قالت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن العلاقات المصرية الإماراتية تتسم بالمتانة، لافتة إلى أن لديها رؤية لتنمية الاستثمارات.
الإمارات نموذج استثماري
وأوضحت متى، في تصريحات خاصة، لـ«البوابة نيوز» »، أن دولة الإمارات تهتم بالاسثمارات وتذلل كافة المعوقات لمستثمريها، ما يجعلها نموذجا يجب أن يحتذى به من مصر، وتابعت قائلة: "لابد من وضع رؤية استثمارية مختلفة واتخاذ دولة الامارات كنموذج استثماري وما تقدمه من تسهيلات لجذب المستثمرين على أرضها".
وأشارت عضو مجلس النواب، إلي أن الدولة الإماراتية رفعت كافة العوائق الاستثمارية مقابل تدفق الاستثمارات الأجنبية على أراضيها، فتعمل على تبسيط كافة الإجراءات التي قد تساهم في نفور المستثمر، فطول الإجراءات وتعقيدها يصرف المستثمر عن الاستثمار، مشددة على أن مصر تعاني من بطء الإجراءات وتعقيدها، وتفتقر للحوافز على عكس الإمارات التي تتيح الحوافز بالسماح للمستثمرين من مختلف الجنسيات بتأسيس وتملك الشركات بالكامل وفي كافة المناطق، فضلا عن المرونة في اختيار مكان شركة الاستثمار وإتاحة ممارسة الأنشطة الاقتصادية بأكملها.
إعفاء المستمرين من الضرائب
كما أكدت أن الإمارات تقوم بإعفاء المستثمرين من الضرائب، وعدم وضع حد أدنى لرأس المال ما يساعد المستثمرين على تأسيس شركاتهم بأريحية، فضلا عن تطبيق رسوم جمركية منخفضة وتتراوح قيمة التعرفة الحكومية في دولة الإمارات بين صفر و5% فقط.
ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن بعض المستثمرين أوقفوا استثماراتهم في مصر واتجهوا للإمارات والسعودية والأردن وكينيا، بسبب الدعم والحوافز والفرص، موضحة أنه لجذب الاستثمارات الإماراتية والأجنبية في مصر لابد من محاكاة التسهيلات والحوافز، والدعم الذي يقدم من الإمارات على أرض مصر، وهو ما يتطلب تعديلات تشريعية، وتغييرات كبيرة في المنظومة للمنافسة.
وتابعت النائبة ايفلين متى: "المستثمرون يعانون من بطء الإجراءات والمشاكل التي تواجههم بسبب استيراد المادة الخام من الخارج أو القوانين المجحفة والمعايير المطبقة وارتفاع أسعار الوقود والبنية التحتية والضرائب المفروضة، فضلا عن التأمينات، والجمارك المفروضة على المعدات".
وأكملت: "الإجراءات تنهي التعاقد على إنشاء وتأسيس شركة خلال 6 ساعات في المقابل تنهي مصر إجراءات إنشاء مصنع خلال فترة تزيد على 6 أشهر، وفي بعض الأحيان تكون رخصة تشغيل يتم تجديدها كل 6 أشهر، مع استمرار الشروط والإجراءات".
دعم الاستثمارات الاقتصادية والزراعية
وأضافت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب خلال تصريحاتها لنا: "لجذب الاستثمار الإماراتي لابد من تخصيص دعم لهم في المشاريع الاقتصادية التي تعود على المصريين بالنفع، نحتاج إنشاء مناطق صناعية للمنافسة والتصدير وتشغيل العمالة والمواكبة".
وأشارت إلى أهمية دعم الاستثمارات الاقتصادية والزراعية فبحسب وصفها هما مفتاحا التطور، متابعة: " محتاجين نشغل مصانع على المزروعات والمواد الخام المتوفرة والتي يتم تصديرها بمبالغ زهيدة لتصنيعها وإعادة استيرادها بتكلفة مرتفعة".
