العلاقات الأخوية بين البلدين بحروف من نور.
وأظهرت الأوقات الصعبة التي شهدتها مصر، المعدن الأصيل لدولة الإمارات وقادتها منذ المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مرورا بالشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات الراحل، وصولا للشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات عبر مواقف عديدة.
ولا ينسى المصريون الكلمة التاريخية للشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال لقائه الرئيس السيسي عقب توليه رئاسة مصر في يونيو ٢٠١٤، بأن «الإمارات ستظل على عهدها وفية لمصر وسندا قويا لها». وفي ١٣ مارس ٢٠١٥، أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، خلال مشاركته في مؤتمر القمة الاقتصادية بشرم الشيخ، أن المساعدات الإماراتية لمصر بلغت خلال العامين الماضيين على هذا اللقاء بعد ٣٠ يونيو ٢٠١٣، أكثر من ٥١ مليار درهم وشملت مجالات حيوية كالتعليم والتدريب والإسكان والنقل والمواصلات والرعاية الصحية والأمن الغذائي والطاقة وذلك وفق نموذج من الشفافية والتعاون الفريد والعمل يدا بيد بين مصر ودولة الإمارات.
وتنوع الدعم من بين منح وقروض واستثمارات في مشروعات تنموية بل وتنظيم إدارة دعم دول شقيقة وصديقة لمصر.
وتشهد العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات ومصر تطورًا مستمرًا مع ارتفاع واضح لوتيرة التعاون الاقتصادي خلال الأعوام الماضية، والتي بلغ فيها حجم التبادل التجاري ٢٢ مليار دولار، في حين بلغ حجم الاستثمارات المشتركة ٣٠٠ مليار دولار، بينما وصل حجم الاستثمارات الإماراتية داخل مصر ٢٨ مليار دولار، وهو ما يعكس آفاق نمو التعاون والشراكة الاقتصادية بين البلدين.
ولا يكاد الرئيس السيسي يفوت مناسبة منذ ثورة يونيو ٢٠١٣ حتى اليوم، إلا ويشيد فيها بالدعم الخليجي عموما والإماراتي بشكل خاص لاقتصاد بلاده.
وكانت دولة الإمارات بقيادتها ودبلوماسيتها وأموالها في طليعة الدول الداعمة لمصر ٣٠ يونيو لتنهض مجددا وتستعيد دورها.
آنذاك دعا الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في ٢٨ سبتمبر ٢٠١٣، إلى تقديم الدعم للحكومة المصرية وللاقتصاد المصري بما يعزز مسيرتها نحو التقدم والازدهار، وهو ذات العام الذي شهد زيارة مهمة قام بها إلى مصر.
وبادرت دولة الإمارات في مساعدة الجانب المصري فضلًا عن الاشتراك في استثمارات كبرى لدعم مصر، ومن أبرز مظاهر هذا الدعم:
يوليو ٢٠١٣
قدمت الإمارات مساعدات لمصر بـ٣ مليارات دولار، بالإضافة لـ٣٠ ألف طن سولار، وتفصيلا قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة منحة مالية لجمهورية مصر العربية قدرها مليار دولار وقرضا بقيمة ٢ مليار دولار بصورة وديعة بدون فائدة لدى البنك المركزي المصري.
أكتوبر ٢٠١٣
وقع البلدان اتفاقية لدعم البرنامج التنموي المصري، قدمت بموجبها دولة الإمارات ٤.٩ مليار دولار لتنفيذ مجموعة من المشاريع التنموية في مصر.
وتتضمن الاتفاقية عددًا من المشروعات لتطوير القطاعات والمرافق الخدمية والارتقاء بالأوضاع المعيشية والحياتية والتنمية البشرية للشعب المصر، وتتضمن بناء ٢٥ صومعة لتخزين القمح والحبوب بسعة ٦٠ ألف طن للصومعة الواحدة، كما تشمل بناء ٧٩ وحدة للرعاية الصحية الأساسية، وبناء ١٠٠ مدرسة، وإنشاء ٥٠ ألف وحدة سكنية مع البنية التحتية والخدمات التابعة.
مارس ٢٠١٥
قامت الإمارات بدعم مصر بـ٤ مليارات دولار، بواقع إيداع مبلغ ٢ مليار دولار في البنك المركزي، وتوظيف ٢ مليار لتنشيط الاقتصاد عبر مبادرات اقتصادية.
وأعلن عن ذلك الدعم آنذاك الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي خلال مشاركته في مؤتمر القمة الاقتصادية بشرم الشيخ.
وبين أن المساعدات الإماراتية لمصر بلغت خلال العامين الماضيين أكثر من ٥١ مليار درهم وشملت مجالات حيوية كالتعليم والتدريب والإسكان والنقل والمواصلات والرعاية الصحية والأمن الغذائي والطاقة.
كما أعلن خلال المؤتمر عن حزمة دعم جديدة بقيمة ١٤.٧ مليار درهم خلال الفترة القادمة للشعب المصري وتتكون من شريحتين، الأولى هي عبارة عن ٧.٣٥ مليار درهم وديعة في المصرف المركزي والثانية أيضا بمبلغ ٧.٣٥ مليار درهم لمشاريع متنوعة في عدة قطاعات.
وقال كلمة تاريخية في هذا المؤتمر: «يعلمنا التاريخ بأن مصر عندما تكون قوية فإنها قادرة على بث الحياة في الأمة وتجديد نهضتها.. مصر هي كنانة الرحمن.. وموطن السلام.. وقلب العروبة.. فيها خير أجناد الأرض وبها ومعها يصنع التاريخ».
وأردف: «وقوفنا مع مصر ليس كرها في أحد بل هو حب في شعبها وليس منّة على أحد بل واجب في حقها وليس لعائد سريع نرجوه بل هو استثمار في مستقبل أمتنا.. ما نضعه في مصر اليوم هو استثمار لاستقرار المنطقة سنراه في الغد القريب بإذن الله».
و خلال الفترة من ٢٠١٤ حتى سبتمبر ٢٠١٥ زودت دولة الإمارات مصر باحتياجات بترولية بقيمة ٨.٧ مليار دولار.
وفي أبريل ٢٠١٦ قدمت دولة الإمارات مساعدات لمصر بقيمية ٤ مليارات دولار.
تلك المساعدات أمر بها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، خلال زيارته لمصر آنذاك، حيث أمر بتقديم مبلغ ٤ مليارات دولار دعما لمصر اثنان مليار منها توجه للاستثمار في عدد من المجالات التنموية في مصر واثنين مليار وديعة في البنك المركزي المصري لدعم الاحتياطي النقدي المصري.
وجدد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، خلال الزيارة موقف دولة الإمارات الداعم لمصر وشعبها في تحقيق تطلعاته في الاستقرار والتنمية والبناء مشيرا إلى أن مصر تعد ركيزة للاستقرار وصمام أمان للمنطقة بما تمثله من ثقل استراتيجي وأمني ودورها الريادي في المنطقة.
دعم أكد عليه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مرارا وتكرارا، قولا وفعلا، سرا وجهرا، ولا ينساه المصريون، الذي يحظى في قلوبهم بمكانة خاصة.
وعلى مدار اللقاءات المتعاقبة بين الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، والرئيس عبد الفتاح السيسي كان تأكيده دائما حول أهمية مصر وخصوصية العلاقات بين البلدين، مؤكدا أن «مصر ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي العربي.. وأن دولة الإمارات حريصة دائمًا على التنسيق معها».
لذلك، كان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات حريصا على مشاركة مصر في كل إنجاز تحققه على طريق استعادة دورها الريادي، فشارك في افتتاح وتدشين القواعد العسكرية المصرية الجديدة، بداية من مشاركته في افتتاح قاعدة «محمد نجيب العسكرية» في يوليو ٢٠١٧، مرورًا بمشاركته في افتتاح قاعدة «برنيس» على البحر الأحمر في يناير ٢٠٢٠، وحتى حضوره افتتاح قاعدة «٣ يوليو» العملاقة على ساحل البحر الأبيض المتوسط ٢٠٢١، وهو ما يؤكد ويعكس قوة وخصوصية العلاقات المصرية- الإماراتية في جميع الأوقات.
ولا تكاد تمر فترة قصيرة إلا ويعقد قائدا البلدين قمما واجتماعات ومباحثات لتعزيز التعاون وبحث المستجدات وسبل مواجهة التحديات، وتبادل وجهات النظر حول كيفية دعم قضايا الأمة، حتى باتت شعوب المنطقة والعالم تترقب تلك القمم والاجتماعات وما سيسفر عنها من نتائج تسهم في الخير والازدهار والاستقرار للمنطقة.
ويعد اللقاء الذي جمع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، والسيسي خلال زيارته في فبراير الماضي لدولة الإمارات هو الثاني خلال شهر، بعد لقائهما خلال اللقاء التشاوري الأخوي الذي استضافته دولة الإمارات، ١٨ يناير الماضي، بمشاركة عدد من قادة دول الخليج ومصر والأردن.
كما يعد اللقاء هو الخامس خلال ٦ أشهر، بعد قيام الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بزيارة لمصر للمشاركة في قمة شرم الشيخ للمناخ "كوب٢٧ " نوفمبر الماضي، إضافة إلى زيارة في أغسطس الماضي ٢٠٢٢، شهدت عقد قمتين، إحداهما ثنائية جمعت قادة البلدين وأخرى رباعية شارك فيها قيادتا البحرين والأردن.
وبلقاء فبراير ٢٠٢٣، ارتفع عدد القمم واللقاءات التي جمعت الزعيمين خلال ٨ سنوات إلى ٤٣ قمة ولقاء، بينها ٨ لقاءات وقمم جمعتهما منذ تولي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مقاليد الحكم في ١٤ مايو الماضي ٢٠٢٢، الأمر الذي يبرز قوة العلاقات بين البلدين.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن التعاون الاستراتيجي بين البلدين انعكس إيجابًا على أرقام ومؤشرات العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين كما يلي:
تعد الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لمصر على المستوى العربي فيما تعد مصر خامس أكبر شريك تجاري عربي لدولة الإمارات في التجارة البينية غير النفطية والأول أفريقيا.
٥.١ مليار دولار قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين خلال الـ٨ أشهر الأولى من عام ٢٠٢٢ بنمو ٩٪ عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
٢٨ مليار دولار إجمالي حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر بنهاية ٢٠٢٠ منها استثمارات مباشرة بقيمة أكثر من ٩ مليارات دولار.
تعد الإمارات الأولى عالميا في عدد الشركات العاملة في مصر بأكثر من ١٣٠٠ شركة.
ما قبل ٣٠ يونيو٢٠١٣
لم تكن بدايات الأخوة والصداقة والدعم الإماراتي لمصر في ٣٠ يونيو ٢٠١٣، بل سبقتها مواقف مشرقة لشعب وقيادة الإمارات ودعمهم التام لمصر حكومة وشعبا
ومن أبرز محطات الدعم مواقف تعود إلى ما قبل تأسيس دولة الإمارات عام ١٩٧١، وقف خلالها الأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان إلى جانب مصر في أصعب الأوقات، وظهر ذلك جليا في أعقاب حرب يونيو ١٩٦٧، حيث سارع -وكان وقتها حاكم إمارة أبوظبي- إلى التواصل مع الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر لدعم المجهود الحربي والمساهمة في إعادة بناء القوات المسلحة المصرية.
كما بادر بمد يد العون لمصر لإزالة مخلفات العدوان الإسرائيلي، عبر إعادة بناء مدن القناة عقب الحرب.
وبعد أقل من عامين جاءت حرب أكتوبر ١٩٧٣، ليطل حكيم العرب على العالم بمواقف تاريخية، يخلدها تاريخ الإنسانية، أخذت أكثر من شكل، لتبرهن بشكل جلي حجم ومكانة مصر في قلب الشيخ زايد بن سلطان.
