تسعى وزارة المالية في مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2023/2024، المعروض أمام مجلس النواب، إلى دعم النشاط الاقتصادي من خلال عدة خطوات رصدتها في البيان المالي للموازنة وتستعرضها البوابة نيوز:
زيادة جملة الاستثمارات الحكومية إلى 586 مليار جنيه منها 280 مليار تمويل من الخزانة ضمن الباب السادس ونحو 306 مليار تمويل ذاتي.
تخصيص نحو 12 مليار جنيه لتمويل مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية "الصناعية والزراعية والسياحية"، بقروض قيمتها 160 مليار جنيه بسعر فائدة يبلغ 11% على أن تتحمل وزارة المالية الفرق في سعر الفائدة في ضوء ما قرره مجلس الوزراء بجلسته رقم 225 بتاريخ 18 يناير 2023.
تخصيص نحو 6 مليار جنيه قيمة فاتورة خفض أسعار بيع الطاقة الكهربائية الموردة للأنشطة الصناعية بواقع عشرة قروش لكل كيلو وات ساعة والتي تتحمل الموازنة العامة في ضوء ما قرره مجلس الوزراء بالقرار رقم (781) لسنة 2020.
زيادة مخصصات دعم تنشيط الصادرات ليصل إلى نحو 28,5 مليار جنيه.