حث مجلس جامعة الدول العربية، المحكمة الجنائية الدولية على إنجاز التحقيق الجنائي في جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، التي إرتكبتها وترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، بما فيها جرائم الاستيطان والضم، والعدوان على المدن والقرى والمخيمات، وقتل المدنيين والصحفيين والمسعفين، والتهجير القسري للفلسطينيين من بيوتهم.
كما دعا مجلس الجامعة الطارئ على مستوى المندوبين الدائمين الذي عقد في مقر الأمانة العامة اليوم برئاسة مصر، لبحث ومواجهة العدوان الإسرائيلي المتواصل بحق الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية لشعبنا في بيان له عقب إختتام المجلس، المحكمة الجنائية لدراسة كل الخيارات التي يمكن من خلالها ممارسة ولايتها القضائية في أرض دولة فلسطين المحتلة وإنجاز التحقيق، وتوفير كل الإمكانيات البشرية والمادية لهذا التحقيق وإعطائه الأولوية اللازمة.
كما أدان المجلس، بشدة العدوان والحصار والجرائم الإسرائيلية واسعة النطاق ضد الشعب الفلسطيني في القدس وقطاع غزة وجنين ونابلس وأريحا ورام الله وباقي المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، بما فيها الغارات العدوانية الإسرائيلية الهمجية على قطاع غزة والتي استهدفت المدنيين والأطفال والنساء في الأحياء السكنية وهم نيام آمنين في منازلهم، حيث راح ضحية هذا العدوان الإسرائيلي الشامل على الشعب الفلسطيني عائلات بأكملها وعشرات من الشهداء والجرحى والمعتقلين.
وطالب، مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، وممارسة الضغط اللازم على إسرائيل، القوة القائمة بالإحتلال، لوقف عدوانها وحصارها المفروض على الشعب الفلسطيني، والذي ينتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتحميل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، نتائج عدوانها كافة.
كما طالب المجلس، المجتمع الدولي بتنفيذ القرارات ذات الصلة بحماية المدنيين الفلسطينيين، لاسيما قراري مجلس الأمن رقم 904 (1994) ورقم 605 (1987)، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول حماية المدنيين الفلسطينيين رقم 20/10-ES/RES/A (2018)، وحث دول ومؤسسات المجتمع الدولي للمشاركة في حماية المدنيين الفلسطينيين وتشكيل آلية عملية وفعالة لتنفيذ ما جاء في قرار الجمعية العامة، وحث الأمين العام للأمم المتحدة على تطبيق خيارات عملية وفعالة لحماية المدنيين الفلسطينيين، ودعوة الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة لتحمل مسؤولياتها وكفالة احترام وإنفاذ الاتفاقية في أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، من خلال وقف الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما طالب، المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، للسماح للجنة تقصي الحقائق المستمرة التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان بتاريخ 21/5/2021، بالدخول إلى أرض دولة فلسطين المحتلة لممارسة ولايتها في تقصي الحقائق حول الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية التي تُرتكب في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومطالبة اللجنة بمتابعة كافة الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية المناطة بولايتها وتقديم تقاريرها وتوصياتها بهذا الشأن.
وأعرب المجلس، عن تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني، ودعم صموده إزاء العدوان الإسرائيلي المتواصل والمتصاعد عليه، وحقه المشروع في الدفاع عن النفس، والتقدم بالتعازي لأسر شهداء وضحايا العدوان، كما طالب الأمين العام دعوة بعثات جامعة الدول العربية ومجالس السفراء العرب حول العالم، للتحرك الدبلوماسي في العواصم والمنظمات الإقليمية والدولية، من أجل نقل أهداف ومضامين هذا البيان، مثمنا الجهود المصرية والعربية المستمرة لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.
