خصصت وزارة المالية في البيان المالي لمشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2023/2024، بند لركائز الموازنة، وضعت خلاله تقديرات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024 خلال الفترة من أكتوبر 2022 وحتى فبراير 2023 .
وبعد التفاوض والتشاور مع نحو 669 جهة موازنية وكذلك كافة المصالح الإيرادية وغير الإيرادية التابعة لوزارة المالية، وقد تم إعداد تقديرات مشروع موازنة السنة المالية 2023/2024 في ضوء تقديرات الاقتصاد العالمي السائدة من قبل المؤسسات الدولية حتى نهاية فبراير 2023.
وأيضًا تقديرات وافتراضات الاقتصاد المحلي المعدة من كافة الجهات والوزارات والمؤسسات الوطنية، وكذلك أخذا في الاعتبار أولويات الحكومة، وتوصيات المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في أكتوبر 2022 لإيجاد الحلول واقتراح السياسات التي تساهم في تخطي التداعيات السلبية والخطيرة للأزمات العالمية والتحديات الاقتصادية الشديدة الناتجة عنها، وتعتبر بمثابة خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية قادر على التعافي من تلك الأزمات وفي الوقت نفسه تعد الركائز الأساسية وهي أربع ركائز دفع جهود الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطن للتعامل مع الآثار السلبية للموجة التضخمية.
والتركيز على استمرار دفع التنمية البشرية (الصحة والتعليم)، والحفاظ على استمرار استدامة الانضباط المالي والمديونية الحكومية وخاصة مع بدء التعافي من آثار الأوضاع الاقتصادية الحالية، مساندة ودعم النشاط الاقتصادي خاصة قطاعات الصناعة والزراعة والتصدير، وفي ضوء الركائز بذلت الدولة جهود لدعم ومساندة النشاط الاقتصادي والاجتماعي والعمل على تدعيم شبكات الأمان الاجتماعي مع كفالة الحماية للفئات الأكثر احتياجًا للتخفيف من آثار الموجة التضخمية الحادة التي تواجه دول واقتصادات العالم بما فيها الدولة المصرية.
