أكد المهندس أحمد صبور عضو مجلس الشيوخ، أن الحوار الوطني قد يصبح حوار الإنقاذ الذي يسهم في إيجاد حلول واقعية لكافة المشكلات التي تواجهها مصر سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، وأن نجاح الحوار الوطن يتوقف فقط على إرادة المشاركين في الحوار، مشيرا إلى أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي جاءت في توقيت هام للغاية حيث تواجه الدولة تحديات اقتصادية فرضتها الأزمات العالمية المتتالية، وآخرها الحرب الروسية _الأوكرانية الأمر الذي منح الحوار مزيدا من الزخم و الأهمية.
وقال "صبور"، إن الحوار الوطني وفقا لما أعلنه الرئيس يهدف إلى إجراء إصلاح سياسي شامل تمهيدا للعبور إلى الجمهورية الجديدة، بالإضافة إلي صياغة أولويات العمل الوطني خلال السنوات القادمة، مؤكدا أن استجابة الرئيس لعدد من مطالب القوي السياسية وأبرزها صرف دعم استثنائي 300 جنيه على بطاقات التموين بالإضافة إلى الاستجابة إلى اقتراح استمرار الإشراف القضائي علي الانتخابات والاستفتاءات لما بعد 2024 خير دليل على جدية الحوار الذي يحاول البعض التشكيك فيه.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن القوى السياسية كانت حريصة منذ اللحظة الأولى لدعوة الحوار الوطني، على ربط الاستجابة للدعوة بإنهاء ملف المحبوسين، فسرعان ما استجابت الرئاسة وقررت تشكيل لجنة العفو الرئاسي التي ساهمت على مدار عام واحد فقط في الإفراج عن 1400 محبوس، ولم تتوقف مسئولية الدولة عند هذا، فقد عملت على توفير دمج المفرج عنهم اجتماعيا سواء بالمساهمة في إعادتهم إلى وظائفهم، أو دراستهم، ورفع أسماءهم من قوائم الممنوعين من السفر، وإنهاء الحجز علي ممتلكاتهم، لكي يتمكنوا من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي، وقد رأينا بعض من المفرج عنهم ضمن المدعوين لجلسات الحوار الوطني للمساهمة في صناعة مستقبل مصر.
وأوضح "صبور"، أن الحوار الوطني أقيم على مبدأ راسخ تحقق بالفعل وهو أنه لا تمييز ولا إقصاء، لذلك عمل مجلس أمناء الحوار الوطني على توسيع دائرة المشاركة في الحوار من خلال حوار مجتمعي واسع إفرز مئات الرؤي والأفكار، والتي ستكون مطروحة على مائدة الحوار، مشيرا إلى أن أهم ما يميز الحوار أنه لن يكون هناك تغليب لرؤية على حساب أخرى، وأن كل الأفكار سيتم إدراجها ضمن مخرجات الحوار لدراسة مدى قابلية تنفيذها من قبل السلطة التنفيذية.
