أكد مزارعو القمح في محافظة أسيوط أن قرار صرف 10 كيلوجرامات ردة لكل إردب قمح مورد لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية يؤدي إلى زيادة معدلات التوريد خلال الموسم الجاري.
وقال المزارعون، إن المحصول هذا العام مبشر وإنتاجية الفدان في أعلى مستوياتها، مشرين للدعم المتواصل للمزارعين والمتمثل في قرار صرف الردة وفتح نقاط تجميع واستلام القمح حتي اخر سيارة محملة بالمحصول مع سرعة صرف المستحقات المالية للمزارعين.
وقال أشرف عبد المنعم مزارع في بني مطير في أسيوط إن إنتاجية فدان القمح العام الحالي تصل إلى 25 إردبا، وذلك نتيجة دخول سلالات جديدة في زراعة المحصول خلال الموسم الجاري.
وأكد عبد المنعم أن قرار صرف الردة مقابل توريد القمح سيعمل على تشجيعه لتوريد كامل حيازته الزراعية والتي تصل ل 10 أفدنة لصالح وزارة التموين.
وأوضح يوسف ملاك مزارع قمح في عرب العوامر باسيوط ان قرار تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة برفع سعر توريد الاردب الي 1500 جنيها كان مشجعا للمزارعين بتوريد محصولهم لصالح الحكومة.
وقال ملاك أن قرار الردة يعد هدية من وزير التموين للمزارعين وهي هدية قيمة في ظل ارتفاع الأسعار في السوق المحلية.
ويشار إلى أن مديريات التموين بدأت منذ صباح اليوم علي مستوي الجمهورية تنفيذ التوجيه الوزاري الخاص بصرف 10 كيلو ردة لكل اردب قمح مورد من المزارعين على مستوي الجمهورية، من خلال الضوابط التي تم الإعلان عنها.
وشمل التوجيه أيضا صرف 30 كيلو جرام ردة خشنة شهريا علي كل رأس ماشية بناء علي خطاب معتمد من الإدارة الزراعية والطب البيطري وبعد مراجعه الإدارة التموينية المختصة ، ومصانع الأعلاف بناء علي السجل الصناعي والسجل التجاري، والتجار والشركات المقيدين بناء علي السجل التجاري ونشاط تجارة الأعلاف.
وتضمن التوجيه أنه في حالة التوريد بمعرفة المزارع أو التاجر يتم تقديم صورة ضوئية من إيصال توريد معتمد من لجنة الاستلام موضحا به ( الكميات ومكان التوريد ) وتقديمه إلي الإدارة التموينية الواقع بدائرتها الحيازة الزراعية.
ويحظر التوجيه الوزاري على التجار وموردي القمح المحلي الاتجار في كميات النخالة المسلمة للمزراعين نيابة عنهم، والالتزام بتسليمها للمزارعين وفي حالة المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
كما نص التوجيه علي تحديد سعر الردة وخليط الزوائد بأرض المطحن بمبلغ 8 ألاف جنية للطن ، شاملا قيمة الفوارغ والتعبئة والتحميل لكافة الجهات المستفيدة وألزم القرار جميع المطاحن التموينية العاملة في إنتاج دقيق استخراج 87.5% والمطاحن المنتجة للدقيق الفاخر 72٪، وذلك مقابل كميات الاقماح التي تقوم بالحصول عليها من خلال البورصة السلعية المصرية بتسلم المزارعين والتجار موردي القمح كأولوية أولى كميات الردة – خليط الزوائد المحددة طبقا لإذن صرف النخالة المتعمد من إدارة التموين فورا وبالسعر المحدد بالقرار ويحظر إضافة اي مبالغ ماليه تحت اي مسمي.
