العلاقات المصرية الإماراتية.. تعاون وثيق في جمع المجالات
نواب: تاريخ طويل من توحيد الرؤى والمواقف.. والدولتان عانتا من تحديات مشتركة
سماء سليمان: 1250 شركة إماراتية تسهم في تنشيط الاقتصاد.. و67.5 مليار دولار حجم الاستثمارات الإماراتية غير النفطية في مصر
إيفلين متى: لابد من وضع رؤية استثمارية مختلفة واتخاذ دولة الإمارات كنموذج استثماري
عبدالفتاح يحيى: العلاقات بين الدولتين متكاملة ونتمنى أن تصل لأعلى مستوياتها
أكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أن العلاقة بين دولتي مصر والإمارات تتسم بالاستمرارية والمساندة فكلتا الدولتين حرصتا على تفعيل العمل العربي المشترك سواء كان من خلال الدعم المالي من الإمارات والدعم السياسي من مصر، إذ إن القيادة المصرية لديها رؤية للإبقاء على الدولة الوطنية ووحدتها بالإضافة لضرورة تحقيق التنمية المستدامة والتي تمثلها استراتيجة 2030.
وأوضح النواب، أن دولة الإمارات الشقيقة متابعة للتطورات والمشروعات الكبرى التي تتم في مصر فضلا عن أنها شريكة لكبرى المشروعات.
وقالت الدكتورة سماء سليمان، وكيل لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، إن استمرارية العلاقات المصرية الإماراتية وعمقها يعود لتشجيع حاكمي دولة الإمارات عبر التاريخ عليها، وعلى رأسهم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ كان من محبي الدولة المصرية وشعبها، كما أن وجوده على رأس الحكم ضمن لمصر مواقف مساندة من دولة الإمارات أبرزها مواقفها خلال العدوان الثلاثي على مصر، واشتراك أمراء منهم في الحرب، فضلا عن موقفها إزاء مصر بعد اتفاقية السلام إذ لم تقطع علاقتها مع مصر آنذاك على غرار بعض الدول الأخرى.
التنسيق المصري الإماراتي
وأشارت سليمان، خلال تصريحاتها لـ«البوابة »، إلى امتداد المواقف المشرفة للإمارات ودعمها المستمر للموقف المصري، والتنسيق المصري الإماراتي على كافة المستويات، إذ أن كلتا الدولتين حرصتا على تفعيل العمل العربي المشترك سواء كان من خلال الدعم المالي من الإمارات والدعم السياسي من مصر.
مصر وأبناء الشيخ زايد
وأوضحت أن الثورات العربية في 2011 ساهمت في تقوية العلاقات بشكل كبير بين مصر وأبناء الشيخ زايد إذ حدث تقارب كبير على المستوى السياسي، خاصة وأن تهديد استمرارية الدولة والهوية المصرية لم ينل مصر فقط، إنما كان يهدد أيضا استمرارية دول الخليج والهوية العربية، ليبدأ بعدها التنسيق على أعلى المستويات بين الإمارات من ناحية والقيادة السياسية من ناحية سواء في فترة حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أو فترة الرئيس عدلي منصور، ثم فترة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
تحديات مشتركة
وذكرت وكيلة لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، أن كلتا الدولتين عانتا من تحديات مشتركة، مع وضع عدم التوتر الذي وجد سابقا في الخليج سواء بالعراق وسوريا واليمن وتأثيره على الأمن الخليجي بشكل مباشر وكذلك الأمن المصري والأمن العربي بشكل عام.
توحيد الرؤى بين النظامين الإماراتي والمصري
وأوضحت الدكتورة سماء سليمان، وكيل لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، أن توحيد الرؤى بين النظامين الإماراتي والمصري كان له تأثير كبير في احتواء العديد من القضايا وحلها وتوجهها من الحلول العسكرية للحلول السياسية، خاصة مع ما حدث في اليمن والهدنة الطويلة التي مازالت تنعم بها دولة اليمن ومحاولة رأب الصدع العربي من خلال عودة سوريا للدول العربية، إذ انه من المتوقع حضورها القمة العربية القادمة، بالإضافة للتهدئة في ليبيا، إلى جانب التعاون والتنسيق المشترك فيما يحدث حاليا في السودان، مشددة على أن العلاقات المصرية الإماراتية تتسم بالتوافق ووجود هدف مشترك يكمن في تحقيق أمن واستقرار ووحدة الدول بالإضافة لتفعيل العمل العربي المشترك.
الآليات المستخدمة لتحقيق الوحدة
وأشارت الدكتورة سماء سليمان، إلى أن القيادة المصرية لديها رؤية للإبقاء على الدولة الوطنية ووحدتها بالإضافة لضرورة تحقيق التنمية المستدامة والتي تمثلها استراتيجة 2030، والتي تتضمن ثلاثة محاور هي المحور الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لافتة إلى أهمية وجود نمو اقتصادي لتحقيق الاستقرار في المحورين الآخرين، القائم على استثمار داخلي وجذب للاستثمار الخارجي.
تطور الاستثمار
واستشهدت عضو مجلس الشيوخ، بالتطور في الاستثمار الإماراتي داخل مصر، والذي تضاعف بصورة كبيرة في كافة المجالات الاقتصادية، فبلغت الاستثمارات الإماراتية المباشرة في مصر نحو 4.9 مليار دولار، خلال أول 9 أشهر من العام المالي 2021-2022، فضلا عن وجود شركات استثمارية إماراتية كبرى في مصر تصل لأكثر من 1250 شركة إماراتية تتنوع في العديد من الاستثمارات والمشروعات في مختلف القطاعات.
حجم التبادل التجاري تضاعف بشكل كبير
وأشارت إلى إجمالي قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والتي بلغت في الفترة من عام 2000 حتى نهاية النصف الأول من العام الماضي 2022 أكثر من 247.68 مليار درهم (67.5 مليار دولار)، فضلا عن ارتفاع حجم التبادل التجاري خلال الـ11 شهرا الأولى من السنة الماضية 2022، بنسبة 6.5%، ليصل إلى 4.6 مليار دولار بدلا من 4.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2021.
شريكة في كبرى المشروعات
وأوضحت الدكتورة سماء سليمان، خلال تصريحاتها لنا، بأن دولة الإمارات الشقيقة متابعة للتطورات والمشروعات الكبرى التي تتم في مصر فضلا عن أنها شريكة في كبرى المشروعات، فالإمارات بحسب وصفها شريك استراتيجي، مشيرة إلى أنه وبجانب وجود تنسيق على المستوى السياسي والاقتصادي فالدولتان تجمعهما ثقافة واحدة مشتركة تقلل من المسافات وتساعد على إرساء فهم مشترك للقضايا على المستوى الثنائي وعلى مستوى الوطن العربي.
تنمية الاستثمارات
من جهتها؛ قالت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن العلاقات المصرية الإماراتية تتسم بالمتانة، لافتة إلى أن لديها رؤية لتنمية الاستثمارات.
الإمارات نموذج استثماري
وأوضحت متى، في تصريحات خاصة، لـ«البوابة» »، أن دولة الإمارات تهتم بالاسثمارات وتذلل كافة المعوقات لمستثمريها، ما يجعلها نموذجا يجب أن يحتذى به من مصر، وتابعت قائلة: "لابد من وضع رؤية استثمارية مختلفة واتخاذ دولة الامارات كنموذج استثماري وما تقدمه من تسهيلات لجذب المستثمرين على أرضها".
المعاناة من بطء الإجراءات وتعقيدها
وأشارت عضو مجلس النواب، إلي أن الدولة الإماراتية رفعت كافة العوائق الاستثمارية مقابل تدفق الاستثمارات الأجنبية على أراضيها، فتعمل على تبسيط كافة الإجراءات التي قد تساهم في نفور المستثمر، فطول الإجراءات وتعقيدها يصرف المستثمر عن الاستثمار، مشددة على أن مصر تعاني من بطء الإجراءات وتعقيدها، وتفتقر للحوافز على عكس الإمارات التي تتيح الحوافز بالسماح للمستثمرين من مختلف الجنسيات بتأسيس وتملك الشركات بالكامل وفي كافة المناطق، فضلا عن المرونة في اختيار مكان شركة الاستثمار وإتاحة ممارسة الأنشطة الاقتصادية بأكملها.
إعفاء المستمرين من الضرائب
كما أكدت أن الإمارات تقوم بإعفاء المستثمرين من الضرائب، وعدم وضع حد أدنى لرأس المال ما يساعد المستثمرين على تأسيس شركاتهم بأريحية، فضلا عن تطبيق رسوم جمركية منخفضة وتتراوح قيمة التعرفة الحكومية في دولة الإمارات بين صفر و5% فقط.
ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن بعض المستثمرين أوقفوا استثماراتهم في مصر واتجهوا للإمارات والسعودية والأردن وكينيا، بسبب الدعم والحوافز والفرص، موضحة أنه لجذب الاستثمارات الإماراتية والأجنبية في مصر لابد من محاكاة التسهيلات والحوافز، والدعم الذي يقدم من الإمارات على أرض مصر، وهو ما يتطلب تعديلات تشريعية، وتغييرات كبيرة في المنظومة للمنافسة.
وتابعت النائبة ايفلين متى: "المستثمرون يعانون من بطء الإجراءات والمشاكل التي تواجههم بسبب استيراد المادة الخام من الخارج أو القوانين المجحفة والمعايير المطبقة وارتفاع أسعار الوقود والبنية التحتية والضرائب المفروضة، فضلا عن التأمينات، والجمارك المفروضة على المعدات".
وأكملت: "الإجراءات تنهي التعاقد على إنشاء وتأسيس شركة خلال 6 ساعات في المقابل تنهي مصر إجراءات إنشاء مصنع خلال فترة تزيد علي 6 أشهر، وفي بعض الأحيان تكون رخصة تشغيل يتم تجديدها كل 6 أشهر، مع استمرار الشروط والإجراءات".
دعم الاستثمارات الاقتصادية والزراعية
وأضافت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب خلال تصريحاتها لنا: "لجذب الاستثمار الإماراتي لابد من تخصيص دعم لهم في المشاريع الاقتصادية التي تعود على المصريين بالنفع، نحتاج إنشاء مناطق صناعية للمنافسة والتصدير وتشغيل العمالة والمواكبة".
وأشارت إلى أهمية دعم الاستثمارات الاقتصادية والزراعية فبحسب وصفها هما مفتاحا التطور، متابعة: " محتاجين نشغل مصانع على المزروعات والمواد الخام المتوفرة والتي يتم تصديرها بمبالغ زهيدة لتصنيعها وإعادة استيرادها بتكلفة مرتفعة".
أكد النائب عبدالفتاح محمد يحيى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن العلاقات المصرية الإماراتية مستمرة ولا يشوبها أي عوائق.
الإمارات ساندت مصر خلال أزماتها
وشدد يحيى أن السياسة في التعاملات المشتركة بين الدولتين لم تختلف برغم ما يتم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي من معلومات مغلوطة لم تصدر من أي جهة حكومية أو مسئولة في الدولتين، وهي ضمن مساعي البعض لتشويهها.
وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن الإمارات ساندت مصر خلال أزماتها خاصة بعد تورتي 25 يناير و30 يونيو وهو ما لم يخف على أحد، مؤكدا أن الشعب المصري لن ينسى مساندة دولة الإمارات له مهما كانت الظروف المعطيات؛ مؤكدا ان العلاقات بين الدولتين متكاملة ولم تتأثر بما يحاول البعض إثارته، فالإمارات دولة شقيقة لمصر"، متمنيا أن تصل العلاقات المصرية الإماراتية لأعلى مستوياتها.
