عرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مساء أمس الثلاثاء، مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024، أمام الجلسة العامة بمجلس النواب، والتي أحالها المستشار الدكتور حنفي جبالي، للجنة الخطة والموازنة، لبحثها ومناقشتها قبل عرضها على الجلسة العامة لإبداء الرأي النهائي فيها.
وتسعى الحكومة خلال مشروع قانون الموازنة الجديد إلى استيفاء الاستحقاق الدستوري للصحة والتعليم الجامعي وقبل الجامعي والبحث العلمي.
وتبلغ مخصصات الصحة 397 مليار جنيه بزيادة 92.4 مليار جنيه عن مخصصات الاستحقاق المحدثة بموازنة العام المالي 2022/2023.
كما تمت زيادة مخصصات التعليم قبل الجامعي بـ75،4 مليار جنيه لتصل إلى 292،4 مليار جنيه، والتعليم العالي الجامعي بنحو 40،4 مليار جنيه لتصل إلى 199،5 مليار جنيه، والبحث العلمي بنحو 14،8 مليار جنيه لتصل إلى 99،6 مليار جنيه.
وقد بلغت مخصصات التأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة لتصل إلى 14.1 مليار جنيه مع استمرار التنفيذ التدريجي لمنظومة التأمين الصحي الشامل والتوسع فيه ليشمل عدد أكبر من المحافظات.
