استهدفت وزارة المالية في البيان المالي لمشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023/2024، المعروضة أمام مجلس النواب، الموازنة ومخصصاتها العمل على تحقيق استدامة الانضباط المالي وبالتوازي العمل على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية وتحقيق معدلات نمو شاملة ومتزايدة.
كما تستهدف استمرار في مساندة ودعم القطاعات الاقتصادية والانتاجية وتوفير كافة الإحتياجات التمويلية لكافة أجهزة الزلة، والاستمرار في مساندة وتوفير الدعم اللازم لدفع جهود الحماية الاجتماعية، ودعم فئات المجتمع الأكثر احتياجًا والأكثر تأثرًا بتداعيات الأزمة الراهنة والعمل على تخفيف تلك التداعيات على تلك الفئلت وأيضًا آثارها على الطبقة المتوسطة.
وتستهدف أيضا الاستمرار في سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات، إضافة إلى التوسع في إعداد ومتابعة الموازنة على أساس موازنة البرامج والأداء، والعمل على توسيع القاعدة الضريبية بشكل يتسم بالكفاءة والعدالة ورفع كفاءة الإدارة الضريبية، واستمرار تعظيم العائد من أصول الدولة والتقدم في برامج إعادة هيكلة الأصول المالية للدولة، ورفع كفاءة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح الفئات المهمشة والأقل دخلًا، وتحقيق العدالة الاجتماعية وعدالة التوزيع بين مختلف فئات المجتمع ومناطق الدولة، فضلًا عن التركيز على إصلاح الهياكل المالية لرفع كفاءة وأداء الهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال العام.
المؤشرات الإيجابية المتحققة
من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بمعدل نمو حقيقي يبلغ 4,2% للسنة المالية الحالية 2022/2023، وفي حين أنه أقل من معدل السنة الماضية البالغ 6,6%.
ومن المتوقع والمستهدف أن يصل معدل النمو الحقيقي إلى 4,1% وفقًا لأحدث تقديرات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية التي تشير إلى أن التعافي إلى مرحلة ما قبل الجائحة سيستغرق بعض الوقت.
وتشير المؤشرات المالية الأولية للفترة يوليو- مارس 2022/2023 إلى استمرار الانضباط المالي المستهدف من قبل وزارة المالية بالرغم من الأزمة الراهنة والضغوط التضخمية ، إذ بلغ نسبة العجز الكلي للموازنة نحو 5,5% (بسبب زيادة المصروفات على الفوائد التي نتجت عن تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار وزيادة أسعار الفائدة بشكل كبير محليًا وخارجيًا وزيادة تدابير الحماية الاجتماعية) مقابل 4.9% من الناتج خلال نفس الفترة من العام السابق ومقابل عجز بلغ 9,4 من الناتج خلال يوليو - مارس 2015/2016.
بلغت نسبة دين أجهزة الموازنة العامة نحو 87,2% من الناتج المحلي في يونيو 2022 مقابل 101% من الناتج المحلي في 2017. ولكن بسبب تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار مؤخرا وارتفاع أسعار الفائدة فمن المتوقع أن يرتفع نسبة مديونية أجهزة الموازنة مع نهاية يونيو 2023 إلى نحو 96% من الناتج المحلي.
161 مليار جنية حصيلة زيادة في الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة والتي ارتفعت خلال الفترة يوليو -مارس من العام الحالي عن الفترة من العام المالي السابق بنسبة قدرها 40%.
