تسعى الحكومة في مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023/2024، والمعروض أمام مجلس النواب، إلى تنمية الإيرادات الضريبية وغير الضريبية من خلال مجموعة من الخطوات ترصدها "البوابة نيوز" في السطور التالية:
تحسين أداء الإدارة الضريبية من خلال الميكنة الشاملة، وتطوير نظم العمل بمصلحة الضرائب المصرية، مع استكمال مشروعي الفاتورة والإيصال الإلكتروني.
العمل على توسيع القاعدة الضريبية من خلال تشجيع وتقديم حوافز للاقتصاد غير الرسمي للدخول في المنظومة الضريبية.
استمرار تفعيل قانون الضرائب على المهن الحرة والتوسع في تسجيل أصحاب المهن الحرة لتوسيع القاعدة الضريبية.
استهداف تحصيل الضريبة المستحقة على التجارة الالكترونية بشكل فعال.
تحصيل حصيلة قدرها 70 مليار جنيه من تفعيل برنامج الطروحات الحكومية.
تحسين هياكل الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة بما يحقق زيادة الفوائض التي تؤول للخزانة العامة للدولة والاستمرار في إحكام الرقابة على الصناديق والحسابات الخاصة بما يضمن تنمية مواردها.
