تقدمت النائبة سلمى مراد عضو مجلس النواب بطلب إحاطه إلى المستشار حنفى الجبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلي كل من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بخصوص قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية الصادر بتاريخ ٤/٥/٢٠٢٣ بزيادة أسعار السولار بمقدار ١ جنيه مصري للتر، ليصبح سعر اللتر ٨.٢٥ جنيه بدلا من ٧.٢٥ جنيه بزيادة قدرها ١٢%.
وأوضحت “مراد” فى تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن ذلك يعد مخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٧٦٤ لسنة ٢٠١٨، بشأن تشكيل لجنة فنية لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، والذي ينص في مادته الثانية علي "أن تتم مراجعة سعر المنتج على النحو الوارد بالمادة الأولى من هذا القرار على ألا تتجاوز نسبة التغير فى سعر البيع للمستهلك ارتفاعا او انخفاضا عن 10% من سعر البيع السائد حاليا".
وأضافت أن زيادة أسعار المواد البترولية بهذه النسبة تجاوزت الـ12% مما يعد القرار الأخير للجنة التسعير بزيادة أسعار السولار مخالفًا لهذه المادة، حيث أن أقصي قدر ممكن للزيادة هي 10% فقط بما يعادل 72 قرش تقريبا.
جدير بالذكر أن الحكومة المصرية قررت بداية من شهر يوليو 2019، تحرير أسعار البنزين والسولار “الديزل” والعمل بآلية تسعير ربع سنوية -كل 3 أشهر- من خلال لجنة مُشكَّلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، تضم في عضويتها ممثلين من وزارتي البترول والمالية، وهي ملزمة عند اتخاذ أيّ قرار حول أسعار الوقود بألّا يزيد أو يقلّ عن 10%.
