بعد مضي الشهور الأربع المقبلة تنظم دولة الإمارات العربية حدث بيئيَا عالميًا وهو مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، حيث أطلق وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، الشعار الرسمي والهوية البصرية الخاصة بالدورة الـ28 التى ستنعقد خلال الفترة من 30نوفمبر إلى 12 ديسمبر العام الجاري 2023.
وبحسب الشعار فالرسائل الأساسية لمؤتمر الأطراف تشمل، مؤتمر للتعاون وتضافر الجهود ومد جسور الحوار بين دول الشمال والجنوب، واحتواء القطاعين الحكومي والخاص، والمجتمع العلمي، والمجتمع المدني، والنساء، والشباب، حيث تم تمثيل جميع تلك الفئات ضمن الرموز المتنوعة الموجودة في الهوية البصرية، كما يعزز الشعار التأكيد على نهج مؤتمر الأطراف في أن يكون عمليا يشمل ويحتوي الجميع، ويرتقي بالطموحات، لينتقل بالعالم من وضع الأهداف إلى تنفيذها بشأن موضوعات "التخفيف"، و"التكيّف"، و"التمويل"، و"الخسائر والأضرار".
بدوره يقول الدكتور هشام عيسى، رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية سابقًا بوزارة البيئة، يعتبر مؤتمر المناخ القادم COP28 حدث بيئي عالمي هام لمناقشة أهم أولويات العمل المناخي وهي الأكثر أهمية في متابعة تنفيذ الالتزامات الخاصة بخفض الانبعاثات الكربونية خاصة أن كل دولة قدمت خطة التزامات وهنا تأتي المراجعة لأنه من المفترض أن يراجع خلال 2025 من الأمم المتحدة لبيان مدي التزام أو عدم الالتزام بما تقدموا به.
ويضيف “عيسي”: ثم تأتي الأولوية الثانية هي الاهتمام بتمويلات مشروعات التخفيف والتكيف من خلال صندوق التمويل المناخي الـ100 مليار التى أصبحت لا تلبي طموحات الدول للتكيف المناخي لارتفاع التكاليف بشكل كبير وهنا من الأفضل البحث عن آليات جديدة لتنفيذ الالتزامات واتباع أفكار جديدة تساهم في التنفيذ على أرض الواقع مثل مبادلة وتخفيض أو مبادلة الديون خاصة أن الدول الأوروبية قد لا تستطيع الوفاء بالالتزامات في التمويل نتيجة الصراعات والحروب الدولية وأزمات الاقتصاد العالمية، ومن الأفضل أن تتوحد الدول في رابطات وتقدم للحصول عل التمويلات مثل مجموعات للدول العربية وأخرى افريقية وأخري أوروبية وقد تنجح أحد هذه الأفكار في تحريك المياه الراكدة وزيادة وتيرة العمل المناخي.
وبدوره يقول الدكتور وحيد إمام، رئيس الاتحاد النوعي للبيئة: كان شعار شرم الشيخ هو "التنفيذ" وهو الانتقال من مرحلة القرارت والبرتوكولات والتوصيات إلى التنفيذ ليأتي مؤتمر المناخ cop28 في الإمارات ليكون شعاره الطموح من خلال إذا كانت الدولة تستهدف تخفيف الانبعاثات الكربونية خلال 2030 بنسبة 50% هنا يأتي تنفيذ ذلك أو زيادة نسب التخفيض إلى أكثر من النسب المنشودة.
وبضيف “إمام”: ستواجه الإمارات صعوبات كثيرة خاصة أن المهمة ليست سهلة خاصة بعد التصريحات الأخيرة للأمين العام للأمم المتحدة " أنطونيو غوتيريش " الذي قال: لو استمرت دول العالم على هذه الانبعاثات سنتجاوز الـ1.5 مئوية المستهدفة قبل 2050 وكما ستتدهور الأمور بشكل أكبر من تأثيرات التغيرات المناخية وهنا تبرز أهمية الطموح للدول التي تبدأ تجهيزات الالتزام الوطني السنوي لتدون به طموحها بشكل أكبر في تخفيض الانبعاثات وهذا ما قامت به مصر والإمارات والسعودية، ويذكر أن مصر استهدفت للوصول بالطاقة الجديدة والمتجددة لـ42% وهذا مطلوب من كافة الـ197 دولة العمل بهذه الطريقة على الرغم أن الدول العربية ليست دول متسببة في الاحتباس الحراري.
من جانبه يقول الدكتور إسلام جمال الدين شوقي، خبير التنمية المستدامة، يعد مؤتمر المناخ أو مؤتمر الأطراف هو اجتماع سنوي بحضور حوالي 197 دولة حول العالم تحت رعاية الأمم المتحدة للتباحث حول تطورات أزمة التغيرات المناخية فهو بمثابة وسيلة للمجتمع الدولي ينسق من خلالها ما يجب على الدول أن تقوم به لمواجهة هذه الأزمة عن طريق مجموعة من الإجراءات المتبعة لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض حيث يُعتبر الهدف الرئيسي محاولة وضع حد أقصى لارتفاع متوسطات درجات الحرارة العالمية في وقت تتجه فيه الزيادة نحو حوالي 2،7 درجة مئوية وربما تزيد عن ذلك أيضًا.
ويذكر أنه عقد أول مؤتمر للمناخ في برلين عام 1995، ويتم اختيار الدولة التي ينعقد فيها المؤتمر بنظام التناوب بين القارات، ولقد سبق عقد المؤتمر في عدد من الدول العربية مثل دولة المغرب التي استضافت المؤتمر مرتين في عام 2001، وعام 2016 ثم جاءت القمة الـ27 والتي تم عقدها في مصر بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022 حيث تقدمت مصر بطلبها لاستضافة المؤتمر وتم الموافقة عليها واختيارها لتمثل القارة السمراء في المؤتمر، وتم اختيار دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة القمة 28 للمؤتمر في نهاية هذا العام ممثلةً عن قارة آسيا.
ويواصل "إسلام": تأتي أهمية مؤتمر المناخ بالنسبة للدول العربية فبالرغم من أنها ليست أكثر المناطق المنتجة للانبعاثات إلا أنها من أكثر المناطق المتعرضة لارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة وأيضًا النقص الشديد في المياه، كما أنها لا تملك القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية مقارنة بدول العالم المختلفة فالدول العربية في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا من أكثر مناطق العالم تعرضًا عن غيرها لموجات الحر الشديد، وتعتبر التغيرات المناخية لا مفر منها، مما يتطلب بذل الكثير من الجهد لخفض الانبعاثات وإبطاء وتيرة الاحتباس الحراري، ويستوجب أيضًا من الدول العمل على التكيف مع التغيرات المناخية حتى تتمكن من حماية سكانها حيث تختلف تلك التداعيات من دولة إلى أخرى حسب موقعها الجغرافي فقد يتسبب تغير المناخ، في إحداث الظواهر المناخية المتطرفة مثل الأعاصير المدارية وارتفاع مستوى سطح البحر والتصحر، مما يتسبب في أضرار كبيرة للدول المختلفة، وحيث أن كثرة حدوث هذه الكوارث الطبيعية ناتج بشكل أساسي بسبب زيادة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ومعظمها من الدول الصناعية الكبرى فإن ذلك يقضي بالضرورة حصول الدول النامية التي تضررت في أغلب الأحيان على تعويضات مالية من أجل استخدامها في تخفيف حدة تلك التأثيرات ومحاولة التكيف مع التغيرات المناخية.
